يوم محاولة الإخوان تطويع هيئة الرقابة الإدارية

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 17 ابريل 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مساعي نظام حكم الإخوان حينها تطويع هيئة الرقابة الإدارية لحساب الإخوان, وهو ما دعا هيئة الرقابة الإدارية لاحقا, يوم الاحد 7 يوليو 2013, الى إصدار بيان دافعت فيه عن نفسها, بعد الهجوم الضارى الذى شن عليها من الناس, عقب انتصار ثورة 30 يونيو 2013, وعزل مرسى واستئصال شر عشيرتة الاخوانية, ونفت فيه تطويعها من قبل الإخوان, وإذا كان رئيس الجمهورية الإخواني المعزول مرسي قد منح نفسه في دستور الإخوان الذى تم تجميده عقب انتصار ثورة 30 يونيو 2013, سلطة تعيين رؤساء وقيادات الهيئات السيادية والرقابية ومنها هيئة الرقابة الإدارية, بدلا من مجلس النواب, المفترض  بان من اهم اولوياتها مراقبة أداء رئيس الجمهورية ومساعديه والمحافظين والوزراء وكبار المسؤولين, فإن الحقيقة المرة تدعونا نقر بأن مرسوم الرئيس عبدالفتاح السيسي فور توليه منصبه بتمكين نفسه من عزل وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية, وقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي, الصادر يوم الخميس 19 أكتوبر 2017, بالموافقة على تعديلات قانون هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964, أعاد ما سبق ورفضه الناس فى دستور الاخوان, بعد ان تقرر فيه تعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية, بعد موافقة مجلس النواب, والمفترض أن يكون الترشيح والتعيين من مجلس النوب, لانة لا يمكن قيام رئيس السلطة التنفيذية بترشيح وتعيين من سوف يقومون بمراقبة ادائة واداء حكومتة ومحافظية, كما قضت ايضا تعديلات السلطة فى قانون هيئة الرقابة الإدارية بان يكون تعيين نائب رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس الهيئة. ويكون تعيين باقي أعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة, وتكون الترقية إلى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية, وجاء المقال الذي نشرته على هذه الصفحة, يوم الاربعاء 17 ابريل 2013,عن مساعي نظام حكم الإخوان تطويع هيئة الرقابة الإدارية لحساب الإخوان,على الوجة التالى, ''[ هل يشرع الآن نظام حكم الإخوان خلسة وبسرية تامة فى اخوانه وتطويع هيئة الرقابة الإدارية ضمن حركة تنقلات وانتدابات وترقيات تشمل جميع محافظات الجمهورية بعد تفعيل صلاحيات دستور الإخوان الذى منح رئيس الجمهورية سلطة تعيين رؤساء وقيادات الهيئات السيادية والرقابية ومنها هيئة الرقابة الإدارية المفترض بان من اهم اولوياتها مراقبة أداء رئيس الجمهورية ومساعديه والمحافظين والوزراء وكبار المسئولين, فى ظل انشغال المصريين بتنظيم المظاهرات والمليونيات لمنع أخونة مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء والأزهر, وفى ظل انشغالهم بإحداث الفتن الطائفية والقلاقل والاضطرابات والاحتجاجات السياسية والفئوية, ومع الشكوى بتعاظم التعقيدات والمعايير البيروقراطية فى تقديم شكاوى وبلاغات الفساد, ومع الشكوى باختفاء مبادئ الشفافية وتحجيم حق الحصول على المعلومات وفرض قيودا مشددة على اى قضية رقابية سوف يجرى العمل فيها أو تم الانتهاء من اعدادها وتقنين أوضاعها وإخطار النيابة بها بدعاوى سرية التحقيقات, ومع الشكوى من قصر الاعلان عن اى قضية مركزيا إذا كانت هناك اصلا رغبة للإعلان عنها, وبعد تراجع اعداد قضايا الفساد الكبيرة التى يتم ضبطها مقارنة بالسابق, وماهو الدور الجديد لهيئة الرقابة الادارية فى حالة اخوانتها والتاثير السلبى لمصر فى المحافل الدولية فى مجال محاربة الفساد والشفافية وتدعيات ذلك على الوضع الاقتصادى, وهل سيقتصر عملها على القضايا الصغيرة والمتوسطة المتهم فيها صغار الموظفين وبسطاء العاملين, وماذا سيكون علية الحال عند ظهور معلومات ومستندات بقضايا فساد كبيرة فى احد اركان نظام حكم الاخوان القائم الذى يملك تعيين رئيس وقيادات هيئة الرقابة الادارية, وهل سيتم اخطار الحاكم للنظر فى الاجراء الواجب اتباعة ومنها والاكتفاء باقصاء المسئولون من مناصبهم دون ابداء الاسباب, وهل سيمتد نشاط هيئة الرقابة الادارية لترصد وتتعقب المعارضين عند ورود اقل شكوى كيدية ضدهم, كل تلك التسؤلات وغيرها استحوذت على اهتمام المصريين وصارت مثار تسؤلاتهم فى كل مكان طوال الايام الماضية وحرصت على رصد مناقشاتهم وكتابتها, واكد المواطنين رفضهم القضاء على جهاز هيئة الرقابة الادارية وتطويعة وفق مشيئة الحاكم الاخوانى الذى يملك سلطة تعيين قيادتة واخوانتة, الشعب المصرى يرفض اى دستور او قوانين تحول رئيس الجمهورية الى حاكم وقاضى وجلاد ]''.