الجزء السابع : تداعيات مطامع قوانين انتخابات السلطة

الجزء السابع : فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 أبريل 2015, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال السابع على الوجة التالى, الجزء السابع : ''[ كفاكم تضليلا واستخفافا, كفاكم نفاقا ورياء, كفاكم تصديحا لرؤوس الشعب بزعمكم, بعد أن ضج الشعب المصرى بحرب الميكروفونات التي يتعرض لها من سلطات الأنظمة الاستبدادية المختلفة طوال حوالى نصف قرن من الزمان, وآخرها بيانكم اليوم الخميس 16 أبريل 2015, عن مشروعات قوانين الانتخابات بعد قيامكم بسلقها وفق مطالب السلطة, وحددت فيها حوالى اربع اخماس مقاعد مجلس النواب للانتخاب بالنظام الفردى, وحوالي خمس المقاعد الباقية للأحزاب الوطنية وكل من يملك تكوين قائمة وعلى رأسهم قائمة الائتلاف المحسوبة على السلطة, مما يهمش دور الأحزاب ويهدد بتعظيم سلطة رئيس الجمهورية أمام سلطة مجلس نيابى هش وسلطة حكومة صورية, وإذا كنتم قد زعمتم فى بيانكم للشعب بما يسمى بحرصكم على عقد جلسات للحوار المجتمعى مع الأحزاب والقوى السياسية حول مشروعات قوانين الانتخابات, قبل قيامكم بفرضها على الشعب, إلا أنكم تجاهلتم الاعتراف الصريح أمام الشعب, برفضكم خلال جلسات الحوار المجتمعى المزعومة, مطالب ومقترحات الأحزاب والقوى السياسية الأساسية الجوهرية التي طرحت فيها, مما اعتبره الناس تضليلا لهم, بغض النظر عن زعمكم فى بيانكم لمحاولة تبرير تضليلكم, خشيتكم فى حالة الاخذ بها الحكم عليها لاحقا ببطلانها بدعوى عدم دستوريتها, مع كونها حجة ازالية تاريخية عملت بها جميع الانظمة الاستبدادية السابقة لتبرير رفضها مطالب الشعب, بعد ان نصبت من نفسها الحاكم والمشرع والقاضى والجلاد فى وقت واحد, واذا كنتم قد زعمتم فى بيانكم للشعب بانكم اخذتم بما وصفتوة ببعض مطالب ومقترحات الاحزاب والقوى السياسية فى قوانين الانتخابات, الا انكم تجاهلتم الاعتراف الصريح امام الشعب, بان ما اخذتم بة اقتصر على تلافى اثار حكم المحكمة الدستورية التى ابطلت قوانينكم السابقة للانتخابات, مما اعتبرة الناس استخفافا بهم, بغض النظر عن زعمكم لمحاولة تبرير استخفافكم, بان الغرض الاساسى من ما يسمى جلسات الحوار المجتمعى, هو الاستفادة من المقترحات المقدمة, مع كونكم لم تاخذوا اصلا بها, واذا كنتم قد زعمتم فى بيانكم للشعب بانكم لم تاخذوا بمطالب ومقترحات الاحزاب والقوى السياسية التى طالبت, بحكم كون نظام الحكم فى مصر وفق الدستور برلمانى/رئاسى, بان تفوق او تتوازن على الاقل المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم مع المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام الفردى, بما يسمى حرصكم على سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية المطلوبة, وبدعوى عدم اعتراض المحكمة الدستورية على نسبة المقاعد المخصصة للقوائم, الا انكم تجاهلتم الاعتراف الصريح امام الشعب, بان حجتكم مصيبة وكارثة, بعد ان تحججتم بالاستعجال لفرض استبدادكم على الشعب, وتحججتم بحكم يتناول بعض نصوص قوانينكم الانتخابية الباطلة, لحرمان الشعب من اهم حقوقة الوطنية. ]''.