الجزء الثانى : تداعيات مطامع قوانين انتخابات السلطة

الجزء الثانى : فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 أبريل 2015, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الثانى على الوجة التالى, الجزء الثانى : ''[ برغم وجود جيش من المنافقون والانتهازيون والخدم والعبيد يتمسحون فى السلطة و يضللون الشعب, إلا أنهم رغم كل نفاقهم للسلطة وتضليلهم للشعب فإنهم لن ينفعوا السلطة ولن يخدعوا الشعب, مثلما لم ينفعوا انظمة حكم مبارك والمجلس العسكرى والإخوان, ولم يستطيعوا أن يخدعوا الشعب, لذا قامت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, وبرغم هذه الأسس, انطلق المنافقون والانتهازيون والخدم والعبيد فى حملة تضليل واسعة ضد الشعب المصري, دفاعا عن مشروعات قوانين الانتخابات المشبوهة التى سوف تشرع السلطة في فرضها خلال الأيام القادمة بمرسوم جمهوري استثنائي, رغم انها سوف تؤدي لانتخاب برلمان صوري وحكومة هشة, وتعظم سلطة رئيس الجمهورية امام سلطة البرلمان الصورى والحكومة الهشة, وتهمش دور الاحزاب السياسية, نتيجة اصرار السلطة على تحديد حفنة مقاعد تبلغ حوالى خمس مقاعد مجلس النواب للاحزاب المدنية الوطنية ولما تشرع السلطة فى استحداثة كبديلا للاحزاب تحت لافتة ما اسموة قوائم انتخابية خصيصا لقائمة محسوبة على السلطة, وجعل معظم المقاعد بالانتخاب الفردى, برغم كون نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى مسئولية الحكم فية مشتركة بين البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية وفق دستور 2014, وليس نظام الحكم فية حكرا على رئيس الجمهورية فقط, وبلغت الحماقة باحد عبيد السلطان الى حد مطالبتة السلطة فى تصريحات تناقلتها عنة بفرحة وسائل الاعلام الحكومية اليوم الثلاثاء 14 ابريل 2015, بالمضى قدما فى غيها ولو بالحديد والنار, بدعوى ان المعترضين على مشروعات قوانينها من الاحزاب والشعب المصرى لايتعدى 4 % من اجمالى جموع الشعب المصرى, خسئت ايها المنافق السكير بنفاق السلطة. ].