يوم بدء تفعيل قرار الشعب المصرى فى الجهاد الوطني ضد عصابة الإخوان حتى إسقاطها

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق 25 ديسمبر 2012, بعد 72 ساعة من قيام نظام حكم عصابة الإخوان بسلق وتمرير دستور ولاية الفقيه فى استفتاء مزور و اجراءات باطلة, اكدت في مقال نشرته على هذه الصفحة بدء تفعيل قرار الشعب المصرى المصيرى فى الجهاد الوطني ضد عصابة الإخوان حتى إسقاطها مع استبدادها ودستورها الباطل, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ والتحمت ارادة الشعب المصرى بعد ان اغتصبت ارادتة وسلبت ثورته وسرق وطنه, وكان قراره مصيريا قاطعا حاسما ثوريا, بانه لن يخمد حسام النضال الثورى بعد مسرحية سلق دستور ولاية الفقيه الباطل فى استفتاء مزور يوم 22 ديسمبر 2012, وسيقوم باعادة تنظيم قواه لمواصلة جهاده ضد سرقة جماعة الاخوان واتباعها ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011, حتى سقوط جماعة الاخوان وأتباعها ودستورها الجائر فى اوحال شر اعمالهم الدنيئة, لانة كما هو معروف لكل الناس التي تؤمن بالعدل باستثناء خفافيش الضلال, بان ماتم بنائه على باطل فهو باطل, وتتمثل أعمال البطلان فى تمرير وسلق دستور الاخوان الباطل امام لجنة لصياغة دستور الاخوان ومجلس شورى الاخوان المطعون فيهما لعدم سلامتهما امام المحكمة الدستورية العليا, وإصدار رئيس الجمهورية فرمانات دستورية رئاسية ديكتاتورية باطلة دون ادنى حق يمتلكه فى اصدرها قضت بتحصين لجنة صياغة دستور الاخوان الباطل ومجلس شورى الاخوان المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية العليا, فى انتهاك صارخ لقدسية استقلال القضاة, والالتفاف حولة واستباق احكامة, واصدار جماعة الاخوان تعليماتها الى ميليشياتها بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها منذ يوم 2 ديسمبر 2012, وحتى يوم الاستفتاء على دستور ولاية الفقية فى 22 ديسمبر 2012, من الانعقاد للنظر فى حل لجنة صياغة دستور الاخوان الباطل ومجلس شورى الاخوان الجائر, حتى تمرير وسلق دستور ولاية الفقية فى مهزلة تاريخية تعد وصمة عار فى جبين الاحزاب المتاسلمة, وتزوير نتائج الاستفتاء على دستور الاخوان الباطل استغلالا لعدم وجود اشراف قضائى على الاستفتاء نتيجة اضراب القضاة المصرى فى جميع محافظات الجمهورية احتجاجا على انتهاك قدسية استقلالهم, تمهيدا للخطوات التامرية التالية بتقليص عدد اعضاء المحكمة الدستورية العليا واقصاء الباقين وتعين اتباع شلة الضلال مكانهم, ودفعهم لمسايرة جور السلطة ضد الحق والعدل والشعب, لتكتمل المهزلة والكارثة الاخلاقية التاريخية التى ارتكبتها دون ادنى تانيب ضمير الاحزاب الدينية المتاسلمة والتى يحلو لها تقمص شخصية المدفعين عن الاسلام لكسب شفقة اعضاء حزب الكنبة البسطاء من ابناء مصر الطيبة, فهل الاسلام يبيح تلك الاجراءات الباطلة والغير شرعية يا مدعى الحق والعدل, مع كون كل الاجراءات التى تمت لسلق دستور الاخوان الباطل وسرقة ارادة الشعب تمت من خلال اعمال ديكتاتورية باطلة وغير شرعية مهما اصدرتم من فتاوى تفصيل فقد انتهكتم فى النهاية الدستور والقانون والشرعية وقدسية استقلال القضاة ولاقيمة شرعية لاعمالكم لاءن ايها المتاسلمون ان كنتم لاتعلمون فى تاسلمكم ما بنى على باطل فهو باطل بغض النظر عن تحويل رئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية وحلفاؤهم من باقى الاحزاب الدينية بفرماناتهم الديكتاتورية الغير شرعية واعمال التزوير الحق باطل والباطل حق. وكان أكبر حافز لشعب مصر لمواصلة نضاله مشاهدته الاحزاب المتاسلمة تقوم بسرقة ثورة 25 يناير 2011 واهدافها استنادا على فرمانات ديكتاتورية استبدادية باطلة وغير شرعية واستفتاء مزور. وجلل الشعب المصري قراره المصيري باكليل الغار باستمرار جهاده الوطني ضد رئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية وحلفاؤهم من باقى الاحزاب المتاسلمة بالمظاهرات والاحتجاجات السلمية المستمرة لتاكيد رفضهم سرقة مصر وتغيير هويتها واغتصاب ارادة شعبها بالباطل حتى اسقاط نظام حكم جماعة الاخوان واعلاء كلمة الحق والشعب وتحقيق اهداف ثورة 25 يناير عام 2011 وفى مقدمتها ارساء الديمقراطية الحقيقية دون فرمانات رئاسية باطلة ودون انتهاك قدسية القضاء ودون تقويض استقلال القضاء المصرى وجعله عزبة تابعة لرئاسة الجمهورية ودون تزوير ارادة الشعب ودون سرقة ثورتة ودون ضياع ارواح حوالى الف شهيد وآلاف المصابين فى ثورة 25 يناير هباءا منثورا ]''.