يوم منح نائب عام الإخوان نفسه سلطة التشريع بإنشاء ما يسمى بنيابات الثورة

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الجمعة 11 يناير 2013، منح نائب عام الإخوان نفسه سلطة التشريع، وأصدر فرمان قضى فيه بإنشاء ما يسمى بنيابات الثورة، مما أدى إلى رفع دعوى قضائية بوقف وإلغاء فرمانة أمام محكمة القضاء الإداري، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى : ''[ فى ظل الهوجة التى يتم بها إدارة البلاد مع نظام حكم الإخوان لفرض المخططات الاستبدادية العنصرية لفصيل سياسي يمثل تيارا أصوليا متشددا، سارع النائب العام المحسوب على نظام حكم الإخوان، بمنح نفسه سلطة التشريع، وأصدر فرمان قضى فيه بإنشاء ما يسمى بنيابات الثورة، وهو ما دفع الدكتور سمير صبري المحامي، إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بالحكم بصفة مستعجلة، بوقف وإلغاء قرار النائب العام بإنشاء نيابة الثورة لمخالفتها لأحكام القانون، وأكد "صبري" في دعواه التي اختصم فيها المستشار طلعت إبراهيم عبد الله النائب العام الاخوانى : ''أنه لا يمانع في إنشاء النيابة ولكن لابد أن يتم هذا الإنشاء بالمطابقة لأحكام القانون، حيث أنه من المستقر عليه أن النيابات تنشأ بقانون من السلطة التشريعية وليس بقرار من النائب العام وفقاً لأحكام القانون الجنائي، وأن هذا هو أول ضمانات المحاكمة العادلة، وأن صلاحيات النائب العام تقف عند ندب قاض للتحقيق أو تشكيل فريق عمل للتحقيق في قضية ما أو إشرافه هو شخصيا على التحقيقات بموجب صلاحياته، إلا أن النائب العام قد خالف كل ذلك وأصدر قراره بإنشاء نيابة حماية الثورة بالمخالفة للقانون، مما يؤدي لاحقا إلى بطلان كافة الإجراءات والتحقيقات والقرارات التي تصدر من هذه النيابة لبطلان قرار تشكيلها''، وأشار "صبرى" : ''إلى أن إنشاء نيابة حماية الثورة التي شكلت وفقا لقانون حماية الثورة تعد بديلا لقانون الطوارئ وهذا مرفوض تماما، ذلك لرفض المحاكمات الاستثنائية أو تشكيل النيابات الخاصة بنص هذا القانون والتي يكون هدفها تطبيق أحكام وإجراءات استثنائية، وأن إصدار النائب العام قرارا بتشكيل نيابة حماية الثورة هو إجراء شكلي الهدف منه التغطية على سياسات استبدادية تحقق المصالح الشخصية لفصيل بعينه، وأن الغرض من تشكيل هذه النيابة هو إلهاء الشعب المصري عن التشريعات الكارثية التي يصيغها الاخوان فى مجلس الشورى''. ]''.