الجزء الثامن : فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 أبريل 2015, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الثامن على الوجة التالى, الجزء الثامن : ''[ اغشى بريق السلطة ابصارهم, الى حد لم يعبؤا فيه بتواصل الاصطفاف الشعبي, واستمرار توحيد الشعب ومنع الفرقة بينهم, فى وقت تخوض فيه البلاد مع قوات الجيش والشرطة حرب ضروس ضد الإرهاب, ولم يعنيهم سوى تحقيق أطماعهم فى السلطة الزائلة, و هرعوا الى سلق قوانين انتخابات تحولوا بها الى حكام وقضاة وجلادين على الشعب, بدلا ان يكونوا حكاما بين الشعب, ونشروا بها الفرقة بين الشعب, وخسروا بسببها قطاعا عريضا من الشعب, لا أيها الطغاة, هذه القوانين التي تشرعون فى تمريرها وفرضها على الشعب, تعد مكملة لدستور الشعب, وتبلور مجلسه النيابي, وتشكل حكومته, ولا يحق لسلطة ان تقوم بوضعها بمعرفة لجنة حكومية برئاسة وزير مايسمى بالعدالة الانتقالية, حتى لاتعبر عن مطامع السلطة, بل يجب ان تقوم بوضعها لجنة وطنية منتخبة عن الشعب, وتمثل كل أطياف الشعب, حتى تعبر عن الشعب, وينتخب بموجبها نواب عن الشعب, وحكومة تمثل الشعب. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.