يوم دور عصابة الإخوان في تسريب تقرير الإخوان ضد الجيش إلى جريدة الجارديان البريطانية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 13 أبريل 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه دور نظام حكم الإخوان حينها في تسريب تقرير الإخوان ضد الجيش إلى جريدة الجارديان البريطانية, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ السؤال الذي ردده المصريين فى كل مكان عقب نشر الصحف والقنوات الفضائية المحلية والعالمية نقلا عن جريدة الجارديان البريطانية جزء من تقرير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق عن الجرائم التي ارتكبت خلال ثورة 25 يناير 2011, والذى يزعم تورط الجيش فى عمليات تعذيب وقتل لمدنيين وحالات الاختفاء القسري, هو .. من الطرف الذي سرب هذا الجزء من التقرير دون تسريب باقى فحوى التقرير حتى تتضح الصورة كاملة أمام الرأي العام ويعرف دور كل طرف بالضبط دون إملاء, وما هى الأهداف المريبة من هذا التسريب, وأثار عدم تداول التقرير رسميا سوى بين ثلاث ايادى, وهم اللجنة الاخوانية التى أصدرته, ورئيس الجمهورية الإخوانى, والنائب العام الإخوانى, علامات استفهام كثيرة عن كيفية حدوث هذا التسريب ومن الذى قام به ولماذا اكتفى بتسريب مايعجبه ويحقق مراده وأخفى مالا يعجبه ويحطم أهدافه, وسبق ذلك كما تابعنا اعلان رئيس حزب الوسط بالصوت والصورة بان رئيس الجمهورية أخبره بقيام جهاز المخابرات العامة خلال عهد النظام المخلوع بتكوين تنظيم يضم 300 ألف بلطجى لاستخدامهم فى الأعمال السياسية, وأنه لايدرى من الذي يقوم بإدارة هذا التنظيم الآن والذي كان لة دور بالأسلحة والخراطيش خلال أحداث قصر الاتحادية, وهجوم عدد من قيادات الإخوان على الجيش ومحاولتهم التقليل من كفاءة قياداته, واتهام الشيخ حازم للجيش بعدم حماية الثورة وتهديده أكثر من مرة للجيش ومطالبته بعدم تدخله على الإطلاق مهما حدث داخل مصر من قلاقل وفتن واضطرابات, وبرغم استشعار رئيس الجمهورية خطورة الزج بالقوات المسلحة فى الصراعات السياسية والتهجم على قيادتها لأهداف سياسية ومسارعتة بدعوة المجلس العسكرى للاجتماع يوم الخميس 11 أبريل 2013 وزاعما خلال الاجتماع رفضه لأى إساءة للقوات المسلحة وقيادتها واعلانة ترقية عدد من فادة الافرع بالقوات المسلحة الى رتبة فريق, الا ان التداعيات والاثار السلبية الناجمة عن تلك الاحداث ظلت قائمة وموجودة ولن نخفى رؤوسنا فى الرمال وندعى بعدم وجودها بينما تطرح تسؤلات عديدة فى اوساط المواطنين يتناقلونها بينهم ليل نهار عن ضعف قدرة رئيس الجمهورية فى ادارة مصر والحفاظ على مؤسساتها ومنع الفتن السياسية والطائفية والعنصرية والقلاقل والاضطرابات ومخاطر الخراب والافلاس والحرب الاهلية وتحقيق الوحدة الوطنية وتوحيد البلاد, بسبب وقوعة فى خطاءا سياسيا فادحا وساعدتة جماعة الاخوان باعمالها فى الوقوع فية, وتمثل فى فرض رؤية جماعة الاخوان تحت مسمى مستشارين او مسئولى الحزب الحاكم او مسئولى مجلس الشورى التشريعى او مكتب الارشاد بحجة امتلاك الخبرة على رئيس الجمهورية واعمال مؤسسة الرئاسة والحكومة والمحاولة من خلال ذلك اخوانة اجهزة ومؤسسات الدولة ودستورها وقوانينها وكل ماهو فيها بسرعة مخيفة واستخدام كل الوسائل الشرعية والغير شرعية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجى, وفشل رئيس الجمهورية فى ان يكون رئيسا لكل المصريين, ولم يكن اريبا داهية يفرض مخططات الاخوان بالقطارة على المدى البعيد, بل كشف كل اورقة مرة واحدة بانقلابة على الشرعية وانتهاكة الدستور بعد حوالى 4 شهور من انتخابة بفرمانة الديكتاتورى الغير دستورى الذى اصدرة فى 21 نوفمبر 2012 ومكن بة عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستور الاخوان الاستبدادى العنصرى الجائر لحكم المرشد وولاية الفقية, وتواصلت المسيرة الاخوانية بالفرمانات والقوانين المتوالية الجائرة وبالمساعى الدائمة لاخوانة اجهزة ومؤسسات الدولة غير مهتمين بالمصالح القومية للبلاد فى نظير تحقيق مصالحهم فى فرض دستورهم الباطل فى حكم ولاية الفقية الاستبدادى, وغير عابئين باحداث الفتن والقلاقل والاضطربات وضرب مؤسسات الدولة ومخاطر الخراب والافلاس والحرب الاهلية. ]''.