يوم بداية التحقيق مع نائب عام مرسي بتهمة التجسس على زوار مكتبة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأحد 29 ديسمبر 2013، بدأ قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، التحقيق مع المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق، في واقعة زرع كاميرات تسجيل و تجسس وتنصت داخل مكتبة، ومكتب النائب العام المساعد السابق، بدار القضاء العالي، خلال توليهما منصبيهما، كانت تقوم قى سرية تامة بتسجيل جميع لقاءاتهما بدون علم الزوار، وهى التحقيقات التى انتهت بتصديق رئيس الجمهورية، يوم الخميس 4 ديسمبر 2014، على قرار المجلس الأعلى للقضاء، بناء على حكم مجلس التأديب الأعلى، بإحالة المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، وقضاة آخرين من اتباع الاخوان، للمعاش، ونشرت يوم بدء التحقيق مع طلعت عبدالله، مقال على هذه الصفحة أوردت به مزاعم مرافعة دفاعه حينها عن نفسه، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة الإرهابية، وهى نفس المزاعم التي تمسك بها لاحقا طوال مسار التحقيقات وجلسات المحاكمة حتى انتهى الامر باحالته للمعاش، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ بدأ المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، اليوم الأحد 29 ديسمبر 2013، التحقيق مع المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق، في وقائع التجسس وزرع كاميرات تسجيل و تجسس وتنصت داخل مكتبة، ومكتب المستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق، بدار القضاء العالي، خلال توليهما منصبيهما، كانت تقوم فى سرية تامة، بتسجيل جميع لقاءاتهما مع الزوار، من رؤساء ومديري ووكلاء نيابة، ومحامين، ومواطنين، بالصوت والصورة، وبدون علم الزائرين، واحتفاظهم بالتسجيلات لدوافع غامضة، ومن المنتظر ان لا تخرج مزاعم مرافعة دفاع النائب العام الأسبق، الذى صال وجال وتعاظم استبدادة ضد معارضى جماعة الاخوان الارهابية، خلال تولية منصبة على مدار عام، منذ قيام الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى، بتعيينة فى منصبة بفرمان جائر لايملك اصدارة، مع اعلانة الغير دستورى فى 22 نوفمبر 2012، عن مزاعم مرافعة دفاعة عن نفسة، التى ادلى بها خلال مداخلة هاتفية يوم الخميس 5 سبتمبر 2013، الى قناة الجزيرة الارهابية، وحاول فيها تبرير قيامة بذرع اجهزة تنصت وتصوير دقيقة فى مكتبة، ومكتب مساعدة، ابان تولية منصبة، وزعم المستشار طلعت عبدالله النائب العام الاسبق، خلال مداخلتة مع قناة الجزيرة الارهابية: ''بأن شعوره بأنه يؤدى عمله فى ظل انفلات أمنى وتقاعس تام فى توفير الحماية له، هو السبب فى قيامة بوضع كاميرات مراقبة بمكتبه''، وتبجح النائب العام الاسبق قائلا: ''بأن هذا لم يكن تنصت وتجسس، انما إجراء أمنى طبيعى مثل وضع بوابات أمنية إلكترونية لمنع دخول أى أشخاص مسلحين''، واضاف: ''بانة يأتى إليه فى مكتبة العشرات يوميا وقد يكون من بينهم مجرمون يسعون لايذاءة''، وتناسى نائب عام الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، عن حقيقة ان اجهزة التصوير التى تم ضبطها دقيقة للغاية وتستخدم فى اعمال التجسس، وتقوم بعملها بدون علم الضحايا، ولست من اجهزة التصوير العلنية المكشوفة المعمول بها فى الدوائر الامنية، والمؤسسات الهامة، والبنوك والمصارف، كما ان اتباع اسلوب التجسس والتلصص والتنصت فى مكتب النائب العام الاسبق، ومكتب النائب العام المساعد، بغض النظر عن نوع اجهزة التجسس، سابقة فريدة من نوعها فى حد ذاتها، ولم تحدث من قبل تحت اى ذرائع حتى فى بلاد ''نم نم''، كما ان مزاعم النائب العام الاسبق بتوفير الحماية لنفسة وللنائب العام المساعد، لا يتم عن طريق ذرع اجهزة تجسس وتنصت وتصوير دقيقة فى المكتبين، لانها لاتوفر اى حماية وقتية على الاطلاق لاصحابها، بل بتشديد الاجراءات الامنية من خلال الاجهزة الامنية، والبوابات الالكترونية، واجهزة التصوير والمراقبة المكشوفة العلنية، على ابواب المدخل المؤدى لمكتب النائب العام، ومكتب النائب العام المساعد، بدار القضاء العالى، وبلا شك ستتناول التحقيقات الهدف من ذرع النائب العام الاسبق، اجهزة التجسس فى مكتبة، ومكتب النائب العام المساعد، وهل تمت بطلب من الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، ولماذا، وماهو الهدف الحقيقى منها. وترجع أحداث الواقعة عندما فوجئ المستشار هشام بركات، بعد توليه منصبه كنائب عام، عقب ثورة 30 يونيو 2013، بوجود أجهزة تنصت وتسجيل سرية دقيقة، داخل مكتبة، ومكتب النائب العام المساعد الجديد، وتقدم المستشار هشام بركات، ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى، ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة، ومدى مسئوليته القانونية عنها، وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين. ]''.