يوم تسبب تهميش الأنظمة المتعاقبة النوبيين فى ظهور مطالب بتدويل القضية النوبية

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم 8 يناير 2013, نشرت مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه تداعيات تسبب تهميش الأنظمة المتعاقبة النوبيين فى مصر واهدار ابسط حقوقهم وإعاقة إعادة توطينهم في أراضيهم, في ظهور الحركات والجمعيات والاحتجاجات النوبية المطالبة بتدويل القضية النوبية فى المحافل الدولية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تحتفل القومية الامازيغية في ليبيا ودول شمال افريقيا بالسنة الأمازيغية الجديدة يوم 13 يناير من كل عام, التى توافق استيلاء ملك الامازيغ على عرش مصر عام 950 قبل الميلاد. وتتميز احتفالات بداية العام الجديد 2013 فى ليبيا, بتاكيد القيادات الامازيغية على هامش احتفالاتهم, كما نقلت وكالات الانباء, على اختيار ممثلين عنهم لتمثيلهم فى لجنة صياغة الدستور الليبي التي سيوكل إليها وضع أول دستور لليبيا بعد 42 سنة من الحكم الديكتاتورى للنظام الليبى المخلوع, واكد قيادات الامازيغ فى ليبيا اصرارهم على التأكيد في الدستور الليبي المزمع وضعة بمشاركة جميع قوميات ليبيا على القومية والثقافة واللغة والحضارة الامازيغية, ياتى هذا فى ظل تهميش الأنظمة المتعاقبة فى مصر النوبيين وتضييع حقوقهم, بعد ان ادت بساطة وطيبة وحسن نية جموع النوبيين فى مصر الى ضياعهم. و احتدمت المناقشات فى العديد من المنتديات النوبية فى مصر, وكان منطق المطالبين بتدويل القضية النوبية هو الغالب, على اساس انهم انتظروا حوالي قرن من الزمان, منذ تهجيرهم من معظم اراضيهم النوبية لبناء خزان أسوان ومراحل تعليتة وبناء السد العالي, لتوفير الخير لمصر وحمايتها من تداعيات مواسم الجفاف والتصحر والمجاعات والأوبئة, وتعاقبت أنظمة عديدة دون ان يتم إعادة توطين النوبيين في ما تبقى من أراضيهم وتعويضهم عن سنوات تشريدهم وغرق معظم اراضيهم, ومر عهد نظام حكم جمال عبدالناصر, وعهد نظام حكم انور السادات, وعهد نظام حكم مبارك, حتى ابتلى جموع الشعب المصرى بنظام حكم الإخوان, دون ان يتم انصافهم, وليت الأمر اقتصر على ذلك, بل انزلق الامر لمعترك خطير فى عهد نظام حكم محمد مرسى و جماعته الإخوانية, تمثل في رفض وجود ممثلين حقيقيين عن النوبيين وبأعداد كافية فى لجنة صياغة الدستور, ورفض التاكيد على القومية والثقافة واللغة والحضارة و الاراضى النوبية وإعادة توطين النوبيين فى اراضيهم فى دستور الاخوان الجائر, وتفاقم الأمر الى كارثة مروعة تنتظر النوبيون واجيالهم القادمة تمثلت فى قيام الإخوان بإلغاء المادة 32 من دستور الاخوان والتى كانت موجودة على مدار كل الدساتير التي صدرت منذ عام 1923 وكانت تقضي بتجريم التمييز العنصرى والتفريق بين المصريين سواء على اساس الجنس او الاصل او اللون او اللغة او العقيدة او الدين او الرأي او الوضع الاجتماعى مما يهدد بصدور تشريعات لاحقة استنادا على فتاوى فقهية خاطئة تسيئ الى الدين الاسلامى تهمش الاقليات فى مصر ومنهم النوبيون والمسيحيون والبدو والمراة وتحرمهم من معظم حقوقهم وتحولهم لمواطنين من الدرجة العاشرة, وتفشى التفرقة العنصرية, ومضى نظام حكم الاخوان فى غية الى النهاية ورفض الاخوان تلبية اى مطالب للنوبيين فى مشروع قانون انتخابات مجلس النواب برغم انهم كانوا يطالبون بعدد 4 مقاعد للنوبيين على الاقل واغلاق الدوائر النوبية على النوبيين, واصر الاخوان على عدم تخصيص مقعد واحد للنوبيين وفتح دوائرهم على البحرى لتمكين كل من هب ودب فى مناطق اخرى من غير النوبيين من الفوز بها. وتم سلق مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الاسبوع الماضي فى مناقشات شكلية سريعة امام اللجنة التشريعية الاخوانية فى مجلس الشورى ورفعه للحكومة الاخوانية لتقديمه لمجلس الشورى لانهاء اجراءات سلقة وتمريرة, وهو ما ادى كما تابع المصريين الى ظهور الحركات والجمعيات والاحتجاجات النوبية المطالبة بتدويل القضية النوبية فى هيئة الامم المتحدة ومجلس الأمن وأمام المحافل الدولية ضد نظام حكم الاخوان, وتاكيد النوبيين بانهم اشرف لهم الموت على أسنة رماح السلطان وحاشيته من ان يرتضوا العيش فى ظل هذا الهوان, لان طيبة وسماحة وحسن نية النوبيين لم تصل الى حد الاستغفال وخيانة اولادهم واحفادهم ومستقبل اجيالهم القادمة, وتهدف مساعى النوبيين من تدويل قضيتهم الى الحفاظ على قوميتهم وثقافتهم ولغتهم وحضارتهم وما تبقى من اراضيهم وتحديد ماتبقى من الاراضى النوبية وعدم جواز تصرف الحكومة المصرية بأعمال التطهير العرقى فيها واقامة حكم ذاتي او فيدرالي او دولة مستقلة عليها, طالما ظل نظام حكم الإخوان يصنفهم كمواطنين من الدرجة العاشرة وينشر التمييز العنصري ضدهم ويرفض منحهم حقوقهم, وبرغم تناول وسائل الإعلام على مدار انظمة مختلفة محنة النوبيين, ومنها قناة ''اون تى فى'' التى بثت يوم 4 يوليو 2011, خلال نظام حكم المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير, حلقة من برنامج ''بلدنا بالمصرى'' عن القضية النوبية, الا ان احوال النوبيين واصلت التدهور, حتى وصلت الى معتركا خطيرا, وتهديد النوبيين بعدم اعادة توطينهم فئ بلادالنوبة وتدمير هويتهم وقوميتهم وثقافتهم ولغتهم وحضارتهم النوبية وحرمانهم من اراضيهم وابسط حقوقهم الوطنية. ]''.