لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
لن يستطيع اذناب الطغاة، اسدال الستار على ظلم الطغاة، بنعيق هوانهم، بدعوى نسيان الواقع الأليم، وقبول الذل والاستعباد، والنظر للمستقبل الغامض، في الليل البهيم، لأنه يعني الارتضاء بالظلم والطغيان والاستبداد، كحقيقة واقعة، في حين يمثل استبيان ظلم الماضي والحاضر، استنهاض لروح همم الشعوب لإسقاط ظلم الماضي والحاضر، ولولا تلك الحقيقة، ما كانت قد قامت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، و فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 4 يونيو 2014، كان موعد ميلاد قوانين انتخابات مجلس النواب الجائرة، التي تعد أغرب قوانين انتخابات صدرت بطريقة شغل الحواة في تاريخ الحياة النيابية بمصر والعالم أجمع، بعد 24 ساعة من إعلان فوز السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، وقبل ساعات من تولي السيسي السلطة، بهدف تمهيد طريق الاستبداد للسيسي، و رغم حكم المحكمة الدستورية، الصادر يوم الإثنين 2 مارس 2015، ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الا ان تعديل قوانين الانتخابات وإعادة إصدارها فى عهد السيسى، شملت المادة التي ابطلتها المحكمة بعد تزويقها، بالإضافة إلى تعظيم عدد المقاعد الفردية أكثر، ولم تتطرق التعديلات إلى أهم مواد قوانين الانتخابات الجائرة التي تهمش الأحزاب المدنية الوطنية، ولا تمثل الشعب التمثيل الأمثل، بالمخالفة للدستور، بدعوى أن الحكم لم يمتد لباقي مواد قوانين الانتخابات، مما يعنى بالنسبة لهم سلامتها، وهو ادعاء يراد به باطل، مع تصدى المحكمة للمادة التي طعن فقط امامها ضدها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مهزلة إصدار قوانين الانتخابات، التى بينت الوضع الذي حددة متقمصي دور ولاة امور مصر ليكون علية مجلس النواب، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وافقت حكومة السلطة الانتقالية المؤقتة، دون سابق انذار، اليوم الأربعاء 4 يونيو 2014، قبل ساعات من تقديمها استقالتها فور أداء الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي، اليمين القانونية خلال الساعات التالية، على مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، خلال خمس دقائق فقط، فور قدومهما اليها من مجلس الدولة، وقيامها فور موافقتها عليهما، بإرسلهما ''بالبريد المستعجل'' إلى الرئيس ''المؤقت'' المستشار عدلى منصور، لاقرارهما خلال الساعات القادمة، قبل تركه السلطة، لتكون اغرب قوانين انتخابات صدرت في تاريخ الحياة النيابية فى مصر والعالم أجمع، واخر قوانين بمراسيم فرمانات رئاسية للرئيس المؤقت، واغرب وآخر فرمان للحكومة المؤقتة، لصالح قوى الظلام، وفرض سياسة الأمر الواقع بهما، على الناس، وبوهم إبعاد رئيس الجمهورية المنتخب، عن مساوئهما امام الشعب المصرى والأحزاب والقوى السياسية، حتى قبل ان ترفع زينات احتفالاتهم بانتخابه رئيسا للجمهورية من الشوارع، ومحاولة نفي صلتة بالمشروعين المشبوهين، برغم انه المستفيد الاول منهما، وتم سلقهما فى عجالة رهيبة من اجلة، وتخصيص حوالى خمس اخماس مقاعد مجلس النواب للانتخاب بنظام القوائم، وباقى المقاعد للانتخاب بالنظام الفردى، ووفق نظام القوائم المطلقة الذى يعد صورة مجسدة للديكتاتورية، لاهدارة اصوات الناخبين واختياراتهم، ومنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية، لحساب ائتلاف سلطوى تم تاسيسة من اجل الرئيس القادم فى قبو جهاز سيادى، لاضعاف مجلس النواب، والحكومة، والاحزاب السياسية، امام رئيس الجمهورية القادم، ولتمكين السيسى من تعيين حكومات رئاسية بموجب ائتلاف السلطة، المفترض تنازلة عن تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية فور استيلائة على اغلبية مقاعد مجلس النواب بقدر قادر، وكانما لم تتعظ قوى الظلام من سيناريو مرسى وشلتة الاخوانية، عندما قاموا بسلق قوانين انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، فى مجلس الشورى الاخوانى، على مقاسهم، وتجاهلوا رفض الشعب المصرى للمشروعين، وقيام مرسى فى 21 فبراير 2013، بدعوى الناخبين لانتخاب مجلس النواب الجديد بموجب القوانين المرفوضة شعبيا التى قاموا بطبخها، وتحديدة يوم 22 ابريل 2013، موعدا لاجراء انتخابات مجلس النواب، واستنجاد الشعب بالقضاء، وقضت محكمة القضاء الادارى، يوم 6 مارس 2013 : ''بوقف قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإجراء انتخابات مجلس النواب، بجميع مراحلها، وإحالة