يوم احتجاج أطباء السويس ضد تجاوزات الشرطة

عندما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعليماته منذ عامين، وبالتحديد يوم الجمعة 19 فبراير 2016، بإصدار تشريع ينظم الأداء الأمنى ويتصدى للتجاوزات الشرطية، حذر الناس من تحول تعليمات السيسي إلى حبر على ورق، حتى مع صدور تشريع بشأنها، وتواصل القمع الأمني وسقوط ضحايا التجاوزات الشرطية من الناس الغلابة بالجملة، طالما لا يتم محاسبة القيادة السياسة للمتجاوزين، وعدم إقالة وزير الداخلية الذى تقع فى عهده سيل التجاوزات الشرطية، ومديرى الامن الذين تقع فى مناطقهم التجاوزات الشرطية، بل يتبارى البعض فى الدفاع عن المتجاوزين، وبالفعل وقعت بعد تعديلات شكلية فى قانون الشرطة لضبط الأداء الأمني للتصدي للتجاوزات الشرطية، سلسلة جرائم قتل وتعذيب مواطنين داخل أقسام الشرطة واخرها جريمة قيام ضابط شرطة معاون مباحث قسم شرطة المقطم وأمين شرطة بالقسم بتعذيب وقتل المواطن الشاب محمد عفروتو داخل قسم الشرطة يوم 5 يناير 2018،، وسيظل مسلسل التجاوزات الشرطية يتواصل، حتى ''ليقضي الله أمرا كان مفعولا''، وفي مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم السبت 20 فبراير 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ نظم أطباء السويس، صباح اليوم السبت 20 فبراير 2016، وقفة احتجاجية تحت شعار "الكرامة"، أمام باب مستشفى السويس العام، تلبية لدعوة النقابة العامة للأطباء، احتجاجا على كثرة تجاوزات العديد من ضباط وامناء وافراد الشرطة ضد الأطباء من جانب خلال تأدية مهام وظيفتهم فى المستشفيات العامة، وضد عموم الناس من جانب آخر، وقيام 9 أمناء شرطة بالتعدى بالضرب والسحل على بعض أطباء قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى المطرية العام، وشارك فى الوقفة الاحتجاجية أطباء وطبيبات من مستشفيات السويس العام والحميات والأمراض الصدرية والتأمين الصحى والوحدات والمراكز الطبية وأعضاء مجلس نقابة الأطباء بالسويس، وحمل الأطباء العديد من لافتات الاحتجاج، واكد المواطنين بالسويس بان محاولة احتواء العديد من التجاوزات الشرطية يدفع إلى تعاظم تجاوزات ضباط وامناء وافراد الشرطة بصورة خطيرة تهدد المجتمع وتسيء إلى جهاز الشرطة، وأشاروا بأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء أمس الجمعة 19 فبراير 2016، بإصدار تشريع ينظم الأداء الأمنى ويتصدى للتجاوزات الشرطية، عقب التجاوزات الشرطية الأخيرة التي قام فيها رقيب شرطة، أول أمس الخميس 18 فبراير 2016، بقتل سائق رفض الخضوع لابتزازة برصاص سلاحه الميري، قد تكون حبر على ورق، حتى فى حالة صدور تشريع بشأنها، طالما لا يتم محاسبة القيادة السياسة للمتجاوزين، وعدم إقالة وزير الداخلية الذى تقع فى عهده سيل التجاوزات الشرطية، ومديرى الامن الذين تقع فى مناطقهم التجاوزات الشرطية، بل يتبارى البعض فى الدفاع عن المتجاوزين، وطالبوا بمحاكمة المتجاوزين عسكريا واقالة القيادات السياسية المسئولة عن المتجاوزين. ]''.