فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الأحد 25 نوفمبر 2012، عقدت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم وأعضاء النيابات العامة بالسويس اجتماعا تاريخيا طارئا رفضوا فيه فرمان مايسمى بالإعلان الدستوري الرئاسي الذي أصدره الرئيس الاخوانى المعزول مرسى يوم 22 نوفمبر 2012، وانتهك بموجبه استقلال القضاء المصرى الشامخ، وقرر القضاة تعليق العمل فى جميع المحاكم والنيابات العامة المختلفة بمجمع محاكم السويس إلى أجل غير مسمى، باستثناء قضايا محكمة الأسرة لدواعي إنسانية، وقضايا تجديد حبس المتهمين لأسباب قانونية، ضمن مساعي الشعب تقويض فرمان مرسى الظالم، والذي كان بمثابة المسمار الاخير فى نعش نظام حكم عصابة الإخوان، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ عقدت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم وأعضاء النيابات العامة بالسويس اجتماعا طارئا، اليوم الاحد 25 نوفمبر 2012، لمناقشة فرمان مايسمى بالإعلان الدستوري الرئاسى الذى انتهك استقلال القضاء المصرى الشامخ، وقرر القضاة فى اجتماعا تاريخيا تعليق العمل فى جميع المحاكم المختلفة بمجمع محاكم السويس إلى أجل غير مسمى باستثناء قضايا محكمة الأسرة لدواعي إنسانية وقضايا تجديد حبس المتهمين لأسباب قانونية، ورفض قضاة السويس مايسمى بالإعلان الدستوري الرئاسي الذي منح رئيس الجمهورية سلطات دكتاتورية وانتهك سلطات القضاء وصارت بموجبه فرمانات وقرارات الحاكم مصونة لاتمس ولايستطيع المظلومين منها اللجوء للقضاء لانصافهم، وقرر أعضاء النيابات العامة بالسويس فى ذات الوقت تعليق العمل جزئيا فى أعمال النيابات لضمان عدم سقوط الحق العام ضد المتهمين الذين يتم ضبطهم فى قضايا مختلفة، وأصيب مجمع المحاكم والنيابات بالسويس بالشلل التام فور إعلان القرارات التاريخية. ].
السبت، 25 نوفمبر 2017
يوم إضراب القضاة وأعضاء النيابات بمجمع محاكم السويس ضد إعلان مرسى
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الأحد 25 نوفمبر 2012، عقدت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم وأعضاء النيابات العامة بالسويس اجتماعا تاريخيا طارئا رفضوا فيه فرمان مايسمى بالإعلان الدستوري الرئاسي الذي أصدره الرئيس الاخوانى المعزول مرسى يوم 22 نوفمبر 2012، وانتهك بموجبه استقلال القضاء المصرى الشامخ، وقرر القضاة تعليق العمل فى جميع المحاكم والنيابات العامة المختلفة بمجمع محاكم السويس إلى أجل غير مسمى، باستثناء قضايا محكمة الأسرة لدواعي إنسانية، وقضايا تجديد حبس المتهمين لأسباب قانونية، ضمن مساعي الشعب تقويض فرمان مرسى الظالم، والذي كان بمثابة المسمار الاخير فى نعش نظام حكم عصابة الإخوان، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ عقدت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم وأعضاء النيابات العامة بالسويس اجتماعا طارئا، اليوم الاحد 25 نوفمبر 2012، لمناقشة فرمان مايسمى بالإعلان الدستوري الرئاسى الذى انتهك استقلال القضاء المصرى الشامخ، وقرر القضاة فى اجتماعا تاريخيا تعليق العمل فى جميع المحاكم المختلفة بمجمع محاكم السويس إلى أجل غير مسمى باستثناء قضايا محكمة الأسرة لدواعي إنسانية وقضايا تجديد حبس المتهمين لأسباب قانونية، ورفض قضاة السويس مايسمى بالإعلان الدستوري الرئاسي الذي منح رئيس الجمهورية سلطات دكتاتورية وانتهك سلطات القضاء وصارت بموجبه فرمانات وقرارات الحاكم مصونة لاتمس ولايستطيع المظلومين منها اللجوء للقضاء لانصافهم، وقرر أعضاء النيابات العامة بالسويس فى ذات الوقت تعليق العمل جزئيا فى أعمال النيابات لضمان عدم سقوط الحق العام ضد المتهمين الذين يتم ضبطهم فى قضايا مختلفة، وأصيب مجمع المحاكم والنيابات بالسويس بالشلل التام فور إعلان القرارات التاريخية. ].
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.