قانونى الانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا، لبيان مافيها من عوار''، وقضت المحكمة الادارية العليا، يوم الاحد 21 ابريل 2013 : ''بتاييد الحكم الصادر من محكمة القضاة الادارى''، وقضت المحكمة الدستورية العليا، يوم 25 مايو 2013 : ''ببطلان 4 مواد فى قانون انتخابات مجلس النواب، و 9 مواد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية''، وقبل ان يفيقوا من غيهم، قامت ثورة 30 يونيو 2013، وبرغم تخفيض الحكومة المؤقتة القائمة فى سويعات احتضارها، قليلا من عدد مقاعد مجلس النواب، من 630 نائبا الى 567 نائبا، الا انها تمسكت بتخصيص 120 مقعد فقط لاغير للانتخاب بنظام القوائم، وتبجح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء ليزعم فى المؤتمرة الصحفى الذى عقدة اليوم الاربعاء 4 يونيو 2014 بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء وتناقلتة وسائل الاعلام : ''بأن الحكومة وافقت على مشروعى قانونى انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بعد انتهاء ما اسماة، الحوار المجتمعى حولهما''، برغم ان الشعب المصرى كلة تابع احاله الحكومة المشروعين الى مجلس الدولة فور انتهاء لجنة اعدادهما من سلقهما قبل اجراء الانتخابات الرئاسية بفترة 3 ايام، وقيام مجلس الدولة فور اجراء الانتخابات الرئاسية، باعادة المشروعين الى الحكومة بعد ابداء ملاحظاتة القانونية حولهما، وقيام الحكومة اليوم الاربعاء 4 يونيو 2014 بالموافقة عليهما بعد 24 ساعة من اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، فاين اذن ايها المداهنون الانتهازيون المنافقون تم هذا الحوار المجتمعى المزعوم، وهل مناقشة قوى الظلام للمشروعين يعد بالنسبة اليكم حوارا مجتمعيا، وهل يصل قلب الحق باطل والباطل حق الى حد محاولة استغفال الشعب بالادعاء بانة شارك فى مناقشة المشروعين وارتضى بسمومهما المشبوهة، وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء : ''بأنة تقرر بان يكون مجمل عدد أعضاء مجلس النواب 567 عضوا منهم 540 مقعدا بالانتخاب بينهم 420 مقعدا بالنظام الفردي و120 مقعدا بالقوائم المغلقة المطلقة"، ''وأنه سيكون خمسة بالمائة من أعضاء البرلمان بالتعيين''، ''وأنه خصص داخل دوائر النظام الفردى تسعة مقاعد للأقباط، وستة للعمال والفلاحين، وستة للشباب، وثلاثة لذوي الاحتياجات الخاصة، وثلاثة للمصريين بالخارج''، ''كما خصص داخل دوائر النظام الفردى، 56 مقعدا للمرأة''. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 3 يونيو 2013، قبل 27 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أعلنت جماعة الاخوان الإرهابية عن مشروع قانون الإخوان بنزع صلاحيات المحكمة الدستورية العليا فى رقابة التشريعات، وحل المجالس النيابية، بالإضافة إلى الهيمنة عليها وتعيين قياداتها بمعرفة رئيس الجمهورية، وإذا كان الوقت لم يسعف الاخوان لاحقا لإقرار مشروع القانون نتيجة قيام ثورة 30 يونيو 2013، إلا أن الائتلاف النيابي المحسوب علي عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قام نهاية العام الماضى باستكمال مسيرة الإخوان بنفس مشروع قانون الإخوان ضد المحكمة الدستورية العليا، وقدم مشروع قانون الإخوان عبر شخص شيوعي تابع لائتلاف دعم السلطة، بعد إدخال مزيد من التعديلات الاستبدادية عليه، إلا أن الشعب المصرى انتفض غاضبا ضد إحياء نظام حكم السيسي مشروع قانون نظام حكم الإخوان ضد المحكمة الدستورية العليا، مما دعا السلطة للتراجع عن اقراره مؤقتا حتى تلوح الفرصة السانحة، ونشرت على هذه الصفحة يوم إعلان الاخوان لأول مرة عن مشروع القانون مقال استعرضت فيه مشروع الإخوان، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ابشروا ياشعب مصر، بقدوم مزيد من الفوضى والقلاقل والاضطرابات والخراب وعدم الاستقرار، ابشروا يا شعب مصر، من تواصل مسيرة فساد واستبداد نظام حكم جماعة الإخوان، وتهديدها باندلاع حرب أهلية وحرق ودمار مصر، ابشروا يا شعب مصر، عقب إعلان عصام العريان رئيس ما يسمى الهيئة البرلمانية لجماعة الإخوان فى مجلس الشورى، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الإخوان الإرهابية الاستبدادية، عن مصيبة جديدة ضد الأمة المصرية، عبر صحيفة ''الحياة'' اللندنية، نشرتها صباح اليوم الاثنين 3 يونيو 2013، عن تفعيل عمل ترزية القصر الجمهوري وجماعة الإخوان لمنع رقابة المحكمة الدستورية على فرمانات الإخوان وتشريعاتهم الباطلة مستقبلا، بالإضافة الى