يوم اعلان السيسى للاستهلاك المحلى سن قوانين لمحاسبة من يتجاوز من الشرطة في حق المواطنين بسرعة وحسم

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الجمعة 19 فبراير 2016, أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي, بعد 24 ساعة من قيام رقيب شرطة يوم الخميس 18 فبراير 2016, بقتل سائق رفض الخضوع لابتزازه, سن قوانين جديدة خلال الأيام التالية لمحاسبة من يتجاوز من الشرطة في حق المواطنين, وفرح المواطنين بقرب انتهاء دولة الظلم والطغيان, إلا أنهم فوجئوا لاحقا بإجراء تعديلات شكلية فى قانون الشرطة أدت الى تعاظم مسلسل تعذيب وقتل المواطنين داخل أقسام الشرطة بدلا من ان تؤدي الى وقفها واخرها جريمة قيام ضابط شرطة معاون مباحث قسم شرطة المقطم وأمين شرطة بالقسم بتعذيب وقتل المواطن الشاب محمد عفروتو يوم 5 يناير 2018, وتعاظم دولة الظلم والطغيان, ونشرت يوم اعلان السيسى للاستهلاك المحلى مقال على هذه الصفحة جاء على الوجه التالي. ''[ كان لابد من إقرار تشريع يضع حد لتغول تجاوزات بعض ضباط وأفراد الشرطة ضد المواطنين وآخرها واقعة قيام رقيب شرطة أمس الخميس 18 فبراير  2016, بقتل سائق رفض الخضوع لابتزازه, مما ادى الى ثورة مظاهرات غاضبة من الاهالى كادت ان تقتحم مديرية أمن القاهرة, وبغض النظر عن الاسباب التى ادت الى تحول اقزام الشرطة الى اسود كرتون, وتصريحات وزير الداخلية الكلامية عقب التجاوز الأخير, باحالة اى ضابط او فرد شرطة الى النيابة, جاء تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي, مساء اليوم الجمعة 19 فبراير 2016 بشرم الشيخ, استعدادا لقمة دول "الكوميسا" المقرر افتتاحها غدًا السبت 20 فبراير 2016 , بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات العربية والإفريقية, بضرورة سن قوانين جديدة خلال الأيام القادمة لمحاسبة من يتجاوز من الشرطة في حق المواطنين بسرعة وحسم, بلسما شافيا للمواطنين, وتناقلت وسائل الإعلام, بيان السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، عن الاجتماع قوله : ''بأن الرئيس أكد على أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية إنما تُعنى في المقام الأول بتمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، بهدف إرساء قواعد الأمن والنظام في البلاد وذلك في إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين, وأنه على الرغم من عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسئولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة على هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين, إلا أنه تتعين مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها, وهو الأمر الذي قد يقتضي إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمنى فى الشارع المصرى بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق'', وهكذا سوف يترقب المصريين التشريع لاحقاق الحق, وارساء العدل, ولاستئصال ''الشبيحة'' من جهاز الشرطة بالقانون, وللقضاء على ظاهرة تجاوزات بعض ضباط وافراد الشرطة ضد المواطنين. ]''.