يوم فشل مرسى فى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 8 يناير 2013، فشل الرئيس الإخواني المعزول مرسى، فى الحصول على قرض قيمته 4 مليار و800 مليون دولار، من صندوق النقد الدولى، خلال اجتماعه مع بعثة الصندوق بقصر الاتحادية، رغم ابداء مرسى مرونة كبيرة خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي، فيما يتعلق برفع الدعم عن سلع أساسية لضمان سداد قيمة القرض، وقد نشرت يوم فشل مرسى وعشيرتة الاخوانية فى الحصول على قرض صندوق النقد الدولى مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه ملابسات الفشل، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كما كان متوقعا، فشل محمد مرسى رئيس الجمهورية الإخوانى، فى الحصول على قرض قيمته 4 مليار و800 مليون دولار، من صندوق النقد الدولى، بزعم استخدامها فى بعض المشروعات التنموية، رغم ابداء مرسى مرونة كبيرة خلال اجتماعه فى قصر الاتحادية، ظهر اليوم الثلاثاء 8 يناير 2013، مع بعثة صندوق النقد الدولي، فيما يتعلق برفع الدعم عن سلع أساسية لضمان سداد قيمة القرض، وتشريع قانون بطرد المستأجرين من مساكن الإيجارات القديمة ليستغلها النظام فى طرد ملايين الأسر من مساكنها الحكومية بمحافظات الجمهورية الى الشوارع وإعادة تأجيرها لغيرهم وفق إيجارات باهظة، إلا ان صندوق النقد الدولى رفض هذه المرونة، برغم أنها تعد جوهر منهج صندوق النقد الدولي، ليكون صندوق النقد الدولى، على سبيل المقارنة، ارحم للناس الغلابة من نظام حكم الإخوان، وجاء رفض الصندوق على أساس كيف يمنحون قرض الى نظام حكم متداعى مهددا بالسقوط مع فرماناتة ومشروعات قوانينة بين لحظة واخرى، وبرغم مسارعة ''ياسر على'' المتحدث الرسمى باسم رئيس الجمهورية الاخوانى، الى محاولة تغطية فشل مرسى فى الحصول على القرض بنشر ''موشح'' اخوانى، على صفحتة بالفيسبوك الساعة الثالثة ونصف عصر اليوم الثلاثاء 8 يناير 2013، تبجح فية قائلا بما اسماة: ''موافقة صندوق النقد الدولى على ارسال بعثة جديدة لاحقا الى القاهرة خلال ''الاسابيع القادمة'' تحت مسمى ''فريق فنيين''، لاستئناف المباحثات مجددا حول امكانية موافقة صندوق النقد الدولى على تقديم القرض المطلوب''، الا ان الحقائق تؤكد استمرار فشل نظام حكم الاخوان لاحقا فى الحصول على القرض الذى قام صندوق النقد الدولى بايقاف اجراءات الموافقة علية، قبل ايام من اجراء الاستفتاء على دستور الاخوان الباطل لولاية الفقية يوم 22 ديسمبر 2012، بعد ان تابع المجتمع الدولى، احتجاجات الشعب المصرى العارمة ضد وثيقة دستور الاخوان، وفرمانات الاعلانات الرئاسية الغير دستورية, ومشروعات قوانينة الاخوانية الجائرة على حساب الناس، واضراب اعضاء الهيئات القضائية والنيابات العامة عن العمل بسبب انتهاك نظام حكم الاخوان استقلالهم لفرض حكم ولاية الفقية عنوة بالاباطيل، ومذبحة ميليشيات نظام حكم الاخوان ضد المعارضين امام قصر الاتحادية، ومحاصرة ميليشيات نظام حكم الاخوان المحكمة الدستورية العليا ومدينة الانتاج الاعلامى، ومظاهرات ارهاب ميليشيات نظام حكم الاخوان ضد مؤسسات الجيش، والشرطة، والاعلام، والازهر، والقضاء، وتدهور قيمة الجنية المصرى والاقتصاد المصرى للحضيض، ووصول مصر الى حافة الافلاس، بسبب محاولات نظام حكم الاخوان سرقة مصر وشعبها بالباطل، ولو على خراب مصر وشعبها، بالارهاب، ووجد المجتمع الدولى، بان الشعب المصرى مع مؤسساتة الوطنية فى جانب، ونظام حكم الاخوان مع ميليشياتة الارهابية فى جانب اخر، ورفض صندوق النقد الدولى منح القرض الى نظام حكم الاخوان المتداعى المهدد بالسقوط بين لحظة واخرى، وفر هاربا ناجيا باموال الصندوق. ]''.