يوم مؤامرات عصابة الإخوان ضد القضاء

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, تصاعدت مؤامرة نظام حكم عصابة الإخوان ضد القضاء المصرى للقضاء عليه واخوانتة لخدمة الأجندة الإخوانية ومأربها الشيطانية, ونشرت يومها مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه الدسائس الشيطانية الإخوانية الجديدة, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ بدأت مؤامرات نظام حكم عصابة الإخوان ضد القضاء المصرى للقضاء عليه واخوانتة لخدمة الأجندة الإخوانية ومأربها الشيطانية فى نوفمبر الماضى 2012, مع إصدار رئيس الجمهورية الإخوانى فرمان غير دستوري وغير شرعى انتهك بموجبه استقلال القضاء واغتصب صلاحياته لتمكين عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستور الاخوان الاستبدادى الباطل لولاية الفقيه وحكم المرشد وفرضة قسرا على الشعب المصرى بإجراءات باطلة وفى استفتاء مزور, ومرورا بمحاصرة ميليشيات الاخوان مقر المحكمة الدستورية لمنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى حتى سلق وفرض دستور الإخوان, وتهميش دور وصلاحيات المحكمة الدستورية العليا فى مراقبة أعمال رئيس الجمهورية والسلطتين التشريعية والتنفيذية, وتقليص عدد أعضاء المحكمة فى دستور الإخوان للإطاحة بالعديد من شيوخ القضاة, وتنصيب رئيس الجمهورية فى دستور الإخوان رئيسا للسلطة القضائية, وتمكينة من اغتصاب سلطة تعيين هيئة المحكمة الدستورية العليا وباقي رؤساء الهيئات القضائية, وصعقت جماعة الاخوان واتباعها عندما وجدوا برغم كل معول الهدم التى استخدموها ضد القضاء المصرى ومحاولات اخوانتة بانها لم تنال من قضاء مصر الشامخ, وقيام محكمة القضاة الادارى بالغاء انتخابات مجلس النواب التى دعى اليها رئيس الجمهورية الاخوانى وامرت باعادة قانوني انتخاب مجلس النواب واعادة تقسيم الدوائر الى المحكمة الدستورية العليا لبيان مافيهما من عوار بعد قيام المعارضة وجموع المواطنين بالطعن عليهما لتفصيلهما حسب مقاس جماعة الاخوان واتباعها لتمكينهم من سلب اصوات الناخبين بالباطل, وقيام محكمة الاستئناف بالغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبة وتعين نائب عام اخوانى مكانة لكون رئيس الجمهورية لايملك حق اصدار الفرمان واغتصابة صلاحيات المجلس الاعلى للقضاة, وسارعت جماعة الاخوان بوضع مخططا جديدا لتدمير قضاة مصر واخوانتة, ومن بين المخطط بند لمشروع تقرر تقديمة للبرلمان القادم لارتكاب مذبحة دموية ضد القضاة المصرى يتمثل فى احالة حوالى 3600 قاض يتم اختيارهم بعناية الى المعاش وتصعيد موالين للاخوان مثل النائب العام الحالى مكانهم, واعتراف مرشد الاخوان السابق بالمذبحة الاخوانية التى تتربص بالقضاة فى حديثة لصحيفة الجريدة الكويتية, وانتظر الاخوان الوقت المناسب للبدء فى فرض مخططهم وفق منهجهم الذى اتبعوة مع اقالة القيادات العسكرية بعد حادث رفح المريب, ومع محاولات اقالة شيخ الازهر لاخوانة الازهر بعد حادث التسمم الغذائى المريب لعدد من طلاب جامعة الازهر, وتوهمت جماعة الاخوان بان الوقت المناسب قد حان عقب قرار محكمة جنايات القاهرة بسقوط فترة الحبس الاحتياطى للرئيس المخلوع مبارك على ذمة اعادة محاكمتة فى قضية قتل المتظاهر بقوة القانون واستمرار حبسة على ذمة قضايا اخرى بعد ان تجاوز فترة حبسة فى قضية قتل المتظاهرين مدة سنتين وهى الحد الاقصى لفترة الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية, واستغلال الاخوان غضب اسر الشهداء من نص قانون الاجراءات الجنائية للصيد فى الماء العكر, واصدرت جماعة الاخوان مع جبهة ضميرها معدومة الضمير وباقى اتباعها من الاحزاب المتاسلمة البيانات والتصريحات التى تتطاول فيها على القضاء المصرى وتطالب رئيس الجمهورية باتخاذ اجراءات استثنائية ضد القضاء تحت دعاوى القصاص وحقوق الشهداء, ودعوا الى مليونية بمسمى ''تطهيرالقضاء'', تطاولا على القضاء المصرى ومحاولة ركوب موجة سخط المواطنين من قرار محاكمة الجنايات لتحقيق مأربها الشيطانية فى اخوانة القضاء وتمهيد الاجواء المناسبة لتمكين رئيس الجمهورية الاخوانى من اتخاذ اجراءات استثنائية ضد القضاء المصرى, بالاضافة الى ارتكاب مذبحة فصل وتشريد 3600 قاض ]''.