يوم تخبط وزارة الداخلية فى مواجهة إرهاب عصابة الإخوان

فى مثل هذة الفترة قبل ​4 سنوات​, ​وبالتحديد يوم الاحد ​20 أكتوبر 2013, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى, ''[ لايعنى إعلان وزارة الداخلية, اليوم الاحد 20 أكتوبر 2013, القائها القبض على مدير عام مديرية الأوقاف بالسويس, ومدير مكتبه, ومدير عام المساجد الأهلية بالسويس, والعديد من أئمة أكبر وأشهر مساجد السويس, بتهمة التحريض على أعمال الإرهاب​ لحساب عصابة الاخوان الارهابية​, بانها تسير بنجاح فى طريق محاربة إرهاب عصابة الإخوان, كما لا يعني إعلان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية, فى بيان رسمى عقب اندلاع ثورة 30 يونيو 2013, وقوفه مع الشعب والجيش, بأنه من ابطال الثورة الأبرار, والتغاضي بموجب ذلك عن مساوئه وفشله الذريع فى مواجهة عصابة الإخوان, للأسباب الموضوعية التالية, والمتمثلة فى حرص القوات المسلحة فور اندلاع ثورة 30 يونيو, وقبل إعلانها مساء يوم 3 يوليو, عزل مرسى واعلان خارطة الطريق, على استطلاع موقف وزير الداخلية الذي يشرف على قوات الشرطة, هل هو مع الشعب والجيش, ام مع مرسى واتباعه من الإرهابيين, وكان الرد بأنه مع الشعب والجيش, ومسارعتة الى إصدار بيان رسمى بذلك لمنع أى التباس, نتيجة علمه تماما بان ردة عكس ذلك كان سيسفر عن اقالته فورا من منصبة والتحفظ عليه, قبل إعلان الجيش بيانه لدواعي امنية, ولمنع تلقى الشعب والجيش ضربة فى الظهر من موظف يعتلي إحدى مؤسسات الشعب الهامة, كما ان جميع الاعمال التى قامت بها وزارة الداخلية بعد انتصار ثورة 30 يونيو, سواء فى فض اعتصامى رابعة والنهضة, او ضبط القيادات والخلايا الاخوانية الارهابية, والتصدى لمظاهرات غوغاء الاخوان, تمت بالتنسيق والعمل المشترك بين الجيش والداخلية وكان للجيش الدور الاعظم فيها, لانة لايمكن ان يهمل شاغل منصب وزير الداخلية من متابعات الجهات السيادية, لان هذا يعنى ببساطة​ تعريض​ الوطن للخطر الجسيم عند شطوح وتمرد اى فرد يشغل المنصب ضد ارادة الشعب, ومن هذا المنطلق, ومع تعدد اخفاقات وزير الداخلية فى مواجهة عنف وشغب وارهاب عصابة الاخوان الارهابية, منذ انتصار ثورة 30 يونيو, اصبح اعفاء وزير الداخلية من مهام منصبة, مطلبا شعبيا وامنيا تفرضة المصالح العليا للوطن, بعد تفاقم فشل وزير الداخلية فى مواجهة ارهاب عصابة الاخوان الى حد وضع بعض الارهابيين سيارة مفخخة امام منزل وزير الداخلية مباشرة, بما يؤكد عجز وزير الداخلية حتى عن حماية نفسة, فكيف اذن يمكنة حماية الشعب, وتغاضى وزير الداخلية عن اقالة مديرو الامن المقصرين بالمحافظات لكونهم يسيرون على نهجة, وحتى مديرو الامن المعدودين الذين اضطر وزير الداخلية لاقالتهم نتيجة ضغوط الرائ العام, ومنهم مدير امن اسوان الذى ظل هانئا بمنصبة عشرة ايام كاملة, بعد واقعة قيام مليشيات الاخوان بسحل كبار قيادات وضباط مديرية امن اسوان, واضطرار وزير الداخلية الى اقالتة من منصبة بعد عشرة ايام من حدوث الواقعة, عقب بث نشطاء على اليوتيوب فيديو واقعة سحل كبار قيادات وضباط مديرية امن اسوان, واضطرار وزير الداخلية الى اقالة مدير امن المنيا, بعد خراب مالطا وتحول العديد من قرى المنيا, ومنها قرية دلجا, الى امارات اخوانية​ ارهابية​, وحتى واقعة قيام وزارة الداخلية, اليوم الاحد 20 اكتوبر 2013, بالقبض على مدير عام مديرية الاوقاف بالسويس, ومدير مكتبة, ومدير المساجد الاهلية بالسويس, وعددا من ائمة اكبر واشهر مساجد السويس, ومنها مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب, بتهمة استغلال منابر مساجد السويس فى الدفاع عن جماعة الاخوان الارهابية, والتحريض على القيام باعمال الشغب والعنف والارهاب والتخريب, يحسب ضد وزارة الدخلية ومدير امن السويس, ولايحسب لهم , لاسباب فى غاية البساطة, وتتمثل فى عدم رفع وزارة الداخلية مذكرة للقيادة السياسية عقب ثورة 30 يونيو 2013, تفيد بان ثلاثى ارهاب الاخوان فى مديرية الاوقاف بالسويس, من عتاة عصابة الاخوان, وان عصابة الاخوان قامت خلال سنة حكمها السوداء بعزل مدير عام مديرية الاوقاف السابق, وتنصيب اخوانى مكانة, وان مدير عام اوقاف السويس الاخوانى قام فور تولية منصبة بتعين اخوان فى العديد من المناصب المهمة بالمديرية ومنهما مدير مكتبة ومدير عام المساجد الاهلية بالمحافظة, وان عصابة الاخوان فى اوقاف السويس ظلت شهورا طويلة تقوم بنشر فكر الاخوان عبر منابر مساجد السويس, بعد قيامها باختيار ائمة اكبر واشهر مساجد السويس, من عصابة الاخوان, ودفعهم للتحريض فى المساجد على اعمال العنف والارهاب, ومنهم امام مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب الذى اتخذتة جماعة الاخوان الارهابية مكانا لتجمع واحتشاد ميليشياتها قبل خروجهم فى مظاهرات ارهاب بالسويس, ولم تصحو وزارة الداخلية من غيبوبتها الا بعد خراب مالطة, كما عجزت وزارة الداخلية عن ضبط عشرة من كبار قيادات الاخوان بالسويس المتهمين بالارهاب, وفشلت فى تحديد مكان اوكارهم, ومنهم مدير مكتب الاخوان بالسويس, ونواب مجلسى شعب وشورى سابقين, واعضاء فى مجلس شورى عصابة الاخوان, بالاضافة الى عجز وزارة الداخلية عن ضبط العديد من امراء الارهاب فى مصر, ومنهم الارهابيين عاصم عبدالماجد, وطارق الزمر, وجمال حشمت, وعشرات غيرهم فروا باوزار جرائمهم هاربين الى تركيا وقطر ]''.