يوم اجتماع مرسى مع قيادات القوات المسلحة

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم 12 أبريل 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ بعد تبادل التحيات وخطب الود والسلامات وتوزيع الرتب والترقيات خلال اجتماع رئيس الجمهورية مع قيادات القوات المسلحة مساء أمس الخميس 11 أبريل 2013 وإغلاق ملف التوتر بين الجيش والنظام من هجوم قيادات الإخوان على الجيش, حان الوقت لإغلاق ملف التوتر بين الشعب من جهة والنظام وبعض مؤسساته من جهة أخرى, عن طريق اعلان جميع تقارير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق عن الجرائم التي ارتكبت خلال ثورة 25 يناير وما بعدها, بعد نشر العديد من الصحف المحلية والعالمية نقلا عن صحيفة الجارديان البريطانية الأسبوع الماضى تقارير مسربة منسوبة الى اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق كشفت عن تورط الجيش فى عمليات تعذيب وقتل لمدنيين وحالات الاختفاء القسري لمتظاهرين ومعارضين خلال ثورة 25 يناير 2011, وأظهر التقرير أن أكثر من 1000 شخص، من ضمنهم العديد من السجناء، قد فقدوا خلال الثورة، واكتشاف جثث العشرات من المتظاهرين فى مشارح مصر تحمل طلقات رصاص أو علامات تعذيب، واختفاء العديد من المتظاهرين مخلفين وراءهم عائلات يائسة يأملون في أن يكون أقربائهم بالسجون المصرية والحكومة لا تعترف بذلك. وأكد التقرير اكتشاف عددا من المواطنين توفوا أثناء احتجازهم من قبل القوات المسلحة، وقد تم دفنهم في مقابر الصدقة باعتبارهم مجهولي الهوية"، وأن السلطات لم تحقق فى ملابسات قتلهم رغم وجود الأدلة والإصابات الشديدة الناجمة عن التعذيب والرصاص فى أجساد الضحايا, وأثارت بيانات التقرير عقب نشره فى الصحف المحلية والعالمية الرأي العام وتساءل المواطنون عن مدى صلة الاخوان فى تسريب التقرير في حالة صحته بعد أن تزامن نشره خلال فترة هجوم بعض قيادات الإخوان على الجيش, وبالطبع اثار ايضا ما تم نشرة قيادات القوات المسلحة, وترقب الشعب اعلان جميع تقارير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق لاستبيان حقيقة ماتم نشرة بالاضافة لاستبيان من باقى التقارير دور الاخوان فى موقعة الجمل وتهريب المساجين ومدى دور حركة حماس الفلسطينية فى العديد من الأحداث من عدمه, وتجاهلت مؤسسة الرئاسة مطالب الشعب بإعلان نتيجة التقرير بدعوى ان المدعى العام يجرى التحقيق فى فحوى التقرير, وبدلا من ذلك سارع رئيس الجمهورية بعقد اجتماع مع قيادات المجلس العسكرى تم فيه تبادل التحيات وخطب الود والسلامات وتوزيع الرتب والترقيات, واكد الفريق اول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع فى تصريحاته عن الاجتماع نشرها عنه صباح يوم الجمعة 12 أبريل 2013 المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة, بإن الرئيس محمد مرسى استمع لأعضاء المجلس العسكرى بإنصات فى كل الموضوعات التى تهم القوات المسلحة وتفهم مسألة كانت تقلقهم وهى الإساءة لهم خلال هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد وهو الأمر الذى أعرب عن رفضه له، مؤكدًا على الدعم الكامل لهم وللقوات المسلحة ". وأضاف السيسى: "أنا عايز أقول إن القوات المسلحة خلال السنتين الماضيتين كانت حريصة جدا على مصر وشعب مصر ولم تقم بأى عمل من أعمال الإساءة وأن القوات المسلحة سلمت السلطة فى 30 -6 والتفتت إلى عملها المنوط بها فى رفع الكفاءة القوات والمعدات فى إطار معدلات غير مسبوقة، قائلا: "القوات المسلحة مؤسسة وطنية شريفة ومخلصة وحريصة على الوطن وتتأثر جدا من أي إساءة توجه لها".وقال السيسي: "من 25 يناير حتى الآن القوات المسلحة لن تقتل أو تأمر بقتل أو تخون أو تغدر وعلى الجميع أن يراعى ماتمر به البلاد قبل أن يسئ لجيشه وقواته المسلحة لأنها مؤسسة وطنية شريفة تتأثر بشدة بأى إساءة لها وياريت كلنا نخلى بالنا", فى حين أكد رئيس الجمهورية, رفضه لأى إساءة للقوات المسلحة، مطالبا إياهم بعدم الالتفات للشائعات والعمل بكل جد من أجل حماية الوطن وحرمة أراضيه, واعلن الرئيس ترقية عدد من قادة الأفرع بالقوات المسلحة الى رتبة فريق, ولن نقول بعد هذه النهاية السعيدة, توتة توتة خلصت الحدوتة, لأن الأحداث لا تزال قائمة على المستوى الشعبى وتزداد اشتعالا كل يوم ولن يخمد حدة نيرانها التصريحات المنمقة ومزاعم سرية التحقيقات, بل اعلان جميع تقارير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق, وإذا كان التقرير المسرب غير صحيح ولايوجد اى دور هدام من الاخوان او حماس ضد الشعب المصرى فلماذا إذن الخشية من إعلان فحوى التقرير تحت دعاوى سرية التحقيقات التى قد تحفظ كلها فى النهاية أو تحفظ جوانب عديدة منها تحت دعاوى مختلفة بدون ان يعلم الشعب فحوى تقرير اللجنة, وهل كان تشكيل لجنة تقصي الحقائق بعد بيان حماسى لرئيس الجمهورية الغرض منه الاستهلاك المحلى ام كشف الحقائق للشعب ومحاسبة المخطئين, اكشفوا إذن الحقائق للشعب وأعلنوا دون مواربة نتيجة تقرير اللجنة الرئاسية لتقصي الحقائق بشان احداث ثورة 25 يناير وما بعدها, ونتائج التحقيقات فى مذبحة مصرع 16 جنديا مصريا على الحدود فى رفح. ]''.