يوم التراجع جزئيا عن سياسة التكويش على أركان السلطة

أدى الرفض الشعبي العارم ضد مساعي السلطة لإصدار قانون لائحة مجلس النواب, بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب, الى رضوخ السلطة للمطالب الشعبية بترك مجلس النواب يضع لائحته الداخلية بنفسه, بعد ان كانت قد أعدت مشروع قانون السلطة للائحة مجلس النواب, وتراجع السلطة, تراجعا تكتيكيا, عن سياسة التكويش, ​وقام مجلس النواب بالفعل بإصدار لائحته الداخلية, وخلال فترة الاحتجاجات الشعبية ضد مساعي السلطة لمحاولة إصدار مشروع قانونها للائحة مجلس النواب, نشرت على هذة الصفحة فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الأربعاء 7 اكتوبر 2015, مقالا انتقد فيه مساعي ومحاولات السلطة بسيل مشروعات قوانينها الاستثنائية, ومنها مشروعها للائحة مجلس النواب, التكويش على معظم السلطات, وجاء المقال على الوجة التالى :​ ​''[ تصاعدت حدة احتجاجات المصريين ضد مساعي السلطة مواصلة انتهاكاتها للدستور بصورة خطيرة, لمحاولة تفخيم سلطان حكمها وجعلة ديكتاتوريا فجا بالباطل, وإضاعة الاستحقاقات الديمقراطية للشعب بعد انتصاره فى ثورة 30 يونيو, حتى وصل الأمر الى حد ''طمع'' السلطة فى سلق لائحة جهنمية لمجلس النواب القادم, تحدد فيها للمجلس أسلوب ممارسته لسلطته, وطرق مراقبتة أداء السلطة وأسلوب محاسبتها, فى ''مسخرة'' سلطوية تاريخية تهدد بتحويل الديمقراطية فى مصر الى أضحوكة هزلية بين الأمم الديمقراطية, وتجعل من الرئيس, هو رئيس الجمهورية, وهو الحكومة, وهو مجلس النواب, وهو الحاكم, وهو القاضى, وهو الجلاد, وتقضى على مبدأ الفصل بين السلطات, وترسخ اغتصاب سلطة مجلس النواب لصالح رئيس الجمهورية, بالمخالفة للمادة 118 من دستور 2014, التى تنص حرفيا على الوجة التالى, ''يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه​,​ وكيفية ممارسته لاختصاصاته​,​ والمحافظة على النظام داخله​,​ ​--​وتصدر بقانون​--​'', وكأنما لم تكتفى السلطة بقيام خفافيشها بدس فقرة ''تصدر بقانون'' فى المادة 118 الخاصة بلائحة مجلس النواب, لاول مرة فى تاريخ البرلمانات المصرية, لافساح الطريق للسلطة لاصدار قانون استثنائى بلائحة مجلس النواب, وللقضاء على استقلال البرلمان فى وضع لائحتة بنفسة والتى كانت تعد من اسس استقلالة ولا يمكن لاى محكمة حتى المحكمة الدستورية التعرض لها, بهدف تعريض قانون لائحة مجلس النواب للطعن ضدة من السلطة واتباعها فى حالة اصدارة من مجلس النواب ولم يعجبها, فى هرطقة ديكتاتورية لم يتجاسر الفرعون مبارك نفسة برغم كل اثامة على القيام بها, وفى اول تصريحات ادلى بها المستشار مجدي العجاتي, يوم السبت 19 سبتمبر 2015, بعد لحظات معدودات من ادائة اليمين القانونية كوزيرا للشؤون القانونية ومجلس النواب, اعترف العجاتى قائلا بالنص​ الواحد حرفيا : ''بوجود مقترحين بشأن لائحة مجلس النواب, الأول : ​''​ترك مجلس النواب يضع بنفسه مشروع قانون لائحته الداخلية​''​​,​ والثاني : ​''​إعداد الحكومة لمشروع قانون لائحة مجلس النواب يصدره رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسى قبل انعقاد البرلمان​''​, واضاف العجاتي​ ​: ​''​بأنه سيجرى عرض المقترحين على رئيس الجمهورية لحسم أي من الاتجاهين يختار​''​، معربا عن اعتقاده :​ ''​بأن الرأي الغالب سيكون لصالح إصدار لائحة مجلس النواب بمرسوم رئاسى'', وهكذا نرى ايها الناس, مصير استحقاقات ثورة 30 يونيو 2013, التى ضحينا فيها بشهدائنا وارواحنا ودمائنا, عبارة عن سيل من التشريعات الجائرة الصادرة بمراسيم رئاسية, ومنها قوانين السلطة للانتخابات, وقانون السلطة لمكافحة الارهاب, وسيل من مشروعات قوانين للسلطة اشد خطورة, منتظرة الخروج من جراب السحرة والحواة, ومنها مشروع قانون لائحة مجلس النواب, بدعوى انة قانون مؤقت, مثلما قالوا عن ترسانة القوانين الاستثنائية التى اصدروها بمراسيم رئاسية, وكأنما قام الشعب المصرى بالثورة لتعظيم سلطان حكم الحديد والنار, ولاستبدال نظام حكم ديكتاتورى, بنظام حكم اشد ديكتاتورية من سابقية.​ ]''.​