يوم منح حق الضبطية القضائية لعصابة الإخوان الارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الأحد 10 مارس 2013، أصدر المستشار طلعت عبد الله، نائب عام الإخوان الأسبق، الذى جرى محاكمته لاحقا وإحالته للمعاش، فرمان اخوانى جائر قضى فيه منح حق الضبطية القضائية للمواطنين بهدف تمكين ميليشيات الإخوان من العبث فى مصر اجراما و إرهابا وفسادا وتصفية المعارضين، ونشرت يومها على هذه الصفحة المقال التالى مع مقطع الفيديو المرفق، ''[ فور إصدار المستشار طلعت عبد الله، نائب عام الإخوان، فرمان اخوانى جائر قضى فيه منح حق الضبطية القضائية للمواطنين، بهدف تمكين ميليشيات الإخوان من العبث فى مصر اجراما و إرهابا وفسادا وتصفية المعارضين، تنبه الشعب المصرى من خطورة إعلان أركان تحالف نظام الحكم القائم عن شروعه لإحلال ميليشيات تابعة الاحزاب المتاسلمة مكان الشرطة تحت ستار ما يسمى اللجان الشعبية، بدعوى حفظ الأمن ومطاردة المخربين والخارجين عن القانون وضبطهم، وبحجة اندحار الشرطة فى المواجهات الدامية المستمرة مع المتظاهرين منذ فرض الإعلانات الديكتاتورية الغير دستورية من رئيس الجمهورية على الشعب المصرى قسرا وانسحاب الشرطة من معظم مناطق ومدن الجمهورية، ولكنهم في الحقيقة يريدون بمخططهم بعد نجاحهم فى الوقيعة بين الشرطة والشعب وتداعى جهاز الشرطة، السيطرة على مفاصل الدولة وفرض نفوذهم الاستبدادى لإرهاب المواطنين وخطف المعارضين والمتظاهرين وتعذيبهم وتلفيق القضايا لهم بزعم انهم من المخربين، كما فعلوا نفس هذا السيناريو المسجل دوليا باسمهم ضد المتظاهرين امام فصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر 2012، كما تنبة الشعب المصرى من خطورة تزامن هذا الاعلان مع تناقل وسائل الاعلام عن صدور فرمان تعليمات من مكتب النائب العام الذى يتهمة المعارضين بتنفيذ اجندة الاخوان بمنح سلطة الضبطية القضائية للمواطنين لضبط المخربين، ووجود اتجاة فى ذات الوقت لمنح شركات الحراسة الخاصة الاخوانية سلطة الضبطية القضائية للقبض على المواطنين وتفتيشهم والادعاء باتهامات ضدهم، وقامت الدنيا ولم تقعد لان كل تلك المخططات الارهابية تؤدى فى النهاية الى دولة الميليشيات المسلحة لارهاب المتظاهرين المسالمين الذين بالطبع لن يرتضوا ابدا بالذل والعار والهوان امام جبروت وبطش ميليشيات جماعة الاخوان واتباعها وسيردون الصاع صاعين وتندلع بالتالى الحرب الاهلية، انهم يريدون الحرب ولايريدون السلام، بعد ان اعمى الحقد الاسود والتعصب الاهوج بصيرتهم عن الاعتراف بحقيقة بسيطة واضحة ناصعة واقعة متمثلة فى رفض عشرات ملايين المصريين مخططهم لسرقة مصر وتحديد مسارها وفق رؤى تيارهم الاحادى وباجراءات ديكتاتورية واستبدادية غير شرعية، وبرغم كل احداث القلاقل والاضطرابات والمظاهرات والعنف والشغب وسقوط عشرات القتلى والاف المصابين وانهيار الاقتصاد والاتجاة نحو الخراب والافلاس والحرب الاهلية فلا تزال جماعة الاخوان واتباعها ماضيين فى طريق الحرب الاهلية وخراب مصر عن الاعتراف بالخطأ وقبول حكم الواقع والارتضاء بمطالب الشعب فى تجميد دستور الاخوان الباطل اصلا لفرضة منذ بداية الاعلانات الغير دستورية بطرق غير شرعية ووضع دستورا وقانونين انتخاب النواب وتقسيم الدوائر من قبل قوى الشعب وليس من قبل الاخوان واتباعهم وباجراءات غير شرعية كما فعلوا سابقا، وباجراء انتخابات رئاسية مبكرة, وبانتداب محكمة النقض قضاة تحقيق للتحقيق فى قضايا قتل المتظاهرين مع صلاحية التحقيق وسماع اقوال كل من يتطلبة التحفيق حتى رئيس الجمهورية كما سبق وحدث كثيرا فى جميع الدول الديمقراطية لكشف الحقيقة وارساء العدل، وحتى الان يرفضون سماع كلمة الحق والارتضاء باقرار العدل ويواصلون السير بمصر وشعبها فى طريق الحرب، وعلى قوى البغى الاخوانية واذنابها سوف تدور الدوائر فى النهاية. ]''.