يوم حيلة مبادرة عصابة الاخوان للمصالحة الوطنية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 10 يناير 2013، أعلن الرئيس المعزول محمد مرسى، وعشيرتة الاخوانية واتباعهم من الأحزاب والجماعات المتاجرة بالدين، بعد عقدهم اجتماع فى قصر الاتحادية، عن حيلة ما يسمى مبادرة المصالحة الوطنية، لمحاولة احتواء ثورة غضب الشعب المصرى ضد استبداده ومطالبته بسقوطه وعشيرتة الاخوانية، ورفض الشعب الحيلة الإخوانية فى نفس لحظة طرحها، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه الحيلة وشرورها و دواعي رفض الناس لها، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ جاء إعلان ''ياسر على''، المتحدث الرسمى باسم رئيس الجمهورية الإخوانى، مساء اليوم الخميس 10 يناير 2013: ''بأن الجلسة السابعة التي انعقدت اليوم الخميس 10 يناير 2013، لما اسماه عن جلسات مصاطب جماعة الإخوان مع اتباعها من باقى الأحزاب المتأسلمة، بجلسات الحوار الوطنى، بحضور رئيس الجمهورية الإخوانى، توصلت إلى اتفاق يقضي بإعادة تشكيل اللجنة القانونية التي قامت بصياغة دستور 2012، لتقوم بإعادة صياغة المواد الخلافية التى يرفضها المعارضين، لتقديمها الى مجلس النواب عند انتخابه''، فى وقت لا حديث للمصريين فية، الا عن المناورات المتوقعة من نظام الإخوان تحت دعاوى المصالحة، وفي مقدمتها مناورة مايسمى باعادة صياغة المواد الخلافية، لمحاولة تضييع الوقت و احتواء الاحتقان الشعبى العارم القائم الذي ينذر بثورة شعبية وشيكة، ويجدون مناورات الإخوان مضيعة للوقت، ولا جدوى منها، وتهدف إلى ترسيخ الباطل الموجود على ارض الواقع، للاسباب الموضوعية التالية: انسحاب الاحزاب المدنية والازهر الشريف والكنيسة المصرية من لجنة صياغة دستور 2012، لرفض الاحزاب والقوى المدنية النسب الهزيلة التى حددها نظام حكم الاخوان لها فى تشكيل اللجنة، وقيام لوبى الاخوان واذنابة من الاحزاب المتأسلمة، بالاستيلاء على اغلبية مقاعد اللجنة عنوة ودون وجة حق لتمكين فكرا احاديا من فرض ارهاصاتة فى الدستور ضد اغلبية الشعب المصرى وممثلية الذين انسحبوا من اللجنة الباطلة لعدم تمثيلها جموع اطياف الشعب المصرى، بل تمثل تيارا احاديا يتمسح فى الدين ويرفض الشعب المصرى اصلا انتهاجة السياسة ويرفض وجود احزاب على اساس دينى، ولجاء الشعب المصرى الى المحكمة الدستورية العليا لانصافة ببطلان وعدم سلامة لجنة صياغة الدستور بعد ان حشدها مرسى وعشيرتة عنوة ودون ادنى حق باتباعهم، وبطلان وعدم سلامة مجلس الشورى بعد ان قام مرسى بتعيين 155 ''نفر'' من عشيرتة فية، ومسارعة مرسى مع عشيرتة الاخوانية بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للبت فى امر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى، وهرولة مرسى باصدار فرامانات ديكتاتورية رئاسية لست من صلاحياتة اصدارها وغير شرعية، قضت بتحصين لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى من اى احكام قضائية تصدر ضدهما بالبطلان والحل، وقيام ميليشيات اخوانية اخرى بمحاصرة مدينة الانتاج الاعلامى والاعتداء بالضرب على الاعلاميين العاملين في الفضائيات المختلفة وضيوفهم لارهابهم ومنعهم من كشف ملابسات عملية السطو على مصر وهويتها بالباطل، وهرولة لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى، الذان يهيمن علي اغلبيتهما بالباطل الاخوان، الى سلق وتمرير دستور الاخوان الباطل خلال ساعات، وطرح مرسى الدستور الباطل فى استفتاء جائر زورت نتائجة لحساب الاخوان استغلالا لعدم وجود اشراف قضائى على الاستفتاء نتيجة اضراب جموع القضاة واعضاء النيابات المختلفة احتجاجا على انتهاك مرسى قدسية استقلالهم، وجاءت مناورة مايسمى بتشكبل لجنة لاعادة صياغة المواد الخلافية، لمحاولة تضييع الوقت واحتواء الاحتقان الشعبى العارم القائم الذى ينذر بثورة شعبية وشيكة، ورفض الشعب حيلة الاخوان عديمة القيمة بعد طوفان خداعهم للشعب وفرضهم باجراءات باطلة شلال من السموم ضد الشعب، ومحاولاتهم كسب الوقت على وهم ترسيخ الامر الواقع وامتصاص الغضب الشعبى الكاسح وفرض شطحات الاحزاب المتأسلمة على جموع الشعب المصرى قسرا، واكد المواطنين فى كل مكان، بانه اشرف لهم ان يموتوا فى ساحة الجهاد الوطنى لمنع سرقة مصر وهويتها، من ان يرتضوا بالركوع وهم اصحاب حق فى مستنقع الذل تحت اقدام الطغاة المستبدين وهم اصحاب باطل وفرمانات رئاسية غير شرعية واجراءات جائرة ودستور عرفى باطل لا قيمة لة، عاشت مصر حرة، ولن يستعبد شعبها مجددا، ولن يرتضى الشعب الهوان والاستعباد، والله اكبر على الظالمين مدعى التقوى والورع المتاجرين بالدين للوصول الى السلطة الاصولية الاستبدادية لنظام حكم ولاية الفقية بالباطل، ولن تسقط راية الثورة المصرية حتى يتحقق النصر للشعب المصرى ضد الطغاة المستبدين الجدد. ]''.