يوم رفض الأحزاب المدنية منح عصابة الإخوان الضبطية القضائية

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الأحد 10 مارس 2013، أصدر المستشار طلعت عبد الله، نائب عام الإخوان الأسبق، الذى جرى محاكمته لاحقا وإحالته للمعاش، فرمان اخوانى جائر قضى فيه منح حق الضبطية القضائية للمواطنين بهدف تمكين ميليشيات الإخوان من العبث فى مصر اجراما و إرهابا وفسادا وتصفية المعارضين، ونشرت يومها على هذه الصفحة المقال التالى مع مقطع الفيديو المرفق، ''[ حذرت أحزاب المعارضة والقوى السياسية المختلفة فى مصر من ان صك النائب العام الاخوانى بمنح المواطنين ما يسمى الضبطية القضائية ظاهرة رحمة وضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الامن والامان وباطنة تمكين ميليشيات جماعة الإخوان وأتباعها تحت ستار ما يسمى اللجان الشعبية وغيرها من السيطرة على مفاصل الدولة وتصفية الحسابات مع المتظاهرين المعارضين لنظام حكم الإخوان وإلقاء القبض على الآلاف منهم وتلفيق اتهامات ضدهم تزعم ضبطهم خلال قيامهم بأعمال تخريبية كما فعلوا خلال أحداث قصر الاتحادية رغم أنهم كانوا الجناة والمعتدين على المواطنين المتظاهرين سلميا مما ينذر بتسريع قيام حرب أهلية لرفض المواطنين الخضوع لتلك المؤامرة التي بدأت بالوقيعة بين جهاز الشرطة والشعب ومسارعة المواطنين بالدفاع عن أنفسهم والاشتباك مع ميليشيات الاحزاب المتاسلمة فى قتال ضاري كما حدث خلال أحداث قصر الاتحادية. ]''.