أيا كانت مزاعم مبررات السلطة القائمة في البلاد لمحاولة تبرير استمرار فرض حالة الطوارئ في مصر لمدة 50 سنة على التوالي، باستثناء شهور قليله، عبر 6 أنظمة حكم متعاقبة، بعد فرمان الرئيس عبدالفتاح السيسي، الصادر اليوم الخميس 12 أكتوبر، بالقرار الجمهوري رقم 510 لسنة 2017، بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة صباح غدا الجمعة الموافق 13 أكتوبر الجاري، تحت دعاوى حماية أمن الوطن والمواطنين، فإنها دعاوى مرفوضة من الناس، مع كونها دعاوى حجج سلطوية استندت عليها 6 أنظمة حكم متعاقبة لمحاولة تبرير فرضها حالة الطوارئ في مصر على مدار حوالي 50 سنة ضد الناس، رغم أن أي جرائم ارهابية او اجرامية يمكن التصدي لهما من خلال قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، بهدف توسيع سلطات الشرطة ضد الناس، وتعليق الحقوق الدستورية للناس، وفرض الرقابة على الناس، وتقييد احتجاجات الناس، والعصف بحريات الناس، وتقويض استقرار الناس، وتسليط سيف الرعب على الناس، وتكديس السجون بالمعتقلين من الناس، وجاءت ملحمة حكام مصر المتعاقبين في فرض حالة الطوارئ عبر 6 أنظمة حكم متعاقبة على مدار حوالي 50 سنة ضد الناس، عندما تم فرض الرئيس الراحل جمال عبدالناصر حالة الطوارئ على الناس أثناء حرب 1967، وامتد مع نظام حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1971، فرض حالة الطوارئ ضد الناس، وتم إنهاء حالة الطوارئ لمدة 18 شهراً في عام 1980، ثم أعيد فرضها بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في أكتوبر 1981، وتم تمديد حالة الطوارئ منذ بداية نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من عام 1981، واستمر تمديد حالة الطوارئ طوال فترة حكم المخلوع مبارك، وفي 12 مايو 2010، صادق البرلمان المصري على تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين، وقامت ثورة 25 يناير 2011 فى ظل وجود قانون الطوارئ، واستمر مع نظام حكم المجلس العسكري الذي قام بتمديد العمل بالطوارئ يوم 24 يناير 2012، حتى أعلن المجلس العسكري عن إيقاف العمل به يوم 31 مايو 2012، ثم قرر الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي يوم 27 يناير 2013، فرض حالة الطوارئ لمدة شهر في محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية بعد أحداث دامية ضد نظام حكم الإخوان، ثم قام نظام حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، بإعادة العمل بقانون الطوارئ وفرض حالة الطوارئ بدءا من الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2013 ولمدة شهر من تاريخه عقب قيام وزارة الداخلية بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، حتى قام نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة فرض حالة الطوارئ لمدة 3 شهور في العاشر من أبريل الماضي 2017، بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية، وتم تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 شهور أخرى، ثم تم اليوم الخميس 12 أكتوبر، إعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة صباح غدا الجمعة الموافق 13 أكتوبر الجاري، بموجب قرار جمهوري جديد.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الخميس، 12 أكتوبر 2017
ليلة صدور فرمان استمرار فرض حالة الطوارئ في مصر لمدة 50 سنة على التوالي
أيا كانت مزاعم مبررات السلطة القائمة في البلاد لمحاولة تبرير استمرار فرض حالة الطوارئ في مصر لمدة 50 سنة على التوالي، باستثناء شهور قليله، عبر 6 أنظمة حكم متعاقبة، بعد فرمان الرئيس عبدالفتاح السيسي، الصادر اليوم الخميس 12 أكتوبر، بالقرار الجمهوري رقم 510 لسنة 2017، بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة صباح غدا الجمعة الموافق 13 أكتوبر الجاري، تحت دعاوى حماية أمن الوطن والمواطنين، فإنها دعاوى مرفوضة من الناس، مع كونها دعاوى حجج سلطوية استندت عليها 6 أنظمة حكم متعاقبة لمحاولة تبرير فرضها حالة الطوارئ في مصر على مدار حوالي 50 سنة ضد الناس، رغم أن أي جرائم ارهابية او اجرامية يمكن التصدي لهما من خلال قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، بهدف توسيع سلطات الشرطة ضد الناس، وتعليق الحقوق الدستورية للناس، وفرض الرقابة على الناس، وتقييد احتجاجات الناس، والعصف بحريات الناس، وتقويض استقرار الناس، وتسليط سيف الرعب على الناس، وتكديس السجون بالمعتقلين من الناس، وجاءت ملحمة حكام مصر المتعاقبين في فرض حالة الطوارئ عبر 6 أنظمة حكم متعاقبة على مدار حوالي 50 سنة ضد الناس، عندما تم فرض الرئيس الراحل جمال عبدالناصر حالة الطوارئ على الناس أثناء حرب 1967، وامتد مع نظام حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1971، فرض حالة الطوارئ ضد الناس، وتم إنهاء حالة الطوارئ لمدة 18 شهراً في عام 1980، ثم أعيد فرضها بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في أكتوبر 1981، وتم تمديد حالة الطوارئ منذ بداية نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من عام 1981، واستمر تمديد حالة الطوارئ طوال فترة حكم المخلوع مبارك، وفي 12 مايو 2010، صادق البرلمان المصري على تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين، وقامت ثورة 25 يناير 2011 فى ظل وجود قانون الطوارئ، واستمر مع نظام حكم المجلس العسكري الذي قام بتمديد العمل بالطوارئ يوم 24 يناير 2012، حتى أعلن المجلس العسكري عن إيقاف العمل به يوم 31 مايو 2012، ثم قرر الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي يوم 27 يناير 2013، فرض حالة الطوارئ لمدة شهر في محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية بعد أحداث دامية ضد نظام حكم الإخوان، ثم قام نظام حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، بإعادة العمل بقانون الطوارئ وفرض حالة الطوارئ بدءا من الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2013 ولمدة شهر من تاريخه عقب قيام وزارة الداخلية بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، حتى قام نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة فرض حالة الطوارئ لمدة 3 شهور في العاشر من أبريل الماضي 2017، بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية، وتم تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 شهور أخرى، ثم تم اليوم الخميس 12 أكتوبر، إعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة صباح غدا الجمعة الموافق 13 أكتوبر الجاري، بموجب قرار جمهوري جديد.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.