يوم مناهضة الأحزاب المدنية والقوى السياسية والكنائس المصرية استبداد عصابة الإخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الجمعة 8 فبراير 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى, ''[ رفضت الأحزاب المدنية والقوى السياسية والكنائس المصرية قيام جماعة الإخوان وأتباعها بالهيمنة بأكثرية ظالمة على لجنة صياغة الدستور لمحاولة استغلال اغلبيتهم الباطلة لسلق دستورا يغير هوية مصر وتحويلها إلى نظام حكم ولاية الفقيه والمرشد العام والحاكم الفرعون و نسخة مكررة من نظام حكم الملالي الاستبدادى فى ايران و بالمخالفة لأهداف الثورة والديمقراطية. ورفضت الأحزاب المدنية والكنائس المصرية المؤامرة وانسحبت من لجنة صياغة الدستور وسارعت القوى السياسية المصرية بالطعن ضد لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما والمطالبة بحلهما وانتظر عشرات ملايين الشعب المصرى حكم قضاء مصر العادل فى دولة كان يعتقد أنه يسودها حكم الشرع والقانون. وهرع أصحاب لافتات التقوى والورع من جماعة الإخوان وأتباعها وعقدوا اجتماعا سريا تاريخيا يعد وصمة عار فى التآمر لتغير مصائر الأمم والشعوب وتواصلوا فيه لاتفاق بالانقلاب على الشرعية والدستور والشعب المصرى بمساعدة رئيس الجمهورية الإخوانى لفرض وتمرير مخطط الدولة الإخوانية. وتجاوب رئيس الجمهورية مع من يتصور انهم سبب وصوله لمقعد الحكم وبأيديهم إزاحته عنة. وسارع رئيس الجمهورية بانتهاك الدستور المصرى الذى أقسم أكثر من مرة عند توليه منصبة على صيانته واحترامه واخرها فى ميدان التحرير أمام مليون متظاهر وعشرات ملايين المصريين أمام شاشات التليفزيون وأصدر تباعا فرمانات ديكتاتورية غير شرعية وليست من صلاحياته تحت مسمى إعلانات دستورية انتهك بموجبها استقلال القضاة وحصن فيها لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما فى تدخل سافر فى شئون السلطة القضائية واستقلال القضاء. وسارعت جماعة الاخوان واتباعها فى لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى بسلق وتمرير دستور نظام حكم المرشد وولاية الفقيه الاستبدادى العنصري خلال ساعات رشحته بجدارة للدخول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية. وتزامن فى نفس الوقت محاصرة ميليشيات من جماعة الإخوان وأتباعها مقر المحكمة الدستورية العليا لمنعها من الانعقاد خشية إصدارها احكاما بحل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى. واستكمالا المهزلة التاريخية سارعوا بفرض دستور نظام حكم المرشد فى استفتاء مزور على جموع الشعب المصرى بمختلف قواه السياسية وقومياته وطوائفه المختلفة. وثار ملايين الشعب المصرى على سرقة هوية مصر وشعبها بإجراءات غير شرعية وباطلة لأن مابني على باطل فهو باطل. بالاضافة الى انه حتى لو صحت ادعاءات الاستفتاء المزور بحصول دستور الاحزاب المتاسلمة على حوالى 63 فى المائة فإن تلك النسبة لم تتجاوز نسبة 50 فى المائة زائد واحد التي اشتراطها دستور الاحزاب المتاسلمة لفرضه على الشعب المصرى حيث أنها تمثل فقط عدد الذين أدلوا بأصواتهم فى حين أن نفس تلك النسبة وهى 63 فى المائة لاتتعدى 20 فى المائة من إجمالي عدد الناخبين المقيدين فى جداول الناخبين إلى أن حوالى 80 فى المائة من عدد الناخبين المصريين فوجئوا بفرض دستورا عليهم لايعرفون عنة اى شئ . وانفجرت ثورة غضب الشعب المصرى فى كل مكان وطالبوا بانتخابات رئاسية مبكرة وتجميد دستور ولاية الفقيه الغير شرعى وباطل. ورفض الاخوان واتباعهم التراجع عن غيهم وبالتالى تواصلت ثورة الشعب المصرى بالمظاهرات السلمية لإسقاط نظام حكم فقد شرعيته بعد انتهاك قسمة على صيانة واحترام دستور مصر امام ملايين المصريين. ]''.