يوم فشل الإخوان فى الحصول على قرض قيمته 4 مليار و800 مليون دولار من صندوق النقد الدولي

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الخميس 18 أبريل 2013, رفض صندوق النقد الدولي مجددا استعطاف نظام حكم الإخوان للحصول على قرض قيمته 4 مليار و800 مليون دولار, بسبب فشل المنظومة الاقتصادية الإخوانية, بغض النظر عن شعاراتها الفضفاضة, ونشرت يومها مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه وكسة عصابة الإخوان, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ أكدت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي, فى مؤتمرا صحفيا عقدته اليوم الخميس 18 أبريل 2013, عودة مفاوضات صندوق النقد الدولي مع نظام حكم الاخوان القائم فى مصر, للحصول على قرض قيمته 4 مليار و800 مليون دولار الى نقطة الصفر, وقالت لاجارد : ''بأن قرار مصر بتعديل مسار تغييرات مزمعة في السياسة الاقتصادية تعرقل تحقيق اى تقدم مع الصندوق بشأن محادثات اتفاق القرض'', وأضافت : "عدنا إلى مرحلة البداية.. من الواضح أن هناك حاجة لمزيد من العمل", وهكذا تواصل أيها السادة فشل نظام حكم الاخوان القائم طوال حوالى 7 شهور من الاستعطاف ومحاولات إثارة الشفقة فى الحصول على القرض المزعوم, نتيجة السياسة الاقتصادية الإخوانية المتداعية التي تدفع بمصر للخلف ومماطلة جماعة الإخوان فى فرض العديد من اشتراطات صندوق النقد قبل الانتخابات البرلمانية القادمة خشية ان تعجل بانفجار ثورة الجياع ضدها وتقويض أحلامها بسلب اصوات الناخبين فى الانتخابات, وفشل الإخوان فى الحصول على قيمة قرض صندوق النقد تمتد تداعياتة لتشمل حرمان مصر من الحصول على قروض واستمارات دولية اخرى تبلغ اضعاف قيمة قرض صندوق النقد, نتيجة مخاوف الدول والمستثمرين من القاء اموالهم فى مستنقع خراب الاخوان, وكما يقول المثل الشعبى ''فقر وعنطزة'', رفض نظام حكم الاخوان القائم ما اجاد بة عليهم صندوق النقد الدولى خلال اجتماعهم معا يوم الاحد 17 مارس الشهر الماضى 2013, بمنحهم قرضا بقيمة 750 مليون دولار فقط يتم منحة للدول المنكوبة, بدلا من القرض الاصلى المطلوب وقدرة 4 مليار و800 مليون دولار, ورفض الاخوان قرض النكبات البديل خشية ان يعنى قبول الاخوان بالامر الواقع والحصول على قرض النكبات والكوارث البديل اعترافا منهم بفشلهم فى الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على القرض الاساسى, وبالتالى فشل برنامجهم الاقتصادى المزعوم, بما يتضمنة من شعارات فضفاضة لاوجود لها على ارض الواقع مثل ما اسموة ''برنامج ال 100 يوم الاولى من حكم الرئيس'' و ''العجلة الدوارة'' و ''مشروع النهضة'' و ''المشرع الاسلامى الكبير'', وهو الامر الذى سيذيد من ابتعاد المستثمرين عن الاستثمار فى مصر وسيدفع بالعديد من الدول الداعمة لمصر الى حجب دعمها, واصر الاخوان على مواصلة قيامهم باجراء مفاوضات عبثية الى اجل غير مسمى مع صندوق النقد الدولى على وهم تمكنهم فى النهاية من الحصول على القرض الاصلى المطلوب برغم علم الاخوان باستحالة استجابة صندوق النقد الدولى لمطلبهم بالحصول على القرض الاساسى فى ظل رثاثة المنظومة الاقتصادية الاخوانية برغم شعارتها الفضفاضة وحالة القلاقل والاضطرابات وعدم الاستقرار وانتشار العنف التى تعصف بمصر والتى تسببت مع سوء ادارة البلاد فى تداعى الاقتصاد المصرى للحضيض والتهديد باندلاع ثورة جياع فى اى لحظة ]''.