منع المحكمة الدستورية من اصدار اي قرارات حل مستقبلا للمجالس النيابية حتى لو كانت غارقة فى مستنقع الزور والبطلان، والهيمنة عليها وتعيين قياداتها بمعرفة رئيس الجمهورية، ردا على حكم المحكمة الدستورية، أمس الأحد 2 يونيو 2013، ببطلان وحل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى وبطلان قانون الطوارئ، وأكد عصام العريان متباهيا قائلا دون خذل او استحياء : ''بإن لجنة من خبراء قانونيين ودستوريين تبحث إجراء تعديلات على الدستور لوقف رقابة المحكمة الدستورية العليا''، ''وأن التعديلات سوف تتعلق بإلغاء مبدأ الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المتعلقة بالانتخابات، مع تحصين المؤسسات التشريعية المنتخبة ضد الحل''، ''وأن هناك مداولات فى هذا الصدد لإجراء تعديل دستورى يأخذ بتلك القاعدة''، ''وتعديلات أخرى تحل مشاكل غيرها''، ''وأن تلك التعديلات سيُستفتى عليها الشعب مجدداً''، وهكذا وجد نظام حكم الاخوان الاستبدادى الحل السحرى من وجهة نظرة لوضع حد لضمان عدم اعتراض المحكمة الدستورية على الفرمانات الرئاسية الغير شرعية والتشريعات الباطلة والانتخابات المزورة، ليس باصدار التشريعات السليمة حتى لا تبطلها المحكمة، ولكن باصدار الفرمانات التى تمنع المحكمة من التعرض للتشريعات الجائرة وحل المجالس النيابية الفاسدة، كما ان مقولة عصام العريان ''باجراء تعديلات اخرى تحل مشاكل غيرها'' مقصود بها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم السبت 25 مايو 2013، والتى قضت فية باحقية العسكريين فى الجيش والشرطة بالادلاء باصواتهم فى الانتخابات، وهو مايرفضة نظام حكم الاخوان ويسعى لحرمانهم من حقهم فى التصويت، بالاضافة الى احلام الاخوان بالهيمنة علي المحكمة الدستورية العليا وتعيين قياداتها بمعرفة رئيس الجمهورية، وهكذا يرى نظام حكم الاخوان الاستبدادى الحل من وجهة نظرة وسعية لفرضة على جموع الشعب المصرى بالزور والبهتان، وذلك بدلا من ان يقر نظام حكم الاخوان بان الحل السحرى الحقيقى يكمن فى التوافق الوطنى ومنع الاستقطاب والانقسام والاستجابة لمطالب الشعب وعدم الاستبداد بالسلطة وعدم اصدار رئيس الجمهورية فرمانات رئاسية غير دستورية مجاملة لعشيرتة الاخوانية، وعدم سلق التشريعات الاستبدادية الباطلة، وعدم تزوير الانتخابات، وعدم الاستمرار فى فرض دستورا باطلا تم فرضة باجراءات باطلة، واكدت المحكمة الدستورية بطلان وحل الجمعية التاسيسية التى قامت بتفصيلة وبطلان وحل مجلس الشورى الذى قام بسلقة، وكانما لم يرتضى نظام حكم الاخوان بوجود ''موائمة سياسية'' فى مضمون حكم المحكمة الدستورية، والتى قضت ببطلان وحل مجلس الشورى مع عدم تنفيذ قرار حلة الا بعد انتخاب مجلس للنواب، وندد المصريين بتلك الموائمة التى يجدونها قد جاءت عقب الزيارة ''السرية الغامضة'' التى قام بها اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى ومساعد وزير الدفاع والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية الى المحكمة الدستورية العليا واجتماعهما مع رئيس المحكمة قبل يومين من اصدار المحكمة احكامها، كما لم يتردد المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية فى المسارعة مجددا الى المحكمة الدستورية امس الاحد 2 يونيو 2013، بعد لحظات من اصدارها الاحكام، واضطر المستشار بجاتو لاصدار تصريح امس نشرتة ''بوابة الاهرام'' زعم فية : ''بإن زيارته صباح الأحد 2 يونيو 2013، إلى المحكمة الدستورية ليس لها أسباب قط غير، ما اسماة، مباشرة مهام عمله الرئيسية''، وبدعوى : ''انة توجة للمحكمة الدستورية عقب صدور احكامها للحصول على نسخة من الحكم الاخير من موظف نافذة النسخ بالمحكمة للاطلاع على الأحكام وأسبابها''، وبحجة : ''بانة الوزير المختص بتنفيذ هذه الأحكام''، وهى حجة مردود عليها بانة كان يمكنة ارسال موظف على الدرجة الثامنة للحصول على نسخة من الحكم وارسالها الية عن طريق الفاكس او البريد الالكترونى وحصولة عليها وهو جالس فى مكتبة خلال لحظات، بدليل نشر وسائل الاعلام مضمون الحكم وحيثياتة حرفيا وبالنص الواحد خلال دقائق من النطق بالحكم، ولم يتوجة رؤساء تحرير وسائل الاعلام بانفسهم للمحكمة الدستورية بحجة الحصول على نسخة من الحكم بانفسهم واكتفوا بارسال مندوبيهم، ولم يتطرق وزير الدولة للشئون القانونية الى سر زيارتة السرية الغامضة الثانية الى المحكمة الدستورية، بعد ان زعم بانة توجة اليها للحصول على نسخة من الحكم الاخير من موظف نافذة النسخ بالمحكمة. ]''.
