الجزء السادس : تداعيات مطامع قوانين انتخابات السلطة

الجزء السادس : فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 أبريل 2015, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال السادس على الوجة التالى, الجزء السادس : ''[ لم يندهش المصريين, ليس فقط من عدم قيام حزب النور السلفى وباقى اذنابه من تجار الدين, بالاعتراض على اى قوانين انتخابية او غير انتخابية تسلقها السلطة, بل ومن تأييد حزب النور الأعمى لأي قوانين انتخابية أو غير انتخابية تسلقها السلطة, مع يقين المصريين بموافقة حزب النور على القيام بهذا الدور الانتهازي ضد الشعب وفق سجله العجيب الحافل بالأعمال الانتهازية نظير وجوده باى شكل فى الصورة, ومنها ارتماء السلفيين قبل تشكيل حزب النور فى أحضان نظام حكم مبارك وجهاز مباحث أمن الدولة ومشروع التوريث, ومسايرة حزب النور السلفي بعد طفحة على سطح السياسة, لنظام حكم المجلس العسكرى و تعديلاته الدستورية التي افرخت شيطان الإخوان, واتفاق حزب النور سرا مع المرشح الرئاسى احمد شفيق على تأييده ضد المرشح محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية عام 2012, وتنصل حزب النور من احمد شفيق وانقلابه عليه, فور إصرار نظام حكم المجلس العسكري على تسليم البلاد الى الإخوان ومحمد مرسى بدلا من أحمد شفيق, ومشاركة حزب النور بحماس فاق حماس الاخوان, فى صنع جميع مساوئ نظام حكم الإخوان, ومنها اعلان مرسى الغير دستورى, وتفصيل وتمرير دستور الاخوان الجائر, وقوانين الانتخابات الاخوانية التى ابطلتها محاكم القضاء الادارى والقضاء الادارى الاعلى والدستورية العليا, ومشروعات قوانين اخوانة القضاء والشرطة والجيش والازهر والاعلام التى كان حزب النور بصدد تمريرها مع الاخوان, ومحاربة ومحاصرة مؤسسات الدولة, ثم تنصل حزب النور من الاخوان واعمالهم المشتركة مع الاخوان, فور قيام ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 ضد نظام حكم الاخوان, وهرولة حزب النور يوم 3 يوليو عام 2013, للانضمام الى ركب المنتصرين, برغم ان رئيسهم ظل يجعجع حتى الساعات الاخيرة قبل يوم 30 يونيو 2013 قائلا, ''بان المساس بمحمد مرسى كرئيسا للجمهورية خط احمر'', نظير عدم قيام السلطة عقب انتصار ثورة 30 يونيو بالحاق حزب النور بشركائة الاخوان, ثم عدم قيام السلطة لاحقا بعد اقرار دستور 2014, بتطبيق نص المادة 74 التى كانت تحمل قبل ذلك رقم 54 من الدستور على حزب النور واتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية لحلة وحظرة مع دعوتة واذنابة السلفية, خاصة بعد ان جاء نص المادة ضمن باب الحقوق والحريات على الوجة التالى : "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لأى نشاط على أساس دينى. أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الموقع الجغرافى أو الطائفى أو ممارسة نشاط سرى أو معادى لمبادئ الديموقراطية أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى .ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى'', مقابل استخدام السلطة حزب النور لتحقيق اكثر من منفعة لها, ومنها حصولها على تاييد اجوف من حزب النور حول فرماناتها وقوانينها سواء الحالية او بعد تشكيل مجلس النواب, ولا مانع من قيام حزب النور بين وقت واخر من افتعال الضجيج الزائف حول بعض قرارات الحكومة لتغطية نفسة امام اتباعة برغم ارتضاه فى نهاية ضجيجة بما تفرضة الحكومة, مثل واقعة ضجيج حزب النور ضد حذف بعض النصوص الجهادية من الكتب المدرسية, واستخدام السلطة حزب النور حصان طروادة المصرى, لحل مجلس النواب القادم بعد فترة وجيزة من انتخابه, فى حالة الطعن بعدم سلامة مجلس النواب عند تسلل نواب من حزب النور الية, بالمخالفة لنص المادة 74 من الدستور التى تحظر الاحزاب الدينية, بغض النظر عن سفسطة حزب النور بأنه حزب ذي مرجعية إسلامية وليس حزب دينى, وهى سفسطة فارغة لو صحت لتم حل جميع الأحزاب المدنية فى مصر مع كونها ذات مرجعية اسلامية ولست بهائية او يزيدية او هندوسية, بهدف استمرار فترة الفراغ التشريعى, لتمكين السلطة من إرساء وضع مئات التشريعات الرئاسية التي تم سلقها فى غيبة البرلمان, وكان يفترض رفضها او اعادة صياغتها فى مجلس النواب, كما كان يفترض اصدار عشرات التشريعات النيابية المفسرة لدستور 2014, ولا مانع لحزب النور, كما تشير أعماله الخالدة فى عالم الانتهازية المجسدة, ومنهجة بان الغاية تبرر الوسيلة ''لنيكولو ميكافيلى'', بان يكون ملطشة لاى حكومة ولاى نظام حتى ان كان ماسونى, نظير استمرار وجودة فى الصورة و لو فى دور الخدم الذى تفوق فية على نفسة مع كافة الانظمة. ]''.