يوم رفض مجلس القضاء الأعلى تعديلات السيسى فى قانون السلطة القضائية

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم السبت أول أبريل 2017، صدرت كلمة قضاة مصر الوطنية التاريخية، الثانية خلال حوالي 48 ساعة، يدعمها الدستور وإرادة الشعب المصري، برفض مجلس القضاء الأعلى، كارثة تعديلات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى قانون السلطة القضائية، لتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء، وجاءت كلمة قضاة مصر الوطنية التاريخية، الأولى، عقب اجتماع طارئ عقده رؤساء أندية قضاة الأقاليم، ونادي القضاة العام، يوم الأربعاء 29 مارس 2017، رفضوا فيه كارثة تعديلات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى قانون السلطة القضائية، لتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء، ونشرت يوم اجتماع مجلس القضاء الأعلى، مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه الأحداث وجاء المقال على الوجة التالى، ''[ جاء رفض مجلس القضاء الأعلى، اليوم السبت أول أبريل 2017، تعديلات السلطة فى قانون السلطة القضائية، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتقويض استقلال القضاء، القائم على أسس تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة، وليس بمعرفة عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وقبلها رفض رؤساء أندية قضاة الأقاليم ونادي القضاة العام، خلال الاجتماع الطارئ الذي تم عقده يوم الأربعاء 29 مارس 2017، قانون تعديلات السلطة، وتأكيده بأن كل السبل قابلة للتصعيد في حال عدم تراجع السلطة عن تعديلاتها، صفعة للسلطة ضد أطماعها في التغول بالسلطة واختطاف المؤسسات بالقوانين الجائرة، وسعيها بتعديلات قانون السلطة القضائية لاختطاف مؤسسة القضاء، بعد اختطاف مؤسسة الإعلام بقانون السلطة للإعلام، وبعد اختطاف مؤسسة الأجهزة الرقابية بمرسوم جمهوري، وبعد اختطاف مؤسسة الجامعات بقانون السلطة للجامعات، وصارت كلها يتم تعيين قياداتها بمعرفة رئيس الجمهورية، وهي تعديلات لم يتجاسر نظام حكم الإخوان على الهرطقة بها في تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية الإخواني الذي ارتكز اهتمامه على خفض سن إحالة القضاة للمعاش وتعيين ميليشيات إخوانية مكان من تخطي السن، ولم يتجاسر نظام حكم مبارك على الهرطقة بها الذي ارتكز اهتمامه على منع الإشراف القضائي الشامل على الانتخابات، وحقيقة تسببت أطماع وعناد وعجرفة السلطة في طمس بصيرتها، وانحرافها عن طريق الديمقراطية، وسيرها بجهل وعمى في طريق الضلال والاضمحلال. ]''.