دعونا أيها السادة نتبين معا، بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة الدامغة، من أجل مصر وشعبها والديمقراطية والصالح العام، اسباب فشل لغة خطاب رئيس الجمهورية عبر وزارة الخارجية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتحوله إلى أضحوكة تؤكد واقع تصاعد استبداد رئيس الجمهورية، وتحصد مزيد من السخط والغضب الشعبي والمجتمع الدولي، بدلا من أن تنجح بعبارات انشائية في طمس استبداد رئيس الجمهورية، ونيل السلامات والتحيات المحلية والدولية، لنجد في رد السلطات المصرية، الذى أعلنه أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، مساء أمس الأربعاء 30 مايو، على بيان الاتحاد الأوروبي، الصادر ظهر أمس الأربعاء 30 مايو، عبر جهاز الخدمة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الذي يشير إلى قلق الاتحاد الأوروبي من تزايد حالات المطاردة والاعتقال والحبس في صفوف النشطاء المصريين من معارضي رئيس الجمهورية، وتأكيده بأن الاستقرار والأمن يمكن تحقيقهما باحترام حقوق الإنسان وليس باعتقال وحبس المعارضين، و داعيا الحكومة المصرية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان مع مواطنيها، انتقاد السلطات المصرية لما تراه تدهور في أوضاع حقوق الإنسان بدول الاتحاد الأوروبي، وفق شعار ''اشمعنى انتم''، بدلا من أن تعمل على إصلاح تردي أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وهي سياسة استخدمتها السلطات المصرية كثيرا خلال نظام حكم السيسي في ردها علي الانتقادات الدولية حول تراجع حقوق الانسان في مصر حتي استهلكت، واكدت ضعف واستخذاء حجة السلطات المصرية، مع كونها حتي ان صحت ليست حجة لتبرير تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر وفق شعار ''اشمعنى انتم''، وجاء اعلان السلطات المصرية في ردها بان بيان الاتحاد الاوروبي لا يتسق مع التفاهمات القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي وانها غير موفقة ولا تخدم قنوات الحوار والشراكة بين الجانبين، وصمة عار ميكافيلية في جبين السلطات المصرية، كانما المطلوب من المجتمع الدولى مسايرة السلطات المصرية فى طغيانها ضد مواطنيها بحجة الابقاء على ما يسمى قنوات الحوار والشراكة معها على حساب مواطنيها، وتوهمت السلطات المصرية بان حيلة اتهام المعارضين لرئيس الجمهورية بسيل من التهم الملفقة وحبسهم ومحاكمتهم بدلا من اعتقالهم بدون تهم، اجازت على الجميع، بزعمها عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بأنه لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا في مجال حقوق الإنسان، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه، ما اسماة، جرائم يعاقب عليها القانون، وبلغت قمة انتهازية السلطات المصرية المجسدة مداها بقول المتحدث باسم الخارجية المصرية، بأن مصر دولة مؤسسات تحترم سيادة القانون، وما اسماة، استقلال القضاء، وتعلي من ما وصفة، مبدأ الفصل بين السلطات، وتعامت السلطات المصرية بانها بقانون الارهاب، وقانون الطوارئ، وقانون الجمعيات الاهلية، وقوانين الانتخابات السلطوية، وقوانين انتهاك استقلال القضاء والاعلام والجامعات والجهات الرقابية وتمكين رئيس الجمهورية من الهيمنة عليها وتعيين قياداتها والجمع بين سلطاتها والسلطة التنفيذية، واصطناع ائنلاف سلطوى من العدم ودعمة كظهير سياسى لرئيس الجمهورية بالمخالفة للدستور، وتهميش مجلس النواب، وادارة البلاد بحكومات رئاسية معينة من رئيس الجمهورية للعام الخامس على التوالى بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب، وتلفيق القضايا للمعارضين، وتكديس السجون بالاحرار، وتعذيب وقتل الناس في اقسام الشرطة، وتفديم مشروعات قوانين لتوريث الحكم لرئيس الجمهورية وتعظيم سلطانة وتقويض المواد الديمقراطية في دستور 2014، جمدت التداول السلمي للسلطة، وقوضت دولة المؤسسات، ودهست سيادة القانون، وانتهكت استقلال القضاء، واهدرت مبدأ الفصل بين السلطات.
بعد صدور بيان الاتحاد الأوروبي، ظهر أمس الأربعاء 30 مايو، عبر جهاز الخدمة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بخصوص قلق الاتحاد الأوروبي من تزايد حالات المطاردة والاعتقال والحبس في صفوف النشطاء المصريين من معارضي رئيس الجمهورية، و مشيرا إلى أن الاستقرار والأمن يمكن تحقيقهما باحترام حقوق الإنسان وليس باعتقال وحبس المعارضين، و داعيا الحكومة المصرية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان مع مواطنيها، انتظر الناس رد السلطات المصرية عن غزوة ترويض المعارضين، وفوجئ الناس برد السلطات المصرية يتمثل في هجوم حاد على لسان أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، مساء أمس الأربعاء 30 مايو، ضد تدهور أوضاع حقوق الإنسان في دول الاتحاد الأوروبي، وأن مصر ''مشغولة'' بمتابعتها، وقال أبو زيد: ''أن لدى مصر "شواغلها'' إزاء جوانب متعددة من أوضاع حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الصعوبات الجمة والمعاملة المزرية التي يعاني منها الكثير من المهاجرين واللاجئين، وتجاوزات سلطات إنفاذ القانون، فضلا عن تزايد أثر تصاعد الحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة، وما يقترن بذلك من مظاهر العنصرية والتمييز والعنف وخطاب الكراهية". وأضاف أبو زيد: "مصر دولة قانون، ومنابرها الإعلامية المستقلة والمتنوعة خير شاهد على ما تتمتع به من حرية رأي وتعبير، وأنه لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا في مجال حقوق الإنسان، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه، ما اسماه، جرائم يعاقب عليها القانون''، وقال المتحدث باسم الخارجية: ''أن مصر دولة مؤسسات تحترم سيادة القانون وما اسماه، استقلال القضاء، وتعلي من ما وصفه، مبدأ الفصل بين السلطات".
