السجن 3 سنوات لمرسى عن اداء وصلة ردح ضد قضاة مصر

عندما إصدار المستشار ثروت حماد، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، يوم الأحد 19 يناير 2014، قرار احالة الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي واخرين، إلى محكمة الجنايات بتهمة إهانة القضاة، جاء مترجما لنتائج التحقيقات التي باشرها، بعد قيام الرئيس الإخواني المعزول باداء وصلة ردح مقززة على طريقة ''سنية جنح''، ضد قضاة مصر الأبرار، خلال خطابه قبل الأخير يوم 26 يونيو 2013، وتهجمه على عضو اليمين فى محكمة قضية أرض الطيارين القاضي علي محمد أحمد النمر، بالمشاركة فى تزوير انتخابات 2005، مما دعا القاضي إلى تقديم بلاغ سب وقذف ضد مرسى، واتهامة المحكمة الدستورية العليا بأنها ستصدر حكم ببطلان الانتخابات الرئاسية فى الدعوى المنظورة أمامها، مما دعى هيئة المحكمة للتنحى عن نظر الدعوى احتجاجا على وصلة ردح مرسى ضدها، بالإضافة إلى تطاوله ضد القضاة المصريين بصفة عامة فى معظم خطب ''اللت والعجن'' الخاصة به، حتى صدر حكم قضية اهانة القضاة اليوم السبت 30 ديسمبر 2017، وتناقلت وسائل الإعلام تضمن منطوق الحكم الحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات لكل من : الرئيس الأسبق محمد مرسي - وعصام سلطان "محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس" – ومحمود الخضيري " محام وعضو مجلس الشعب السابق – مخلى سبيله" – ومحمد سعد الكتاتني "رئيس مجلس الشعب السابق - محبوس" – ومحمد البلتاجي "أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس" – وصبحي صالح "محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس" – ومصطفى النجار "طبيب أسنان وعضو مجلس الشعب السابق – مخلى سبيله" – ومحمد العمدة "محام وعضو مجلس الشعب السابق – مخلى سبيله" – ومحمد منيب "محام وعضو مجلس الشعب السابق – مخلى سبيله" – وحمدي الفخراني "عضو مجلس الشعب السابق – مخلى سبيله" - وممدوح إسماعيل "محام وعضو مجلس الشعب السابق - هارب" – ومنتصر الزيات "محام – مخلى سبيله" – وعبد الحليم قنديل "رئيس تحرير جريدة صوت الأمة – مخلى سبيله" – ونور الدين عبد الحافظ "مقدم برامج بقناة مصر 25 – هارب " – وأحمد حسن الشرقاوي "صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط سابقا - هارب" - وعاصم عبد الماجد "عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية - هارب" – ووجدي غنيم "داعية – هارب" – وعبد الرحمن يوسف القرضاوي "مقدم برامج سابقا – هارب" - وأحمد أبو بركه "محام وعضو مجلس الشعب السابق – محبوس" – ومحمد محسوب "وزير شئون المجالس النيابية السابق- هارب" .كما تضمن الحكم القضاء بالغرامة وقدرها 30 ألف جنيه بحق كل من الدكتور محمود السقا "أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق – مخلى سبيله" – والدكتور عمرو حمزاوي "أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق – مخلى سبيله" - وتوفيق عكاشه "رئيس قناة الفراعين – مخلى سبيله" – وأمير حمدي سالم "محام – مخلى سبيله" – وعلاء عبد الفتاح "مطور برمجيات – مخلى سبيله" .وتضمن منطوق الحكم إلزام المحكوم عليهم جميعا "عدا محمود السقا وتوفيق عكاشه" بأن يؤدوا لرئيس نادي قضاة مصر بصفته، مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وذلك في الدعوى المدنية المقامة منه ضدهم.. وإلزام الرئيس الأسبق محمد مرسي بأن يؤدي مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت للمستشار علي النمر في الدعوى المدنية المقامة منه. وكشفت وسائل الإعلام أسناد هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد، إلى المتهمين، أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء. كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسي رئيس الجمهورية السابق، وأحمد أبو بركه المحامي، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التلفزيونية والفضائية المختلفة، أمورا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم "محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقضية أرض الطيارين التي كان متهما فيها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق" وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى. ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي أنه سب وقذف موظفا عاما وذو صفة نيابية "القاضي علي محمد أحمد النمر" بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التلفزيونية المختلفة، بكونه "قاض مزور ومازال يجلس على منصة القضاء" معرضا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأداءه لخدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.