يوم تجدد إضراب القضاة بعد إصدار مرسي إعلانه الثاني

فى مثل هذه الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 10 ديسمبر 2012، بعد 24 ساعة من اصدار مرسى إعلانه الغير دستورى الثاني يوم الاحد 9 ديسمبر 2012، عقدت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم وأعضاء النيابات العامة بالسويس، اجتماعها الطارئ الثاني، أكدوا فيه رفضهم الإعلان الأول والثانى الغير دستوريين مرسى بعد أن انتهك فيهم استقلال القضاء، وأعلنوا تجديد إضرابهم عن العمل الى اجل غير مسمى، باستثناء قضايا محكمة الأسرة لدواعي إنسانية، وقضايا تجديد حبس المتهمين لأسباب قانونية، وكانت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم وأعضاء النيابات العامة بالسويس، قد عقدت اجتماعها الطارئ الأول، يوم 25 نوفمبر 2012، بعد 72 ساعة من اصدار مرسى إعلانه الغير دستورى الاول يوم 22 نوفمبر 2012، أعلنوا فيه إضرابهم عن العمل الى اجل غير مسمى، باستثناء قضايا محكمة الأسرة لدواعي إنسانية، وقضايا تجديد حبس المتهمين لأسباب قانونية، احتجاجا على انتهاك مرسى استقلال القضاء، وهو نفس الموقف الذى اتخذه قضاة المحاكم وأعضاء النيابات على مستوى محافظات الجمهورية، وقد نشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه القرار الثانى للجمعية العمومية لقضاة المحاكم وأعضاء النيابات العامة بالسويس، والذى جاء قبل 5 ايام من اجراء مرسى استفتاء يوم 15 ديسمبر 2012 على دستور ولاية الفقيه، مما دعى مرسى الاستعانة بأعضاء من هيئة قضايا الدولة والنيابات الادارية للاشراف على الاستفتاء، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ عقدت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم واعضاء النيابات العامة بالسويس، اجتماعا تاريخيا طارئا جديدا، اليوم الاثنين 10 ديسمبر 2012، اكدوا فية تجديد تعليق العمل فى جميع جلسات محاكم السويس والنيابات العامة المختلفة بمجمع محاكم السويس اعتبار من يوم غدا الثلاثاء 11 ديسمبر 2012، والى اجل غير مسمى، باستثناء قضايا محكمة الاسرة لدواعى انسانية، وقضايا تجديد حبس المتهمين لاسباب قانونية، احتجاجا على اصدار رئيس الجمهورية اعلانين غير دستوريين متلاحقين فى اسبوعين، انتهك بموجبهما قدسية استقلال القضاء، وحصن بهما لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية للاتفاف حول اى حكم بحلهما لسلق وتمرير دستور ولاية الفقية، وجاء قرار القضاة، قبل 5 ابام من اجراء مرسى استفتاء يوم 15 ديسمبر 2012 على دستور ولاية الفقية الاخوانى، وكان قضاء محاكم ونيابات السويس قد قرروا فى جمعيتهم العمومية التى انعقدت يوم الاحد 25 نوفمبر 2012، بعد صدور الاعلان الغير دستورى الاول لمرسى، تعليق العمل فى جميع جلسات محاكم السويس، اعتبارا من يوم الاثنين 26 نوفمبر 2012 والى اجل غير مسمى، باستثناء قضايا محكمة الاسرة لدواعى انسانية، وقضايا تجديد حبس المتهمين لاسباب قانونية، وتزامن مع قرارات الجمعيات العمومية لقضاء المحاكم بالسويس، قرار النيابات العامة بالسويس، بتقليص العمل فى النيابات العامة بالسويس، مما ادى الى استمرار شلل مجمع المحاكم والنيابات بالسويس للاسبوع الثالث على التوالى، مع تواصل اضراب قضاء المحاكم واعضاء النيابات العامة بالسويس. ]''.