نددت منظمة "مراسلون بلا حدود"، المدافعة عن حرية الإعلام بالعالم، والتي تحظر السلطات المصرية موقعها على الانترنت فى مصر منذ العام الماضي، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء 30 مايو 2018، بلعبة السلطات الأوكرانية الغامضة التي اتهمت فيها، مساء أمس الثلاثاء 29 مايو 2018، الاستخبارات الروسية، باغتيال الصحفي الروسي المناهض للكرملين في أوكرانيا، أركادي باتشينكو، بالرصاص داخل شقته في عاصمة أوكرانيا كييف، ثم عادت السلطات الأوكرانية لتعلن اليوم الأربعاء 30 مايو 2018، بأن عملية الاغتيال المزعومة التي أعلنتها أمس من نسج خيالها وأن باتشينكو حيا، وظهر باتشينكو، حيا بالفعل أمام الناس في مؤتمر صحفي عقده في كييف، اليوم الأربعاء 30 مايو 2018، نفى فيه بشحمة ولحمة اغتياله، وظهر كصورة منسوخة من المثل الشعبي القائل "زي القطط بسبعة أرواح"، وزعمت السلطات الأوكرانية بأنها اختلقت قصة اغتيال باتشينكو، لكي تحبط عملية اغتيال حقيقية ضد باتشينكو للاستخبارات الروسية، وتناقلت وسائل الإعلام وصف منظمة "مراسلون بلا حدود" اختلاق السلطات الأوكرانية عملية قتل صحافي مناهض للكرملين في أوكرانيا: ''بأنه عمل مثير للشفقة"، وقال كريستوف ديلوار، رئيس المنظمة المدافعة عن حرية الإعلام في باريس: ''إنه بينما يشعر بالارتياح لأن أركادي بابتشنكو على قيد الحياة، فإنه من المؤسف تلاعب الشرطة الأوكرانية بالحقيقة، أيا كان دافعها، من أجل خدعة"، وأشار ديلوار: ''إن الاختلاق المزيف لن يساعد قضية حرية الصحافة، كل ما يتطلبه الأمر هو حالة كهذه للتشكيك بكل الاغتيالات السياسية الأخرى"، مشيرا إلى مقتل عدد من منتقدي الكرملين في أوكرانيا خلال السنوات الأخيرة، وأضاف: "أن الدولة الأوكرانية هي التي كذبت، حتى لو كانت كذبة قصيرة".
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 3 يونيو 2013، قبل 27 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال، استعرضت فيه نص بيان المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في هذا اليوم، حول الزيارة السرية الغامضة التى قام بها ممثلان من الجيش ونظام حكم الإخوان إليها ولقائهما مع رئيس المحكمة، قبل 8 أيام من إصدار البيان، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بعد مرور 8 أيام من الصمت المطبق من كافة الأطراف، حول الزيارة ''السرية الغامضة'' التى قاما بها الى المحكمة الدستورية العليا، يوم الاثنين 27 مايو 2013، اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري ومساعد وزير الدفاع، والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية، ولقائهما مع رئيس المحكمة الدستورية العليا، قبل أيام من النطق بالحكم بجلسة الأحد 2 يونيو 2013، فى دعاوى بطلان وحل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، وبطلان المواد الاستبدادية فى قانون الطوارئ، وبعد يومين من صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة السبت 25 مايو 2013، فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، بمنح العسكريين فى الجيش والشرطة حق التصويت فى الانتخابات، واجتياح احتجاجات شعبية أنحاء مصر ضد ما اعتبروه بوجود ''مواءمة سياسية'' فى حكم بطلان وحل مجلس الشورى، لعدم تنفيذ قرار حل المجلس الباطل، رغم تأكيد بطلانه، حتى انتخاب مجلس للنواب، و وجود مساعي حكومية لاستصدار ''موائمة سياسية'' باطلة، تمنع العسكريين او تؤجل بدون وجهة حق، ممارسة حقهم بالتصويت فى الانتخابات، ادلى اليوم الاثنين 3 يونيو 2013، المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المتحدث الرسمي باسمها، بتصريحات صحفية الى وكالة انباء الشرق الاوسط الحكومية لضمان نشرها على اوسع نطاق فى كل وسائل الاعلام الحكومية والخاصة والاجنبية، اعلن فيها : ''بأن المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا، استقبل يوم الإثنين 27 مايو 2013، المستشار حاتم بجاتو وزير شئون المجالس النيابية، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع، بناء على طلبهما، وذلك عقب صدور قرار المحكمة فى شأن طلب الرقابة السابقة المحال إليها من مجلس الشورى بشأن مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. والتى كانت المحكمة الدستورية قد انتهت فى قرارها إلى عدم دستورية النص الوارد بالمشروع بإعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة وضباط وأفراد هيئة الشرطة من المشاركة فى الانتخابات. وأوضح المستشار سامى أن الزيارة استهدفت تبادل وجهات النظر القانونية حول وسائل تنفيذ قرار المحكمة الدستورية، وتلافي أوجه العوار فى النص الذى قضى ببطلانه، بما يتفق مع أحكام الدستور ويضمن سلامة التنفيذ بمراعاة طبيعة عمل هذه الفئات واعتبارات الحفاظ على الأمن القومى، بالإضافة إلى تجنب أن يجرى التنفيذ بصيغة تغاير ما قصدت إليه المحكمة الدستورية نتيجة اختلاف التفسيرات. