يوم سقوط رئيس جهاز المحاسبات الاخوانى

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الثلاثاء 12 يناير 2016، صدر تقرير لجنة تقصي الحقائق الرئاسية، حول تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حينها، بأن قيمة الفساد فى مصر خلال عام 2015 يبلغ 600 مليار جنيه، وهو ما نفاه تقرير لجنة تقصي الحقائق، وأخطرت النيابة التي أحالت جنينة للمحاكمة بتهمة إشاعة أخبار كاذبة، وقضت لاحقا محكمة جنح القاهرة الجديدة يوم الخميس 28 يوليو 2016، بالسجن سنة مع الشغل وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه على جنينة، وصدر قبلها قرار جمهورى بإقالة جنينة من منصبة اعتبارا من يوم الاثنين 29 مارس 2016، بعد حوالى شهرين من صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق الرئاسية، ونشرت يوم صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق الرئاسية على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه التقرير ومسيرة جنينة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ دعونا أيها السادة نستعرض معا، بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة، مسيرة المستشار الإخوانى هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى تولى منصبه يوم الخميس 6 سبتمبر 2012، لمدة 4 سنوات بدرجة وزير، بفرمان تحيط به شبهة المجاملة، أصدره الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى، نتيجة انتماء جنينة للإخوان، وتمسكه بمنصبه بعد ثورة 30 يونيو 2013، إلى حد ''السعار''، وادعاء تنصله من جماعة الاخوان الإرهابية، ليظل فى منصبه برغم كل حقده حتى يمكنه عن طريق ترويج الشائعات الكاذبة بزعم أنها إدانات حاسمة لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات الإضرار بمصر وشعبها، حتى سقط اليوم الثلاثاء 12 يناير 2016، من حالق شرورة واثامة فى اوحال مستنقعات المياه الآسنة، بيده لا بيد عمرو، بعد ان شاء اللة، ان تكون اخر أكذوبة قام جنينة بتسويقها كالعادة بنفسه على جميع وسائل الاعلام، يوم الخميس 24 ديسمبر 2015، عندما روج لأكبر أكاذيبه التى زعم فيها بأن الفساد فى مؤسسات الدولة بمصر بلغ عام 2015 مبلغ 600 مليار جنية، المسمار الأخير فى نعشه مع مروقة وآثامه واكاذيبه، بعد أن قام رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تقصى حقائق أكدت فى تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء 12 يناير 2016، بان تصريحات جنينة اكاذيب فاضحة مستمدة من تقرير ''دراسى'' قامت لجنة مشكلة من جنينة باعدادة بالمشاركة مع ''بعض الجهات الاجنبية''، عن فترات تعود العديد منها الى عشرينات القرن الماضى ومنتصف القرن الماضى، والادعاء فى تقرير جنينة ''الدراسى'' بانها تعود الى بداية عام 2012، وزعم جنينة فى تصريحاتة بانها عن عام 2015، لاهداف اجرامية مشبوهة متصلة مع جهات اجنبية، وكانت بداية شطحات اكاذيب جنينة يوم الاثنين 30 سبتمبر 2013، عندما عقد مؤتمرا صحفيا عالميا اتهم فية على رؤوس الاشهاد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل حينها، بحصوله على مبلغ مليون و142 ألف جنيه مكافأة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال فترة انتدابة فية بالمخالفة للقانون، برغم انة ليس من صلاحيات دور جنينة الرقابى ان بتقمص ايضا دور النيابة العامة وقاضى التحقيق ورئيس المحكمة وينصب من نفسة الحاكم والقاضى والجلاد، بل ينحصر دورة فقط فى اخطار السلطات المعنية وابلاغ النبابة العامة عن اى مخالفات يزعمها لاستبيان مدى حقيقة مزاعمة من عدمة، وفى نفس يوم الاثنين 30 سبتمبر 2013، قدم المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، بلاغا للنائب العام اتهم فية جنينة بالسب والقذف فى حقة، ثم جاء يوم الاربعاء 2 اكتوبر2013، ليصدر جنينة تصريحات صحفية جديدة زعم فيها ''هذة المرة''، بان هناك جهات سيادية تتعقبة وتترصد خطاة وتحرك اشخاص داخل الجهاز المركزى للمحاسبات لاستهدافة''، ثم جاء يوم الاربعاء 13 نوفمبر 2013، ليصدر المستشار هشام بركات النائب العام وقتها، قرارا بحفظ البلاغ المقدم من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والذى قام بتقديمة بعد مؤتمرة الصحفى العالمى، ضد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، اتهمه فيه بحصوله على مليون و142 ألف جنيه مكافأة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالمخالفة للقانون، بعد ان اكدت تحقيقات النيابة سلامة موقف وزير العدل وعدم صحة مزاعم رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ضدة، ثم جاء يوم الاثنين 11 نوفمبر 2013، ليصدر المستشار خليل عمر، قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، قرارا قضى فية بإحالة جنينة إلى محكمة الجنايات بتهمة القذف العلني بطريق النشر فى احدى الصحف فى حق نادي قضاة مصر ورئيسه المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر وأعضاء مجلس إدارة النادي، وعقب اصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا بقانون حمل رقم ٨٩ يوم السبت 11 يوليو ٢٠١٥، يقضى بأنه : ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية : - ١- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها . ٢- إذا فقد الثقة والاعتبار . ٣- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة. ٤- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية''، تبجح جنينة فى تصريحات أصدرها فى نفس اليوم بعد لحظات من إعلان المرسوم الجمهوري قائلا ببجاحة منقطعة النظير: ''بأن قرار رئيس الجمهورية يتعارض مع المادة 20 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات التى تؤكد على عدم أحقية رئيس الجمهورية فى إعفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبة، وكان يجب إلغاء المادة 20 أو حتى تعديلها لكي تتماشى مع قرار رئيس الجمهورية، حتى جاء يوم الخميس 24 ديسمبر 2015، عندما روج جنينة لاكبر اكاذيبة بزعم ان الفساد فى مؤسسات الدولة بمصر بلغ عام 2015 مبلغ 600 مليار جنيه، وقام رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول مزاعم جنينة والتى أكدت فى تقريرها الذى تناقلته وسائل الإعلام، الصادر اليوم الثلاثاء 12 يناير 2016 بالنص حرفيا: ''بأنه بعد فحصها تصريحات جنينة عن اكتشافه وقائع فساد، خلال عام 2015 تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه، أوضح تقريرها الحقائق التالية: ''«التضليل والتضخيم» أولاً: التضليل والتضخيم حجم وقيمة ما سمى بالفساد، وذلك بتكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة وتحت مسميات عدة فى أكثر من موضع وامتداداً لأسلوب التضليل والتضخيم تم احتساب مبلغ 174 مليار جنيه تمثل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة، على الرغم من إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015. «فقدان المصداقية» ثانياً: فقدان المصداقية حينما يتم ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015.وكمثال صارح على ذلك تضمين واقعة التعدي على أراضى الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضى ومخالفات مبان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979.فضلاً عن عدم تعرض الدراسة غير المدققه لأية وقائع تخص الفترة الزمنية للعام الحالى، خاصة وإنه قد تبين عدم الإنتهاء حتى تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالى 2013/2014 وكذا عام 2014/2015. «الإغفال المتعمد لقرارات سابقة» ثالثاً: الإغفال المتعمد فى ما تم إتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها فى تقارير الأعوام الماضية وتم الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتم إتخاذ إجراءات حاسمة إما بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام فى بعضها بالبراءة أو الإدانة والأمثله أيضاً عديدة. «إساءة توظيف الأرقام» رابعاً: إساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبى ومنها على سبيل المثال: 1- اعتبار تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادا يتمثل فى قيمة فواتير الجدوله نظراً لغياب أو تغييب الحس الإقتصادى لأوضاع البلاد الإقتصادية، وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة الأحداث السياسية ودعاوى التحكيم. 2- إدراج مبلغ 134.64 مليار جنيه لعدم إلتزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها عام 1979 بتخصيص مساحة 5 كيلو متر حول كل مدينة كأراضى بناء، مما عطل الإستفادة بقيمة تلك المساحات دون مراعاة أن تلك التقارير غير الدقيقة والتصريحات غير المسئولة يمكن أن تستخدمها المنظمات الدولية فى ترتيب وتصنيف الدول، والتى تعد أهم مدخلات تتخذ على أساسها مؤسسات التموين الدولية قراراتها. «إساءة استخدام كلمة الفساد» خامساً: إساءة إستخدام كلمة الفساد ووضعها فى مواضع أبعاد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية والتعميم والخلط بين الوقائع والإجراءات وبين ما تم حسمه وما لم يتم حسمه وبين ما هو عام وما هو خاص الأمر الذى يصور كل الجهود والمبادرات التى تبذلها الدولة على أنه لا طائل من وراءها. وهنا يثور التساؤل حول أهداف وجدوى إطلاق ذلك التصريح، علماً أن الدراسة معدة بالإشتراك مع جهات أجنبية مما قد يضر بالمناخ السياسى والإقتصادى للدولة فى الوقت الذى تسعى فيه بكل السبل لجذب الإستثمارات لتوفير فرص عمل وحياة كريمة لمواطنيها. هذا وقد تلقت اللجنة أثناء عملها العديد من المراسلات والشكاوى من داخل الجهاز المركزى للمحاسبات حول سياسات ومقترحات تتعلق بغياب العدالة وعدم الشفافية. وفى هذا الصدد فإن اللجنة تبدى خالص التقدير والإحترام لكامل قيادات وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات خاصة من أبدوا تعاوناً أثناء عمل اللجنة وتؤكد على وطنيتهم ودورهم الرئيسى فى ضبط وتصويب الأداء المالى لكافة قطاعات الدولة والذى يمارسونه بكل كفاءة وإقتدار. وترتيباً على ما سبق وبعرض التقرير التفصيلى على السيد رئيس الجمهورية وافق سيادته على الآتي: 1- إرسال تقرير اللجنة إلى السيد رئيس مجلس النواب. 2- تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء والتى تضم كافة الجهات المعنية بمراجعة كافة البنود التى شملتها الدراسة محل الفحص تفصيلاً والتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية في كل واقعة ويبقى القول الكلمة مسئولية .. والمحاسبة واجبة والمعرفة من حق الشعب''. والان أيها السادة صار رئيس جهاز المحاسبات الاخوانى ينتظر قصاص الشعب عن شروره بالاقالة والعزل والتحقيق والمحاكمة والسجن. ]''.