الجزء الخامس عشر : تداعيات مطامع قوانين انتخابات السلطة

الجزء الخامس عشر : فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 أبريل 2015, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الخامس عشر على الوجة التالى, الجزء الخامس عشر : ''[ في يد السيسي الذي قام الشعب بانتخابه رئيسا بدلا من وزيرا, ما يمكنه ان يدفع الشعب الى اعتباره زعيما قبل اعتباره رئيسا, فى يد السيسى الذى قام الشعب بمنحة شعبية طاغية, ما يمكنه ان يدفع الشعب الى اعتباره اسطورة تاريخية, فى يد السيسى القيام بأعمال لا يقوم بها الا زعيم, أعمال محفوفة بالمخاطر والأهوال, أعمال ترسي أسس الديمقراطية الحقيقية, وبرغم انها اعمال تزيل فقط مجرد أوهام, الا انها اوهام قادرة على تجميد الديمقراطية فى أعظم دساتير العالم ديمقراطية, أوهام البعض من تحول تطبيق الديمقراطية الحقيقية, بعد 61 سنة من حكم شعب مصر بالحديد والنار, الى فوضى حقيقية, وتشكيلها مخاطر بالغة على الأمن القومى المصرى ووحدة الشعب وسلامة أراضيه, وهي أوهام يرى الناس أنه إذا كان أصحابها ومناصريها لا يتجاسرون, فى ظل دستور ديمقراطي, وبعد قيام ثورتين لتحقيق الديمقراطية, على المجاهرة بها, إلا أنهم يتابعون مشروعات قوانين معبرة عنها, وفى مقدمتها مشروعات قوانين الانتخابات التى عظمت المقاعد الفردية باكثر من اربع اخماس مقاعد مجلس النواب, وهمشت دور الاحزاب المدنية باقل من خمس مقاعد مجلس النواب الباقية, ومهدت لمجلس نواب ديكورى وحكومة صورية, امام سلطة رئيس الجمهورية, فى يد السيسى ازالة اوهام اعداء الديمقراطية, من خلال ازالة مشروعات قوانين الانتخابات التى تعيق تطبيق الديمقراطية الحقيقية وتهمش دور الاحزاب المدنية, واقرار مشروعات قوانين انتخابات تحظى بتوافق الشعب وليس برائ السلطة, وترسى اسس الديمقراطية الحقيقية, وتعظم دور الاحزاب المدنية, وتطبق بنودها عمليا على ارض الواقع نص المادة الخامسة من دستور 2014, نتاج ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, والتى تنص, ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور'' ]''.