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الإثنين 30 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة المقال التالي : ''[ تحديد النيابة السبت المقبل 4 يونيو 2016، موعدًا لمحاكمة عاجلة ليحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، و جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، لن يكون كما يتوهم البعض نهاية الازمة، بل بدايتها، خاصة مع عدم التحقيق حتى اليوم الاثنين 30 مايو 2016، فى البلاغات الثلاث لنقابة الصحفيين ضد وزارة الداخلية، والتى تعد اصل الازمة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الإثنين 30 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة المقال التالي : ''[ تواصلت الإدانات الدولية، ضد احتجاز وحبس، يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، و جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، منذ ظهر أمس الاحد 29 مايو 2016، على خلفية اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها, وتناقلت وسائل الإعلام تنديد الاتحاد الدولي للصحفيين، الذي يمثل 60 ألف صحفي حول العالم، بالواقعة، وتأكيده فى بيان أصدره مساء اليوم الاثنين 30 مايو 2016: ''تضامنه الدولي مع الصحفيين المصريين الذين يدافعون عن حرية الصحافة والحريات النقابية في مصر''، وأكد حيم أبو ملحة رئيس الاتحاد الدولى للصحفيين في تصريحات نقلتها عنه وسائل الإعلام : ''بإن فبركة قضايا للمدافعين عن حرية الصحافة، وتوجيه تهم لهم وإرسالهم للسجن يمكن أن يحدث فقط في الدول البوليسية القمعية، ومصر تتصرف الآن مثل واحدة من هذه الدول''، وكانت منظمة العفو الدولية قد أدانت فى وقت سابق الواقعة ووصفتها بالهجوم الأكثر وقاحة الذي تشهده البلاد ضد الإعلام منذ عقود طويلة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الإثنين 30 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ تناقلت وسائل الإعلام صباح باكر اليوم الاثنين 30 مايو 2016، رفض يحيي قلاش، نقيب الصحفيين، وخالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، على دفع كفالة 10 آلاف جنيه قررتها النيابة على كل منهم لإخلاء سبيلهم، بعد انتهاء تحقيقاتها معهم استمرت 14 ساعة منذ عصر أمس الاحد 29 مايو 2017، وحتى صباح باكر اليوم الإثنين 30 مايو 2017، وتوجيه النيابة إليهم تهم إيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وبث أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقر نقابة الصحفيين، على خلفية واقعة حضور الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا لمبنى نقابة الصحفيين وأعلان النيابة العامة أن "إجراءات ضبط وإحضار الصحفيين تتفق وصحيح القانون في ضوء الإذن القضائي الصادر بضبطهما وإحضارهما، ومقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما به باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة". ونفى قيادات نقابة الصحفيين الاتهامات و تأكيدهم نقض وزارة الداخلية نص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التي تقضي بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها". وتناقلت وسائل الإعلام رفض النيابة طلب نقيب الصحفيين بندب قاضي تحقيقات لإجراء التحقيقات معهم بدلا من النيابة، وأصرت على قيامها هى بالتحقيق، وكانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بمذكرة للنائب العام، يوم السبت 28 مايو 2016, أشارت فيها بأنه في الوقت الذي قامت فيه النيابة باستدعاء نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين للتحقيق معهم في هذه القضية، فإنه لم يتم التحقيق حتى الآن في ثلاث بلاغات محيطة بالقضية تتناول حصار نقابة الصحفيين، واقتحام نقابة الصحفيين، والاعتداء على الصحفيين، تقدمت بها نقابة الصحفيين للنائب العام، البلاغ الأول بخصوص قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات، ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة، يوم 25 أبريل 2016، وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثاني بشأن قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين، ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض أرباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاولة اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثالث بشأن اقتحام مبنى النقابة وحصارها في أول مايو 2016 وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو 2016. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 31 مايو 2013, قبل 29 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه إعلان حزب النور السلفى فى هذا اليوم وعز سطوته مع الإخوان رفضه تشكيل حكومة وحدة وطنية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ توهم حزب النور السلفي الذي جاء ترتيبه الثاني بعد جماعة الإخوان فى الانتخابات النيابية الباطلة لمجلسى الشعب والشورى, بقدرته على استغلال الانتقادات الشعبية الضارية الواسعة ضد نظام حكم الإخوان, والابتعاد قدر الامكان عن مرمى سهام تلك الانتقادات, وتقمص بالباطل دور المعارض لبعض سياسات نظام حكم الإخوان, وطرح مبادرات للحوار الوطني مع المعارضة ''للاستهلاك المحلي'' وتقديم توصياتها الى رئيس الجمهورية, رغم علمه التام قبل طرح مبادراته والتوصل لتوصيات, بعدم قيام رئيس الجمهورية بتنفيذها, بدليل أن توصيات مبادرة حزب النور المزعومة للحوار الوطنى, لم تخرج عن التوصيات التي توصلت المعارضة إليها قبل ذلك مع رئيس الجمهورية خلال جلسات حوار وطني