لعبة إنشاء الحسابات الوهمية للطبل والزمر للحكام خاصة أيام الانتخابات

أدى قيام العديد من الأنظمة الديكتاتورية، بإنشاء ملايين الحسابات الوهمية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وإدارتها لحسابها واستخدامها، سواء في التحريض والهجوم ضد بعض الدول بزعم كون هذه الحسابات لمواطني الدول المستهدفة، كما حدث من قطر ضد السعودية، وإعلان السعودية رسميا أكثر من مرة، كما تابعنا، قيام قطر بإنشاء حوالى مائة ألف حساب على ''تويتر'' منسوبة زورا إلى مواطني السعودية، واستخدامها فى التحريض ومهاجمة حكام السعودية، أو سواء استخدامها في الطبل والزمر بالباطل لنفسها، خاصة أيام الانتخابات، بزعم كون هذه الحسابات لمواطنيها، إلى فقدان الحسابات والهشتاجات السياسية المصطنعة التي تنشأ فجأة بالجملة على "تويتر" مصداقيتها، وصار الناس يتابعون إرهاصاتها بحيطة وحذر واحتراس، حتى ان كان بعضها حقيقي وليس مصطنع، وفي ظل هذا المعترك الشائك الحاشد بالغام الأنظمة، فوجئ الناس بقيام بعض الاذناب المحسوبة على السلطة، بدق طبول بدء الحملة الانتخابية الرئاسية مبكرا لرئيس الجمهورية على ''تويتر''، بتدشين هاشتاج بالجملة حمل عنوان "هنختار السيسي تاني"، اليوم السبت 9 سبتمبر، ولم تمر لحظات قليلة على تدشينه، حتى احتشد بـ عشرات آلاف التغريدات المؤيدة لاعادة انتخاب رئيس الجمهورية، وتصدر الهاشتاج "تويتر"، عن سائر أحداث الدنيا في هذا اليوم الفارق!، وحملت معظم التغريدات فى الهاشتاج أسباب سطحية لتبرير شطحاته، وتجاهلت التغريدات قانون الانتخابات النيابية الجائر الذي قام رئيس الجمهورية بفرضة بمرسوم جمهورى وتمخض عنة اغلبية جائرة محسوبة باسس انشائها واعمالها في مجلس النواب على القصرالجمهورى، وقانون انتهاك استقلال الاعلام، وقانون الطوارئ الاستبدادي، وقانون انتهاك استقلال القضاء الباطل، وجمع رئيس الجمهورية بين السلطتين التنفيذية والقضائية بالمخالفة للدستور، ومحاولات انتهاك استقلال المحكمة الدستورية العليا ومشيخة الازهر الشريف، ومشروع  طبخ استفتاء للتلاعب فى دستور 2014، عن طريق اتباع السلطة في مجلس النواب، من اجل تقنين ''توريث الحكم'' إلى رئيس الجمهورية، من خلال زيادة مدة الترشح للرئاسة من فترتين الى فترات لانهاية لها، و فترة شغل المنصب من 4 سنوات الى 6 سنوات، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور، ومنها تعظيم صلاحيات رئيس الجمهورية فى مواجهة صلاحيات مجلس الوزراء ومجلس النواب، وإضعاف دور مجلس الدولة في عرقلة قوانين البرلمان المخالفة للدستور، وتعظيم دور البرلمان في مواجهة محكمة النقض لإعادة شعار نظام المخلوع مبارك بأن مجلس النواب هو سيد قراره فوق احكام محكمة النقض، وتدهور الاوضاع الاقتصادية فى البلاد، والارتفاع الفاحش فى اسعار السلع والخدمات، وتدنى الاجور، ورفع الدعم التدريجى عن الغاز والوقود والكهرباء، وحتى مياة الشرب، وانتشار الفقر والبطالة، وتراجع الديمقراطية، واذدحام السجون بالاحرار، وحجب مئات المواقع الاحبارية والحقوقية، وغيرها من الخرائب والاطلال، دون اعتبار لارادة الشعب المصرى الذى يرفض العودة للوراء، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق شعارة ''كرامة .. عيش .. حرية''.