الجمعة، 20 أكتوبر 2017

يوم مقاطعة الغالبية العظمى من الشعب المصرى انتخابات مجلس النواب

فى مثل هذا اليوم قبل ​عامين​, ​الموافق يوم الثلاثاء ​20 أكتوبر 2015, بعد 48 ساعة من انتهاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب, نشرت على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه بالمنطق والموضوعية من أجل الصالح العام, أسباب مقاطعة الغالبية العظمى من الشعب المصرى انتخابات مجلس النواب, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ الشعب المصرى لم يسع مع فرض السلطة مهزلة قوانينها للانتخابات لاختلاق شكل سلطوي لمجلس النواب الى ثورة ثالثة لفرض قوانين انتخابات ديمقراطية لإقرار مطالبه فى الحياة النيابية الحقيقية, ولكنه اكتفى ''هذه المرة'', بإرسال رسالة واضحة الى القيادة السياسية, من خلال مقاطعة الغالبية العظمى من الشعب المصرى انتخابات مجلس النواب, التي بدأت مرحلتها الأولى يومي السبت والأحد 17 و  18 أكتوبر 2015 في 14 محافظة وتراوحت نسبة المشاركة فيها ما بين 15 إلى 16 %". مفادها تمسكه بالديمقراطية الحقيقية, التى قام بثورتين من أجل تحقيقها, بعد أن أعاق بعض من اعتبروا أنفسهم ولاة أمور مصر وشعبها, طريق تحقيقها, استنادا على تراث التخلف الديكتاتورى الذى ينشب مخالبه فى بنيان مصر منذ 63 سنة, ودفعهم, تحت دعاوى شعارات زائفة عن الأمن القومي والمصلحة العليا وحماية مصر لمحاولة تبرير سرقة مصر بشعبها, لتقويض صروح الديمقراطية الحقيقية, والشروع فى معاودة فرض ديكور ديمقراطي بديلا عنها, اعتمادا على جوقة النفاق والضياع, التى تسير فى ركاب كل سلطان, وتكون اول الفارين من ساحة الوغى عندما تاتى ساعة الحساب, وتزين طريق الضلال للسلطان, وتحيل له الباطل حق والحق باطل, وآخرها زعمهم بأن عزوف الشعب عن الانتخابات نتيجة ضعف الأحزاب السياسية, وكأنما ملايين المصريين الذين سبق خروجهم فى عشرات الانتخابات النيابية السابقة والاستفتاءات المختلفة و الثورات المتتالية قد خرجوا فى مصر أخرى موجودة فى كوكب اخر غير كوكب الأرض, بينما حقيقة عزوف الشعب تكمن فى محاولات ولاة الأمور تهميش الأحزاب السياسية, وتشريع مشروعات قوانين انتخابات تعبر عن السلطة ولا تعبر عن الشعب والديمقراطية, وتهميش الأحزاب والبرلمان والحكومة, وتخصص نسبة حوالى 90 فى المائة من المقاعد النيابية للانتخاب بالنظام الفردى, وتمكن كل من هب ودب وقادر على تكوين قائمة من المزاحمة مع الأحزاب السياسية على نسبة العشرة فى المائة الباقية, لتمكين قائمة انتخابية لائتلاف محسوب على السلطة, تم اشهارة فى سرداب جهاز سيادى, وفلول واتباع كل سلطة, من التسلل للبرلمان, وتكوين حزب وطنى اخرا كظهيرا سياسيا للسلطة بنيويوك جديد, لتمرير مراسيم قوانين السلطة الديكتاتورية, وجعل مجلس النواب والحكومة العوبة فى يد السلطة, بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان نظام الحكم برلمانى/رئاسى/حكومى مشترك, قائما على التعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة, وليس قائما على قائمة ائتلاف السلطة, وفلول واتباع كل سلطة, ومهد تعرض رئيس الجمهورية بالنقد بين وقت واخر لدستور 2014, الذى تم وضعة خلال فترة تولية مهام وزارة الدفاع, للوضع الديمقراطى الديكورى والاستبداد المنهجى الذى يجرى عبر قوانين انتخابات السلطة صناعتة. ومنها قول رئيس الجمهورية يوم الأحد 13 سبتمبر 2015 , خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية : "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة", وقول رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015  خلال لقائه بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة : ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ", وهرولت جوقة النفاق والضياع لتواكب تصريحات رئيس الجمهورية, وأعلن بعض منافقيها عن انشاء حملة تدعو لتعديل الدستور وحذف المواد الديمقراطية فيه وإرساء مواد الطغيان وتقنين توريث الحكم, حتى قبل أن تجف دماء الشعب التي كتبت بها الدستور, وقبل أن يصدر مجلس النواب القوانين المفترض أنها ستكون مفسرة له, وهرولة السلطة بإصدار سيل من التشريعات الاستثنائية بمراسيم رئاسية معبرة عن شطحاتها وتقويض الحريات العامة والديمقراطية, ومنها قانون ما يسمى مكافحة الإرهاب, و تغاضت عن اتخاذ إجراءات سياسية حازمة ضد تعاظم انتهاكات حقوق الإنسان من قبل ضباط وأفراد شرطة ضد المواطنين, مما هدد بعودة غول وشبيحة وزارة الداخلية ضد الشعب المصرى من جديد, على العموم الشعب المصرى أرسل رسالة واضحة الى القيادة السياسية, من خلال مقاطعة الغالبية العظمى من الشعب المصرى انتخابات مجلس النواب, ولتفعل السلطة ماتشاء بعد أن تلقت الرسالة, وصار امامها طريقين لا ثالث لهما, الاول استمرارها السير فى غيها مع جوقة النفاق والضياع, فى طريق التغول والاستبداد, مثلما سار معهم قبلها عصابة مبارك وعصابة الاخوان, والثانى السير فى طريق الديمقراطية الحقيقية وارادة الشعب المصرى الغالبة, فهل تعى القيادة السياسية رسالة الشعب المصرى اليها قبل فوات الاوان. ]''.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.