يوم الحكم بالإعدام شنقا ضد المتهمين فى قضية استهداف السفن والبوارج العابرة لقناة السويس

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 19 مارس 2014, تلى رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة, نص رأي فضيلة مفتى الجمهورية, فى قضية استهداف السفن والبوارج العابرة لقناة السويس, المتهم فيها 27 ارهابيا إخوانيا, والذى أجاز إعدام المجرمين فيها شنقا عن جرائمهم وإرهابهم, وقضت المحكمة بإعدامهم شنقا, وتم لاحقا يوم السبت 6 فبراير 2016, الحكم بالسجن المشدد بحق ثمانية متهمين كانوا هاربين لمدة 10 أعوام بدلا من عقوبة الإعدام بعد إعادة إجراءات محاكمتهم عقب القبض عليهم, ونشرت يوم صدور أحكام الإعدام ضد المتهمين مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه حرفيا نص فتوى مفتى الجمهورية, وحكم وحيثيات المحكمة, وقرارات الاتهام, و جرائم إرهاب المتهمين, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ مثل رأي فضيلة مفتي الجمهورية, والذى أجاز شرعا الحكم بالاعدام شنقا على عدد 26 متهما من جماعة الإخوان الإرهابية, فى قضية استهداف السفن والبوارج العابرة لقناة السويس, والمواطنين والمؤسسات بالأعمال الإرهابية, والذى حرص رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، خلال جلستها التي انعقدت اليوم الأربعاء 19 مارس 2014, بمعهد أمناء الشرطة بطرة، على تلاوته قبل نطق حكم المحكمة بالإعدام شنقا على المتهمين, نور الحقيقة الصادر عن أعلى جهة دينية مختصة فى مصر, ليكشف على رؤوس الأشهاد, ضلال واجرام وارهاب عصابات جماعة الإخوان الإرهابية, الذين ساقوا الخوارج منهم للقيام بالأعمال الإرهابية ضد مصر وشعبها ومؤسسات وأجهزة الدولة, انتقاما من الشعب المصري الذي اسقطهم مع أجنداتهم الامريكية لتقسيم مصر والدول العربية فى الاوحال, تحت دعاوى تكفيرية هرطقوا بها تزعم بان الولاء الحقيقى لتنظيم الاخوان المسلمين الارهابى الدولى وفروعة خاصة فى تركيا وقطر ولندن وحماس, والاستخبارات الامريكية راعى الطريقة الارهابية فى العالم, وليس للوطن, وتدعى بان بيع الوطن والتجسس والتخابر والتامر مع الاعداء علية جهادا فى سبيل الله, وتبشر الخوارج بدخول الجنة بغير حساب نظير سفك وذبح دماء الابرياء, واكد فضيلة مفتى الجمهورية فى فتواة التى تلاها رئيس محكمة جنايات القاهرة وتناقلتها وسائل الاعلام: ''بإن ملخص الرأى يتمثل فى أن إثبات الجناية على النفس يكون إما بمقتضى بينة شرعية أو القرائن القاطعة وأنه ثبت من مطالعة أوراق القضية أن الجرم قد ثبت فى حقهم شرعًا بمقتضى الدلائل الدامغة'', ''وأنه لما كانت الشرائع لإصلاح المجتمع يجب أن يكون الحكم عليهم أمام الملاء'', ''وأن قمة الفساد تتمثل فى تهديد أمن الناس والاعتداء على ممتلكاتهم, ومن أجل ذلك عرفت الشريعة الجرائم وأقرت لها العقاب'', ''ولما كان الجرم فى تلك القضية لا يندرج تحت جريمة القصاص لعدم وجود قتلى ولكن من الجرائم الأخرى لتكوينهم جماعة على خلاف القانون لزعزعة الاستقرار فى البلاد وتصنيع الأسلحة الآلية وحيازتها كان جزائهم الإعدام'', وقضت المحكمة بعد تلاة فتوى مفتى الجمهورية بالاعدام شنقا على جميع المتهمين, وهكذا كان القصاص العادل وسيتواصل لردع الخوارج والخونة والجواسيس والمشركين والارهابيين وتجار الدين, والذين لن يفيقوا من غيهم, وترتعش اجسادهم, وتهتز ركابهم, وتزيغ ابصارهم, وتخرس السنتهم, الا امام حبل المشنقة, برغم كل وعود محرضيهم لهم بدخولهم الجنة بغير حساب, وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد احالت 27 متهما للمحاكمة بعد تبوت تشكيلهم جماعة ارهابية لها خلايا فى محافظات القاهرة والدقهلية ودمياط تقوم بالدعوة لتكفير المجتمع والخروج عليه واستهداف السفن والبوارج العابرة لقناة السويس, ومقار اجهزة الامن وقوات الجيش, والمنشآت العامة والبترولية والأجنبية, بالاعمال الارهابية, والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة وحرية الاشخاص والمسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، والاضرار بالوحدة الوطنية, واستهداف السائحين الأجانب، مستخدمين فى ذلك وسائل الإرهاب لتنفيذ أغراضهم, وتم العثور على ترسانة أسلحة نارية آلية وطبنجات وذخائر ومفرقعات وصواريخ فى اوكار المتهمين, وتم الحكم على 26 متهما في القضية وبينهم العديد من الموظفين والعمال ومنهم بعض الهاربين بالاعدام شنقا وهم كل من : هشام فرج عبد السيد، ومحمد السيد محمد، وتامر السيد محمد، ومحمد محمد عبد الله، ومحمد عبد الحكم المتولي، وخالد حمدي عبد الحميد، وأحمد محمد سمير، ومحمد محمد احمد، وأحمد جمال علي، وأحمد عبد العزيز عبد المتجلي، وأسامة أحمد عباس، وحسن عبد الغفار حسن، وشريف محمد عبد الحميد، وأشرف حلمي عبد الوهاب، ومحمد علي إبراهيم، وطلعت رجب عبد الحليم، وإبراهيم يحيى عبد الفتاح، وطارق ناصر عبد اللطيف، ومحمد السعيد السعيد، وأكرم عبد البديع أحمد، وعبد الرحمن عوض عبد العال، ومحمد بدر الدين عثمان، وسعد الدسوقي السيد، وتامر مجدي أحمد، وأسامة محمد محمد عبد الله، وحاتم مختار عبد الله, كما حكمت المحكمة على المتهم الطالب محمد عبدالغفار حسن بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لعدم بلوغة 18 سنة, وعقب اعلان الحكم هرولت كتائب ضلال جماعة الاخوان لمحاولة التنصل من اتباعها المحكوم عليهم بالاعدام, حتى لا يسبب الحكم الرعب والهلع والندم لباقي الخوارج ويفروا هاربين من ضلال جماعة الاخوان الإرهابية, وهو ما يثبت على الملاء بانها جماعة لاضمير لها, لم يهون عليها الوطن وقامت بالتخابر علية وبيعة للاعداء وسفك دماء ابنائة وحرق وتدمير ممتلكاتة, فهل يهون عليها المرتزقة والمغيبين من اتباعها المضللين. ]''.