يوم استقالة رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام لرفضه مقصلة محاكم التفتيش السلطوية المنبثقة عن قانون تنظيم الإعلام

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الأربعاء 19 أبريل 2017، قدم أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، استقالته من منصبه بعد أن فوجئ بأنه أصبح، مثل غيرة من رؤساء تحرير الصحف الحكومية، تحت رحمة مقصلة محاكم التفتيش السلطوية المنبثقة عن قانون ما يسمى تنظيم الإعلام، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث و نص خطاب استقالة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، الذي يبين بجلاء حجم هوان رؤساء تحرير الصحف الحكومية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وهكذا كان أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ​بعد اضطراره إلى تقديم استقالته من منصبه، بعد ظهر اليوم الاربعاء 1​9 أبريل 2017​،​ ​وقبولها من ولاة الأمور الجدد، ​​أول ضحايا هيمنة السلطة على المؤسسات الإعلامية وانتهاك استقلالها من خلال قانون ما يسمى تنظيم الإعلام، أو بمعنى أدق قانون احتواء الإعلام، الذي أتاح للسلطة تشكيل محاكم تفتيش معينة من اتباعها للهيمنة على المؤسسات الإعلامية الحكومية وإدارتها ​وتوجيهها ​وفق رؤية السلطة ومعاقبة من يتجاوز الخطوط الحمراء، ورغم كل ما فعلة النجار فى الطبل للسلطة ومعاداة ​كثيرون، ​حتى زملائه في مؤسسة الأهرام فى واقعة الأسبوع الماضي عندما أوقف طبع جريدة الاهرام بسبب ​وجود ​مقال​ خشي​​ أن يغضب السلطة،​ ​وفي النهاية فوجئ​ النجار​ بوصول إنذار إليه وإلى جميع رؤساء المؤسسات الإعلامية على يد محضر ​بأن لا يتخذوا أي إجراء مالي او ادارى او تحريري او حتى معاتبة سعاة مكاتبهم إلا بعد الرجوع إلى محاكم التفتيش،​ ​وإذا كان باقي ​رؤساء المؤسسات الإعلامية​ الحكومية لم يقدموا استقالتهم ورفعوا الراية البيضاء وارتضوا البقاء ولو فى صورة خيال مآتة،​​ فإن هذا لن يشفع لهم مع كون الخطوة الثانية العصف بمعظمهم خاصة ​المشتبه في عدم ولائهم ولاء أعمى للسلطة، ​ولعلنا ​قد نتبين​ حجم المأساة ​التي أصبح عليها رؤساء​ مجالس إدارات وتحرير​ المؤسسات الإعلامية ​من ​خلال ​سطور خطاب استقالة أحمد السيد النجار، ​من رئاسة​ مجلس إدارة مؤسسة الأهرام،​ الذى تناقلتة وسائل الاعلام، اليوم الاربعاء،​ قائلا: ''تلقيت خطابكم المؤرخ في 16 أبريل 2017، والذي تطلبون فيه مني عدم اتخاذ أي قرارات مالية أو إدارية أو قرارات تعيين أو قرارات نقل أو توقيع جزاءات على أي من العاملين في المؤسسة حتى تتفضلوا بإخطاري بما يستجد، وبأنكم لن تعتدوا بأي قرارات تم اتخاذها منذ حلف الهيئة الوطنية للصحافة لليمين يوم الأربعاء 12​ ابريل2017، وردي على هذا الخطاب هو أن ما تطلبونه مني بعدم اتخاذ أي قرارات مالية أو إدارية أو قرارات تعيين أو قرارات نقل أو توقيع جزاءات على أي من العاملين في المؤسسة، هو طلب مخالف للقانون وتدخل في إدارة المؤسسة التي ينص القانون على أن مجلس إدارتها ورئيسه هم من يديرونها ماليا وإداريا، وبهذا الطلب أنتم تتدخلون فيما لا يعطيكم القانون الحق في التدخل فيه،​ ​كما أن ما تطلبونه يعني البقاء في المنصب بلا صلاحيات إلى أن تقرروا ما يحلو لكم، وهذا أمر مرفوض كليا وقطعيا ويشكل اعتداء جسيما على استقلال إرادتي وعلى استقلال المؤسسات الصحفية القومية، لذا أتقدم باستقالتي من منصبي كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام تأكيدًا على موقفي الثابت في الدفاع عن قومية واستقلال المؤسسة القومية الأكبر والأكثر عراقة وجدارة بالاستقلال كأساس لأي عمل صحفي حر ينتمي لضمير الوطن ولقيم الحقيقة ومصلحة الوطن''. ]''.