فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 17 يناير 2013، قدم الرئيس الإخواني المعزول مرسى، بيان اعتذاره الثاني، ولكن باللغة الانجليزية هذه المرة، لامريكا واسرائيل والقردة والخنازير، عن نعتة قبل تسلقه السلطة، يهود إسرائيل، بالمجرمين أحفاد القردة والخنازير مصاصى الدماء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه مسرحية بيان اعتذار مرسي الثانى، التئ تابعها الناس بتعجب واستغراب، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ ايها السادة الافاضل، لنستمع من أجل العدل والحق والإنصاف، إلى وجهات نظر المضطهدين فى مصر، طالما صدع رؤوسنا طوال يومين بسماع سيل بيانات مؤسسة الرئاسة التي تتغنى فيها باحترامها الأديان والأقليات، لمحاولة إخراج رئيس الجمهورية الإخوانى من دائرة الانتقادات الدولية الواسعة التي أثارتها تصريحات أدلى بها عام 2010، وقام موقع اسرائيلى ببثها فى شريط فيديو على اليوتيوب يوم 3 يناير 2013، يصف فيها الشعب الإسرائيلي بالمجرمين القردة الخنازير مصاصى الدماء، وبعد بيان للمتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية فى مؤتمرا صحفيا بقصر الاتحادية مساء امس الاربعاء 16 يناير 2013، يتغنى فية ببشاشة رئيس الجمهورية مع اليهود، صدر بعدة فى اليوم التالى اليوم الخميس 17 يناير 2013، بيانا اخرا عن مساعد رئيس الجمهورية باللغة الانجليزية، سار فية على نفس المنوال ونشرة على صفحتة بالفيس بوك، ولم يكن ينقص سوى اصدار بيان ثالث ولكن للاعتذار هذة المرة للقردة والخنازير ومصاصى الدماء، وحرصت مؤسسة الرئاسة فى البيان الاخير الصادر باللغة الانجلبزية عن مساعد رئيس الجمهورية الموجة بصفة خاصة الى اليهود فى كل دول العالم وليس يهود امريكا واسرائيل فقط، على ذكر المادة 43 من وثيقة دستور الاخوان لولاية الفقية بانها تنص على حرية الاعتقاد، والمادة 3 على حق المسيحيين واليهود فى الرجوع الى شرائعهم فى امورهم الشخصية، وحظر الحط من الرسل والانبياء فى كل الاديان السماوية، بالاضافة للتغنى بما اسماة بيان مساعد رئيس الجمهورية رفض الادارة المصرية كل اشكال العنصرية والتمييز فى مصر، الا ان سيل بيانات مؤسسة الرئاسة تجاهلت الاشارة الى عدم مشاركة الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين والمسيحيين وبدو الصحارى الشرقية والغربية فى صياغة وثيقة دستور الاخوان، وعدم التاكيد فية بالحفاظ على قومية الاقليات فى مصر مثل النوبيين، والغاء الاخوان من دستورهم الاجرب المادة 32 التى كانت تجرم كل اشكال التمييز العنصرى على اساس الجنس او الاصل او اللون او اللغة او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى مما يهدد باصدار تشريعات لاحقة تهمش من حقوق الاقليات فى مصر استنادا على اراء فقهية متشددة خاطئة تسئ الى الدين الاسلامى، كما لم تتضمن سيل بيانات مؤسسة الرئاسة فرض الاخوان مادة عنصرية فى دستورهم حملت رقم 70 قضت باحقية النظام الحاكم اختيار ما اسماة اسماء مناسبة للاطفال المواليد فى حالة لم يعجبة الاسماء التى اختارها لهم ذويهم، بما يهدد بعدم استطاعة الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين والمسيحيين اطلاق اسماؤهم القديمة التى لايستخدمها سواهم على اطفالهم بدعوى انها اسماء غير مناسبة حسب فرمان المادة 70 من دستور الاخوان، وتجاهلت بيانات مؤسسة الرئاسة الاشارة الى اعتراف الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوى السلفية ومؤسس حزب النور السلفى واحد كبار درويش نظام حكم الاخوان القائم فى حوار فيديو بثة موقع .. انا السلفى .. مساء يوم الخميس 20 ديسمبر 2012، اعترف فيه دون استحياء بأن دستور الإخوان الذى شارك حزبه ودعوته فى سلقة لا يضمن المساواة بين المصريين ويتضمن نصوصا عامة قابلة للتأويل وبالا يتولى اصحاب الديانات الاخرى من غير المسلمين المناصب القيادية الكبيرة، والمادة الأولى والثانية تمنع ترشح غير المسلمين لمنصب رئيس الجمهورية، كما تجاهلت البيانات الإشارة إلى قيام الكنائس المصرية الثلاث برفع رسالة الى رئيس الجمهورية تعترض فيها على 35 مادة فى دستور الاخوان، وتنامى احتجاجات النوبيين ضد دستور الاخوان وتهديدهم بتدويل قضيتهم فى المحافل الدولية، وشروع البعض بالفعل فى تكوين حركات انفصالية تطالب بتحرير الأراضي النوبية وإقامة دولة نوبية مستقلة عليها. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.