اعتراضات واسعة ضد مشروع ''رخصة إنجاب'' لمخالفته الشريعة الإسلامية

كان طبيعيا رفض علماء الأزهر الشريف ''انتفاضة'' دعوات تحديد النسل، باعتبارها مخالفة للشريعة الإسلامية، بعد أن خرجت من قمقم السلطة، عقب دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة والإعلام ومنظمات المجتمع المدني إلى: “دراسة وتحليل ما أسفر عنه التعداد من نتائج، والوقوف على دلالاتها، ووضع حلول لمواجهتها”، بعد إعلان بلوغ التعداد الرسمي للمصريين 104 ملايين نسمة، وهرولة منظمة حقوقية محسوبة على السلطة تدعي “منظمة العدل والتنمية الحقوقية المصرية”، بتقديم اقتراح بإصدار ''رخصة إنجاب'' تحدد معدل إنجاب كل أسرة ما بين طفل الى طفلين، مثل رخصة البناء التي تحدد عدد طوابق كل منزل، ومعاقبة الزوج والزوجة المخالفين بالسجن المشدد والغرامات الباهظة، وهاجمت المنظمة في بيان إعلان مقترحها الجهنمي المقتبس من أساس نظام الحكم الشيوعي في الصين، مؤسسة الأزهر الشريف لتسويق مقترحها الجهنمي المخالف للشريعة الإسلامية، قائلا: ''بأن الفتاوى الدينية الصادرة عن الأزهر والمؤسسات الدينية وانتشار الفكر الديني بالصعيد والدلتا أدى إلى تلك الزيادة السكانية الكبيرة التي تهدد مصر بأزمة غذاء في ظل نقص الموارد وعدم تحديث الزراعة”، وتناقلت وسائل الإعلام ترحيب نواب محسوبين على السلطة بالمقترح الشيوعي وطالبوا تقنينه بتشريع باعتباره يحد من زيادة عدد السكان بالقوة، في الوقت الذي قامت فية وزارة التضامن الاجتماعي بإطلاق حملة، بعنوان “2 كفاية”، تروج الي الاكتفاء بطفلين فقط لكل أسرة لمواجهة الزيادة السكانية في المجتمع المصري، وتناقلت وسائل الاعلام عن موقع ''الغد'' تعليق الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، في تصريحات صحفية، علي الأمر قائلا: ''هناك دول كثير تمتلك ثروة بشرية أكثر من مصر، ولكنها تعمل على الاستفادة منها، فالمشكلة في مصر مشكلة ضعف القدرة على استغلال هذه الثروة البشرية الهائلة''، ورفض العالم الأزهري كافة الحلول التي تؤدي إلى تحديد النسل، باعتبارها حرام شرعا، قائلا: “تحديد النسل حرام، ولكن تنظيم الأسرة بمعرفة وارادة كل زوجين حلال”.