يوم مغزى بلاغات وزارة الداخلية ضد بعض الصحفيين

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الخميس 23 أبريل 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ بلا شك يطوق الناس الى حياة كريمة مكفول فيها حرياتهم العامة وجميع حقوقهم الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير, بعد ان عاشوا عقودا بأسرها تحت وطأة انظمة حكم الحديد والنار والقمع والتعذيب, وإلا ما كانت قد قامت ثورتين متعاقبتين في سبيل تحقيق مطالب الشعب, وعندما أصدرت وزارة الداخلية يوم الاحد 5 ابريل 2015, بيانا قالت فيه ''بان أي واقعة أو تجاوز يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنين قد تصدر من بعض رجال الشرطة فإنها تعد سلوك فردى لا يعبر بأى حالٍ من الأحوال عن استراتيجية وزارة الداخلية'', انتظرنا لنرى أفعال واستراتيجية وزارة الداخلية التي بشرتنا بها, على أرض الواقع, ولم يطول انتظارنا سوى أسبوعين, ووجدنا بعدها وزارة الداخلية تصدر بيانها التالي يوم الاحد 19 ابريل 2015 الذي اكدت فيه ''انها تقدمت ببلاغ الى النائب العام ضد بعض الصحفيين, بدعوى تعرضهم من خلال تحقيق قاموا بنشره فى صحيفتهم تحت عنوان ثقوب في البدلة الميري, بالنقد ضد ما يرونه انتهاكات من رجال شرطة'', برغم أن انتقاد وزارة الداخلية أو حتى وزارة الخارجية, لتصحيح الوضع وإبداء الرأي من أجل الصالح العام حق وطني مكفول يدعمه الدستور وتؤكدة المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر, مع اعطاء الجهة التى تعرضت للنقد حق الرد بعد تحقيقها بدقة حول ما نشر, من اجل الصالح العام, بدلا من مسارعة وزارة الداخلية بتقديم بلاغها ضد التحقيق المنشور الذى وصفتة فى بيانها وفق منظورها الذى تتوهم فية نفسها سلطة تقيمية لاعمال اعضاء النقابات المهنية, ''بأنه غير مهني''. و ''بأن هناك دوافع وراء نشرة تكمن فى تقديم وزارة الداخلية خلال شهر ديسمبر الماضى, بلاغًا ضد الصحفي الذي اشرف على اعداده, ورئيس تحرير الجريدة, بتهمة نشر أخبار كاذبة تثير الرأي العام'', وكأنما المطلوب من كل وسيلة اعلام او كاتب او مدون او اى مواطن عند تقديم وزارة الداخلية بلاغ ضدهم للنيابة بأي ادعاء, حتى إذا كانت مخالفة مرور, أو حتى مخالفة سير للمارة من طريق غير مخصص لسير المشاة, عدم تعرضهم بعدها مدى حياتهم بالنقد ضد وزارة الداخلية, وإلا سوف تتهمهم وزارة الداخلية حينها بأن انتقاداتهم تاتى فى اطار الكيدية من أجل تصفية حسابات شخصية, وليس فى إطار النقد العام المباح من أجل الصالح العام, والسؤال المطروح الآن هو, هل ستواصل وزارة الداخلية اتباع ''استراتيجية'' تقديم البلاغات, التى تعد بحكم كونها من سلطة امنية تعرضت للنقد, فى صورة الترهيب والتضييق على حرية الصحافة والكتابة والرأي والتعبير, ضد خلائق الله, عند تعرضهم لها بالنقد العام المباح, في أي صحيفة أو حتى مدونة, بدلا من اتباعها ''سياسة'' حق الرد القانوني على حق النقد العام المباح. ]''.