بقصر الاتحادية ولم يقم رئيس الجمهورية بتنفيذ حرف واحد منها, بهدف ظهور حزب النور السلفى فى صورة الرافض لبعض سياسات نظام حكم الإخوان, والمتجاوب مع مطالب المعارضة لتحقيق الاستقرار, لمحاولة الخروج من عباءة الرجل الثاني للإخوان, والقائم بدور الكومبارس والسنيد وصبى المعلم للإخوان, على وهم القفز بتلك السياسة ''الماكيافيلية'' من المركز الثانى فى الانتخابات النيابية الباطلة الماضية, الى المركز الاول, ونفس الامر فى انتخابات رئاسة الجمهورية, وهى سياسة يتوهم اصحابها بانها مجدية, ومن هذا المنطلق لم يتورع ''الشيخ'' ياسر برهامى, نائب رئيس الدعوة السلفية, عن لقاء المرشح الرئاسى احمد شفيق سرا ليلة الانتخابات للتوصل معة لاتفاق سياسى لتحقيقة فى حالة فوزة, فى الوقت الذى كان حزب النور يتظاهر علنيا بتاييدة لحليفة المحبوب المرشح الرئاسى محمد مرسى, ولم يتورع ''الشيخ'' يونس مخيون رئيس حزب النور من ان يعلن اليوم الجمعة 31 مايو 2013, على رؤوس الاشهاد, خلال حوار مع فضائية الجزيرة مباشر الارهابية التى توجة ارهاب الاخوان بتعليمات استخباراتية لدول اجنبية عدائية, رفضة تولى احد قيادات المعارضة رئاسة حكومة انتقالية لتحقيق مطالب المعارضة والشعب والوحدة الوطنية, لانة يرى من وجهة نظرة كحزب محسوب على السلطة فى النهاية, ''بان ذلك لايصلح'', اذن على اى اساس يامولانا ''الشيخ'' صدحت رؤوسنا ليل نهار بمزاعم مبادرة حزب النور للحوار الوطنى, وعلى راسها تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة شخصية معارضة, برغم انك لا تؤمن اصلا بها, وتعامى ''شيوخ'' حزب النور السلفى, بحكم ايمانهم المتعصب المطلق بنفس الفكر الارهابى الاستبدادى الاخوانى, عن ابصار حقيقة كونة مع جماعة الاخوان وجهين لعملة واحدة وشركاء متعاونين فى كل ابتلاء نكبت بة مصر المكلومة, بل انة اشد فى استبدادة عن جماعة الاخوان وباقى حلفاؤها, كما انة مسئولا تاريخيا وشعبيا عن كل الخراب الذى تعانى منة مصر الان, وكان تاييد حزب النور حاسما لفرمان رئيس الجمهورية الغير دستورى, بتحصين جمعية الاخوان التاسيسية للدستور ومجلس الشورى الاخوانى, ومسايرة حزب النور بدون تردد للفرمان الرئاسى وموافقتة على سلق دستور الاخوان بالباطل امام جمعية الاخوان التاسيسية للدستور ومجلس الشورى الاخوانى, وفرضة قسرا على جموع الشعب المصرى بالباطل, وكانت موافقات نواب حزب النور فى مجلس الشورى جواز لتمرير وسلق سيل من التشريعات الجائرة ضد الشعب المصرى, ومن بينها قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية, والذى اكدت المحكمة الدستورية العليا يوم السبت الماضى 25 مايو 2013, بطلان 13 مادة فيهما, وكان حزب النور ''نجم الساعة'' عند سلقهما فى مجلس الشورى الاخوانى, باصرارة على حذف مادة وضع المراة فى مقدمة القوائم الانتخابية, وتكشف ''ملاحم' حزب النور كل يوم عن منهجة الحقيقى, واخرها مطالبة احدى قياداتة فى مجلس الشورى يوم امس الاول الثلاثاء 29 مايو 2013, بالغاء ''فن البالية'' فى دار الاوبرا المصرية وحظر تقديمة فى مصر بدعوى انة رجس من اعمال الشيطان, وتزامن فى نفس الوقت حملة جماعة الاخوان ضد الاوبرا والثقافة المصرية واقالة العديد من كبار مسئولى الاوبرا والثقافة المصرية لاخوانتها بدعم وتاييد حزب النور, وكل الخلافات التى تحدث بين حزب النور ونظام حكم الاخوان من قبيل المسرحيات الهزالية التى يسعى من خلالها كلا الطرفين الى تحقيق اهداف سياسية لكليهما معا واخرها مسرحية احتجاز نائب رئيس الدعوة السلفية فى المطار عند عودتة من السعودية بدعوى ورود اسمة على قوائم تراقب الوصول, وقبلها مسرحية اقالة قيادى حزب النور من منصب مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة. ]''.
عادت مدن ضواحي أحياء فيصل وعتاقة الشعبية بالسويس لتشهد منذ أسبوع أزمة طاحنة تتمثل في انقطاع الكهرباء مرة كل ساعتين بمعدل 6 مرات في اليوم. واتهم الأهالي عناصر إخوانية قيادية في شركة توزيع الكهرباء بالسويس بالوقوف خلف قطع الكهرباء عن مدن ضواحي السويس الشعبية مرة كل ساعتين لمدة ساعتين بمعدل 6 مرات في اليوم. بهدف إثارة سخط المواطنين ضد السلطات واستهدافهم مدن ضواحي السويس الشعبية حتى لا يشعر بدسائسهم مسئولو الأجهزة الرقابية والمعنية الموجودون مقار عملهم ومحل إقامتهم في وسط مدينة السويس ونواحيها. وأشار الأهالي بأن قطع الكهرباء عن مدن ضواحي السويس الشعبية يتم مرة كل ساعتين لمدة ساعتين بمعدل 6 مرات في اليوم. ظهرت لأول مرة فى شهر أغسطس الماضي، بقطع الكهرباء عن مدن ضواحي السويس الشعبية مرة كل ساعة لمدة ساعة بمعدل 12 مرة في اليوم، وتدخل يومها وزير الكهرباء ومحافظ السويس لوقف الظاهرة، إلا ان عدم استبعاد ومحاسبة العناصر الإخوانية التي تقف وراءها. دفعها إلى تكرار دسائسها ضد الناس الغلابة. وناشد أهالى المساكن الشعبية وأصحاب ورش المدن الصناعية بضواحي السويس، رئيس الوزراء ووزير الكهرباء ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة التدخل لاصلاح الاعوجاج الموجود ومحاسبة المسئولين عنه، خاصة بعد تجاهل كبار مسئولى محافظة السويس وشركة توزيع كهرباء القناة الأزمة الطاحنة مما أدى إلى تفاقمها ومعاناة الناس ليل نهار بسببها ووقوف الأجهزة الرقابية موقف المتفرج منها.
