اقالة رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني بعد انتهاء زيارته لمصر

فوجئ الفريق أول مهندس محمد عطا المولى عباس رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني، بعد ساعات من عودته إلى السودان قادما من مصر، بإصدار الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الاحد 11 فبراير 2018،، فرمان بإقالته من منصبه دون إبداء الأسباب، واحتار رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني ومعه الناس حول أسباب إقالته الفجائية الغامضة، فقد حضر رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني، اجتماع القاهرة الرباعي، يوم الخميس الماضي 8 فبراير 2018، والذي ضم ايضا بالاضافة الية كل من البروفيسور إبراهيم غندور وزير خارجية السودان، وسامح شكري وزير خارجية مصر، واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة بمصر، وتم خلال الاجتماع مناقشة مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وصدر عن الاجتماع بيان مشترك تضمن 8 بنود، عاد بعدها رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني إلى بلده مع وزير الخارجية السوداني، وشرع لاحقا في تسليم نسخة من محضر الاجتماع إلى البشير، الذي أسرع بإقالته من منصبه اليوم الاحد 11 فبراير 2018، دون إبداء الأسباب، وتعيين الفريق أول ركن مهندس صلاح عبد الله محمد صالح، رئيساً جديداً لجهاز الأمن والمخابرات في السودان، وقد يقول قائل بأن اقالة رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني، جاءت على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدها السودان مطلع شهر يناير الماضي 2018، بعد رفع أسعار الخبز والمنتجات الغذائية، وهو امر كان سوف يتم فى وقتة، وليس بعدها بشهر، هل يريد البشير استمرار معاركة الوهمية مع مصر لاسترضاء اعداء مصر وضيقة من بعض بنود اتفاق القاهرة الرباعى بين البلدين دفعة لاقالة رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني، وايا كانت الاسباب، فقد جائت بنود اتفاق القاهرة الرباعى بين مصر والسودان، والتى نشرتها وسائل الاعلام في وقتها، على الوجة التالى : 1- التأكيد على ثوابت العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بما في ذلك العمل على تحقيق وتعزيز المصالح المشتركة، ومراعاة شواغل كل منهما، واحترام الشؤون الداخلية والعمل المشترك للحفاظ على الأمن القومي للبلدين، بما من شأنه رفع مستوى التعاون والتنسيق الثنائي إلى أعلى مستوى، على النحو الذي يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الدولتان للعلاقات بينهما ووضعها في الإطار الصحيح. 2- الاتفاق على أهمية العمل على استشراف آفاق أرحب للتعاون المستقبلي بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث الفرص المتاحة، وتنشيط اللجان والآليات المشتركة المتعددة بين البلدين ومن بينها اللجنة القنصلية، ولجنة التجارة، والهيئة الفنية العليا المشتركة لمياه النيل، وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، ولجنة المنافذ الحدودية، وآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، وأي لجان مشتركة أخرى يتم الاتفاق عليها، وتذليل أي صعوبات أو تحديات أمام تلك اللجان. 3- التأكيد على عزم البلدين المضي قدماً في تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي، والنقل البري والجوي والبحري، ومشروعات البنية التحتية، والاستفادة من الخبرات الاستشارية والتنفيذية المتوافرة لدى البلدين. 4- التأكيد على أهمية تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مجالات مياه النيل في إطار التزامهما بالاتفاقيات الموقعة بينهما بما في ذلك اتفاقية 1959.  5- العمل على تنفيذ نتائج القمة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية حول سد النهضة التي عقدت في أديس أبابا في إطار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الموقع بالخرطوم في 23 مارس 2015. 6- التأكيد على أهمية معالجة شواغل الطرفين في إطار من الأخوة والتشاور والتنسيق البناء على كل المستويات السياسية، وبهدف إيجاد حلول مستدامة تحقق تطلعات شعبى البلدين الشقيقين.7- التأكيد على أهمية تصحيح التناول الإعلامي والعمل على احتواء ومنع التراشق ونقل الصورة الصحيحة للعلاقات الأزلية بين البلدين، العمل المشترك على إبرام ميثاق الشرف الإعلامي بين البلدين، ورفضهما للتناول المسيئ لأي من الشعبين أو القيادتين. 8- الاتفاق على تعزيز التشاور في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لشرح مواقف كل طرف وتقريب وجهات النظر، بما في ذلك القضايا الإقليمية. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتنفيذ التوجيه الرئاسي بإقامة صندوق ثلاثي لتعزيز البنية التحتية والمشاريع التنموية الثلاثية في مصر والسودان وإثيوبيا.