اثام السلطات المصرية في صفقة استيراد الغاز الإسرائيلي لمدة عشر سنوات بقيمة 15 مليار دولار

جاءت صفقة استيراد مصر الغاز الإسرائيلي لمدة عشر سنوات قادمة، بقيمة 15 مليار دولار، وصمة عار أبدية في جبين السلطات المصرية، بغض النظر عن محاولة السلطات المصرية التنصل من الصفقة وتداعياتها بدعوى أنها أبرمت بعيدا عنها بين شركة ''دولفينوس'' المصرية و شركة "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية، وأن الشركة المصرية لم تأخذ بعد موافقة السلطات المصرية على الصفقة متمثلة في جهاز تنظيم سوق الغاز، لأنه ما كانت الشركة المصرية تجروء على توقيع الصفقة رسميا أمس الاثنين 19 فبراير، بعد مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي استمرت شهور، دون علم السلطات المصرية، ودون أن تأخذ الضوء الأخضر من السلطات المصرية، وتكتم الجميع مراحل مفاوضات الصفقة حتى أبرمت، في الوقت الذي كانت السلطات المصرية، منذ افتتاح حقل ظهر المصرى للغاز، تصدع فيه رؤوس الناس بتصريحات حماسية يومية للاستهلاك المحلي من نوعية أن مصر سوف تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز قبل نهاية هذا العام وتصدير الفائض، حتى اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين 19 فبراير: ''بأن إسرائيل اليوم فى عيد، بعد توقيع صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر لمدة عشر سنوات قادمة، بقيمة 15 مليار دولار، وأنها ستدرّ على خزينة الدولة الإسرائيلية مليارات الدولارات لإنفاقها على التعليم والصحة، و تحقيق الربح لمواطني إسرائيل و تعزيز أمننا واقتصادنا وعلاقاتنا الإقليمية وتقوي مواطني إسرائيل قبل كل شيء"، والمطلوب الان من السلطات المصرية اصلاح اثامها من خلال عدم موافقة جهاز تنظيم سوق الغاز علي ''اتفاقية العار'' مع اسرائيل المسماة ''اتفاقية الغاز''، والزام الشركة المصرية بالحصول علي احتياجاتها من الغاز من حقل ظهر بنسب تصاعدية مع ذيادة انتاج الحقل، واستفادة مصر بقيمة 15 مليار دولار لتقوية نفسها، بدلا من تقوية العدو الاسرائيلي علي حسابها.