فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاحد 2 أبريل 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أسباب رفض الناس قانون السلطة لتمكين عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وتقويض استقلال القضاء، والذي تم فرضه بعد ذلك، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ الشعب المصري لا يكيل بمكيالين، ومثلما رفض خلال نظام حكم الاخوان مشروع قانون السلطة لتقويض استقلال القضاء، رفض خلال نظام حكم السيسي مشروع قانون السلطة لتقويض استقلال القضاء، مع كون ''اختراع'' تفويض رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الهيئات القضائية، بدعة ديكتاتورية تقوم بتقويض استقلال القضاء المصري من أساسه القائم على تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة التى تمنع هيمنة السلطة التنفيذية أو التشريعية على السلطة القضائية، وايا كان مقياس مزاعم اعتماد نظام حكم السيسي على دعم جانب من الناس على قبول ما رفضوه خلال نظام حكم الاخوان، فهذا غير صحيح، مع كون دعم او عدم دعم الناس للأنظمة يأتي عبر منهج مشروعات قوانينها وليس عن طريق خفة دم أو عدم خفة دم أصحابها، لأن ولاء الشعب لمصر وليس الأشخاص، وإقرار الديمقراطية وليس الديكتاتورية، والفصل بين السلطات وليس الجمع بين السلطات، ودعم استقلال القضاء وليس تقويض استقلال القضاء، وانهاء التدهور الاقتصادي والارتفاع المتواصل في الأسعار وتدني الأجور وانتشار البطالة وانخفاض قيمة الجنيه وتدهور الخدمات، وليس تعاظم التدهور الاقتصادي وتواصل ارتفاع الأسعار وتفاقم تدني الأجور وتحول انتشار البطالة إلى مصيبة وانخفاض قيمة الجنيه إلى كارثة وتدهور الخدمات إلى وكسة. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.