الجزء الثالث : تداعيات مطامع قوانين انتخابات السلطة

الجزء الثالث : فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 أبريل 2015, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الثالث على الوجة التالى, الجزء الثالث : ''[ لا أيها الجبابرة, الشعب المصرى يرفض بعد انطلاقة فى سماء الحرية, عقب ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, معاودة فرض الوصاية عليه, واذا كان الشعب قد ارتضى فرض حكومة استثنائية لا تحظى وفق أسس الديمقراطية باى شرعية شعبية لعدم قيام الشعب بانتخابها, بل قام رئيس الجمهورية بتعيينها وفق افتراض مرحلة انتقالية مؤقتة, الى حين انتخاب مجلس النواب وتشكيل الحكومة من أغلبية, فإنه يرفض قيام هذه الحكومة الاستثنائية التى قام رئيس الجمهورية بتعينها, بوضع قوانين انتخابات مجلس النواب, المفترض موازنتها بين سلطة البرلمان وسلطة رئيس الجمهورية وفق دستور 2014, مع قيامها فى مشروعات قوانينها, بتغليب سلطة رئيس الجمهورية الذي قام بتعيينها, على سلطة الشعب الحاضر الذي لم يقم بانتخابها, والبرلمان الغائب الذى تسعى لتشكيلة وفق وحى السلطة اليها, وتهميشها الأحزاب السياسية, برغم كون نظام الحكم فى مصر وفق دستور 2014 برلمانى/رئاسى, خشية انتخاب مجلس نيابي قوي وفوز حزب سياسى بالاغلبية ومنازعته مع حكومته والبرلمان السلطة مع رئيس الجمهورية, وفرضها حوالى نحو خمس عدد مقاعد مجلس النواب بنظام القوائم للأحزاب وكل من هب ودب ويمكنه تكوين قائمة انتخابية, وطرحها باقى المقاعد بنظام الانتخاب الفردى, لتشكيل حكومة صورية من مجلس نيابى هش يهيمن علية شراذم الانتهازيين والفاسدين وفلول كل عهد ونظام. ]''.