الشعب المصري يرفض في الانتخابات الرئاسية القادمة ان يلدغ من نفس الجحر مرتين

رفض الناس حيلة ما سمي إعلان وثيقة ''جبهة التضامن للتغيير''، يوم الثلاثاء الماضي 5 سبتمبر 2017، التي نسبت إلى مجموعة من مطاريد السياسة واتباع الجماعات الارهابية وتجار الثورات والدين، الذين نبذهم الشعب المصري ورفض تجارتهم الشائنة بالسياسه والثورات والدين، والداعمين لهم من خلف الستار لإعلان وثيقتهم المزعومة، دون أن يعلم مروجي الوثيقة أنهم مدفوعين للفكرة وليس أصحاب الفكرة، وانهم العوبة تم دفعهم بالدهاء لتبنى الفكره لحساب خصومهم أصحاب الفكرة، وتزيين مساعيهم لاختيار مرشح عنهم، منبوذ شعبيا، في الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2018، ضد رئيس الجمهورية، فور إعلانه إعادة ترشيح نفسه، وسبب رفض الناس علمهم بأن ألاعيب السياسة الميكافيلية تقتضي عند طرح سلطة ديكتاتورية استفتاء مصطنع لتمرير استبدادها أو خوضها انتخابات رئاسية أو دعمها اذنابها في انتخابات برلمانية، اصطناع خصم وهمي ضد السلطة يرفضه الشعب أكثر ما يرفض السلطة، بهدف توجيه أصوات الناخبين في اتجاه السلطة، على أساس أهون الضررين، وتلك السياسة الميكافيلية العجيبة تعد أهم لدى أي سلطة ديكتاتورية من حملات الطبل والزمر للسلطة، ومن هذا المنطلق اصطنع الرئيس التركي الديكتاتوري، قبل الاستفتاء التركي الأخير الذي حول به نفسه الى طاغ جهنمي من طراز فريد، خصم وهمي، من خلال الدخول في حرب كلامية مع ألمانيا وعدد من دول أوروبا حول مصالح قومية تركية دفعت ملايين الاتراك للتظاهر ليل نهار ضد الدول الاوروبية المستهدفة حتى تم طبخ الاستفتاء ووضعت الحرب التركية الكلامية أوزارها ضد الدول الاوروبية المستهدفة بعد تحقيق الهدف منها، ولكن  الدول الأوروبية المستهدفة لم تضع أوزار حربها ضد تركيا، مع كونها تعلم اساس اللعبة التركية الميكافيلية ورفضت أن تكون مطية للضحك على الشعب التركي وسلق الاستفتاء التركي الاستبدادي، وعندما بدأت الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2014، هرولت السلطات بأصطناع خصم وهمي من تجار السياسة والثورات ينبذة الشعب ويرفض تجارتة بالسياسة والثورات، ليكون منافسا للرئيس عبدالفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية، عن طريق فتح  فروع ومكاتب الشهر العقاري في جميع محافظات الجمهورية يوم عطلة الجمعة، لاول مرة في التاريخ منذ انشاء فروع ومكاتب الشهر العقاري، لمساعدتة في جمع نسبة التوكيلات المطلوبة للترشح في الانتخابات الرئاسية، قبل 24 ساعة من اغلاق باب قبول توكيلات المرشحين الذي استمر ثلاثة اسابيع، بعد ان عجز عن جمعها علي مدار شهور، ولكنة تمكن، بدون ان يدري كيف، من ان يحصل خلال حوالي 5 دقائق، فور فتح ابواب الشهر العقاري صباح يوم عطلة الجمعة، بسحر ساحر وقوي خفية غامضة، علي حوالي 12 الف توكيل، بزيادة حوالي 7 الاف توكيل عن التوكيلات الناقصة التي كانت مطلوبة، لمحاولة منع كون الانتخابات بالتزكية والتشكيك في سلامة اجراءاتها، وكان طبيعيا في ظل نلك المهزلة، واصطناع منافسا للسيسي ينبذة الشعب حتي النخاع ويرفض تجارتة بالسياسة والثورات، اعلان فوز السيسى بعدد 23 مليونًا و780 ألفًا و104 صوتًا، بنسبة 96.91% من إجمالي الأصوات الصحيحة، فيما حصل منافسة حمدين صباحي على 757 و511 صوتًا فقط لاغير، بنسبة 3.1% من إجمالي الأصوات الصحيحة، بحيث تفوق أعداد الناخبين الذين أبطلوا أصواتهم، على أعداد الناخبين الذين منحوا اصواتهم الى حمدين صباحى، بعد قيام مليون و 36 ألفًا و 410 من الناخبين بإبطال صوتهم، بنسبة 4.1%، وفي ظل تداعيات هذة الملحمة الهزالية ضد الشعب واجراءات الانتخابات السليمة المطلوبة، ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية القادمة، خرجت من جراب الحواة حيلة ما سمي إعلان وثيقة ''جبهة التضامن للتغيير''، نسبت إلى مجموعة من مطاريد السياسة واتباع الجماعات الارهابية وتجار الثورات والدين، الذين نبذهم الشعب المصري ورفض تجارتهم الشائنة بالسياسه والثورات والدين، دون أن يعلموا أنهم مدفوعين للفكرة وليس أصحاب الفكرة، وانهم العوبة تم دفعهم بالدهاء لتبنى الفكره لحساب خصومهم أصحاب الفكرة، وتزيين مساعيهم لاختيار مرشح عنهم، منبوذ شعبيا، في الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2018، ضد رئيس الجمهورية، فور إعلانه إعادة ترشيح نفسه، وكشف تمسح مجموعة الاشقياء ومن يقفون خلفهم، كذبا وزورا وبهتانا، بعدد من الشخصيات المؤهلة لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة بدعم شعبي كبير، علي راسهم المستشار يحي الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة، وبعدة كلا من احمد شفيق وعمرو موسى، ونفى هؤلاء الثلاثة صلتهم بمجموعة الاشقياء، عن مساعى مجموعة الاشقياء ومن يقفون خلفهم لمحاولة تشوية والإساءة ضد كل المؤهلين للترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة ضد السيسى، وكان طبيعيا احتواء برنامج مجموعة الاشقياء الذي سيتم فرضة علي مرشحهم الاغبر في الانتخابات الرئاسية القادمة، كل ما ينبذة ويرفضة الشعب المصري، ومنها ما اسموة بـ"المصالحة الوطنية مع الإخوان"، وتمسحوا في عددا من الانتقادات الشعبية الوطنية ضد مساوئ السلطة الديكتاتورية ذرا للرماد في العيون، ومنها عدم احترام الدستور، والتضييق على القوى السياسية والمجتمع المدنى، وتقليص هامش الديمقراطية، وزيادة معدلات الفقر والبطالة، وانهيار منظومتى التعليم والصحة، والفشل فى مواجهة الإرهاب، وعودة الدور الشرس للأجهزة الأمنية، وغياب الرؤية الاقتصادية وزيادة الدين، كما شملت انتقادات مجموعة الاشقياء بعض المشروعات الكبرى، والذي يجب ان يعلمة الحواة مع عرائسهم الخشبية، بأن الشعب المصري يرفض ان يلدغ من نفس الجحر مرتين.