يوم إصدار المجلس الأعلى للقضاء قرارا قضى فيه برفع اسم 200 عنصر إخوانى من كشوف المقبولين فى النيابة العامة

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, أصدر المجلس الأعلى للقضاء, قرارا قضى فيه برفع اسم 200 عنصر إخوانى من كشوف المقبولين فى النيابة العامة دفعة 2010, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ أصدر المجلس الأعلى للقضاء, قرارا تاريخيا مشرفا قضى فيه برفع اسم 200 عنصر إخوانى من كشوف المقبولين فى النيابة العامة دفعة 2010, بعد أن كانت جماعة الإخوان الإرهابية, قد تدخلت خلال عام حكم الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى, وقامت بدسهم جورا فى سلك القضاء لمحاولة اختراقه, برغم عدم صلاحيتهم للعمل فى القضاء, وكون كل مؤهلاتهم أنهم من ابناء واقارب العديد من القيادات الإخوانية, وبينهم نجل المستشار أحمد سليمان وزير عدل الرئيس الإخواني المعزول مرسى, وجاء قرار المجلس الأعلى للقضاء, تأكيدًا على ضرورة ألا يكون لأعضاء النيابة أو القضاء أي انتماءات سياسية أو حزبية، وعندما نسترجع معا أحداث الحرب التي أعلنتها جماعة الإخوان الإرهابية خلال توليها السلطة ضد القضاء المصرى, نرى عجبا, منها إصدار الرئيس الاخوانى المعزول مرسى فرمانه الاعجوبة الذى انتهك بموجبه استقلال القضاء وحصن فرماناتة الرئاسية, ولجنة صياغة الدستور الإخوانى, ومجلس الشورى الاخوانى, من الطعن, وعين بموجبة نائب عام اخوانى ملاكى, وحرض عناصر إخوانية لمحاصرة المحكمة الدستورية ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى حل لجنة صياغة الدستور الاخوانى, ومجلس الشورى الاخوانى, حتى انتهائهما من سلق دستور الاخوان الباطل, وقيام جماعتة الارهابية بتسيير المظاهرات الاخوانية المفتعلة للهتاف ضد القضاء امام دار القضاء العالى تحت شعار ما اسمتة جورا وبهتانا ''تطهير القضاء'', لمحاولة التغطية على مساعيها لسلق تشريع جائر يمكن رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وفصل حوالى ثلاثة الاف قاض وتعيين جيش عرمرم من العناصر الاخوانية الارهابية مكانهم, وعقد القضاة فى جميع تخصصاتهم جمعيات عمومية رفضت بالاجماع المخطط الاخوانى, ومنهم نادى القضاة, والنيابة الادارية, وقضاة مجلس الدولة, وقضاة محكمة النقض, وقيام العديد من القضاة فى المحاكم المختلفة خلال النطق بالحكم فى قضايا عادية باصدار بيانات ينددون فية بالمخطط الارهابى الاخوانى ضد القضاء فى سابقة فريدة من نوعها, وتنظيم الشعب المصرى اكثر من مليونية للتضامن مع القضاء المصرى ضد حرب نظام حكم الاخوان الارهابى على القضاء, وحضور رئيس منتديات المحاكم فى العالم الى مصر لتاكيد رفض انتهاك استقلال القضاء المصرى, وتعليق العديد من المحاكم الدستورية فى العالم بعض جلساتها احتجاجا على انتهاك استقلال القضاء المصرى, ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا بالعناصر والمليشيات الاخوانية لمنعها من الانعقاد, عندما نسترجع كل هذة الحروب الاخوانية ضد القضاء, والتى تزامنت مع حروب اخوانية اخرى مشابهة قاموا باعلانها فى نفس الوقت ضد الازهر الشريف, والقوات المسلحة المصرية, وجهاز الشرطة, والصحافة والاعلام, لاخوانتهم, سنرى بوضوح السذاجة السياسية المفرطة التى وقعت فيها جماعة الاخوان الارهابية لمحاولة اخوانة مؤسسات الدولة بالتهديد والوعيد, على وهم اقامة سلطة فاشية ديكتاتورية ابدية تتجر فى الدين, ضاربة بجهل وغباء وطمع وغرور اجوف عرض الحائط برفض غالبية الشعب المصرى مخططتها الارهابية الماسونية, وتحول حروبها ضد مؤسسات الدولة والشعب الى معاول هدم فى نظام حكمها حتى سقطت فى شر اعمالها الارهابية التى حاولت بها سرقة مصر بشعبها, وقام الشعب المصرى باسقاطها عن السلطة فى الاوحال مع دستورها الاخوانى الاجرب فى ثورة 30 يونيو المجيدة, بعد عاما واحدا فقط من تسلقها السلطة, وجعل سنة حكمها الغبراء فى مصر, اضحوكة تاريخية لصقت بها الى الابد, واعطى درسا بليغا لكل الافاقين فى العالم الطامعين فى سرقة اوطانهم, وانهى زمن التخابر والجاسوسية بالجملة لحساب الاعداء, وقضى على منهج المتاجرين بالدين الذين رفعوا لافتة مايسمى اعتباطا بالاسلام السياسى للتغطية على تجارتهم, وحطم اساسات جماعة الاخوان الارهابية فى مصر, وزعزع اركان اساسها فى اوكارها بدول العالم التى تقوقعت بها. ]''.