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الإثنين 29 مايو 2017، نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ لن يخمد إعلان وزارة الداخلية المغربية، صباح اليوم الاثنين 29 مايو 2017، عن تمكنها من القبض على ''ناصر زفزافي''، قائد مظاهرات الرعاع والناس الفقراء في ريف المغرب، الحركة الاحتجاجية ضد تدني الأوضاع الديمقراطية والاقتصادية، التي تهز منذ ستة أشهر منطقة الريف بالمغرب، مع كونها احتجاجات شعب تفاعل معها قائد مظاهرات الرعاع والناس الفقراء، ووجهت السلطات إلى ''ناصر زفزافي''، تهمة تهجمة بالنقد ضد إمام مسجد محمد الخامس، واتهامه بالنفاق، أثناء إلقاء إمام المسجد خطبة صلاة يوم الجمعة الماضي 26 مايو، يشيد فيها بملك المغرب، وكان آخر مرة شوهد فيها قائد مظاهرات الرعاع والناس الفقراء، قبل القبض عليه، عندما كان يلقي خطبة بجوار عشة الفراخ فوق سطح منزله أمام الجماهير، بعد ظهر يوم الجمعة الماضي 26 مايو، وفراره هاربا عندما حضرت الشرطة للقبض عليه، عن طريق القفز فوق أسطح المنازل المجاورة لمنزله واختفائه بين حبال غسيل الملابس، بمساعدة جيرانه، إلى أن تمكنت الشرطة المغربية من القبض عليه صباح اليوم الاثنين 29 مايو 2017. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاربعاء 29 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ مع استعراضى فى كتاباتى مساؤى الطغاة، وأذنابهم، وعبيدهم، وجرائم الاخوان، و الارهابيين، وتجار السياسة والدين، بالعقل والمنطق والأدلة والبراهين، للعبرة، كثيرا ما اتلقى من بلطجية واذناب وميليشيات الطغاة والاخوان وتجار السياسة والدين، سيل من وصلات السب والردح والإرهاب والتهديد، والتى تمتد حتى للأصدقاء والمعارف والسادة الأعزاء الذين يتابعون كتاباتي، وتتعاظم دسائسهم برسائل خبيثة لم أسقط بدعم اللة فى شراكها يوما، وحقيقة لا ارد ابدا علي شتائمهم وخبثهم، واكتفى فقط بحظرهم، مثلما حظرهم القضاء المصرى، ومثلما حظرهم الشعب المصرى، واواصل كتاباتى التى اكشف بها معدنهم الرخيص وهوانهم الكبير.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاربعاء 29 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ برغم تعاقب إصدار الأحكام الجنائية ضد ضباط وأفراد شرطة فى قضايا تعذيب مختلفة، وآخرها حكم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شكري، الصادر اليوم الاحد 29 مايو 2016، بحبس ضابطي الشرطة، النقيب أحمد كمال أحمد، والنقيب مؤمن حسن أحمد، وأميني الشرطة، سامي محمد، ورضا محمد، من قوة قسم شرطة السيدة زينب، 3 سنوات سجن حضوريًا، لقيامهم بتعذيب مواطن داخل القسم حتى الموت، الا ان ظاهرة تعذيب الناس فى اقسام الشرطة لن تتوقف، حتى عند صدور تشريع تشديد العقوبات ضد التجاوزات الشرطية المنتظر صدوره، نتيجة النقص الذي يعاني منه البعض ممن استمرأوا الذل والعبودية والهوان خلال انظمة حكم مبارك والإخوان لتحقيق المغانم والمنافع والاسلاب، ويجدون متعة مرضية كبرى فى استمرار تمرغهم وسط الذل والعبودية والهوان، والتحالف مع ابليس نفسه لمعادة مصر وشعبها على طول المسار. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس 29 مايو 2014، نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ فى غمرة مشاعر العاطفة التي اغرقت البعض، وتغنوا بها، ونظموا الأشعار بشأنها، وطافوا بالمسيرات من أجلها، للثناء على المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، مع قرب قيامة خلال الأيام القادمة بترك منصبه، بعد إعلان اللجنة العليا نتيجة الانتخابات الرئاسية رسميا بفوز المشير عبدالفتاح السيسي، وأداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية، وتهليلهم لفكرة عودة المستشار عدلى منصور، الى منصبه الذي لم يستقيل منه، كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، دعونا أيها السادة نتساءل من أجل الصالح العام، دون أن نتهم بالخيانة العظمى، كيف يستقيم العدل، عند نظر المستشار منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، أى طعون بطلان دستورية للشعب المصرى، ضد سيل مشروعات القوانين التى أصدرها بالجملة خلال توليه منصبه المؤقت رئيسا للجمهورية، وفي مقدمتها مشروعات قوانين الانتخابات التى تؤكد الدلائل فرضها بمراسيم جمهورية فى الساعات القادمة قبل انتهاء ولاية المستشار منصور كرئيس للجمهورية، حتى إذا وافق مجلس النواب عليها وعلى غيرها من أكداس القوانين عند انتخابه، على أساس بان ما بنى على باطل فهو باطل، فى ظل أن المستشار منصور هو الذي افرخ هذه القوانين الحكومية الاستثنائية المشبوهة، ومنها مشروعات قوانين الانتخابات عندما اصدر خلال تولية منصبة المؤقت كرئيسا للجمهورية, الفرمان رقم 116/2014 فى 16 ابريل 2014، قضى فية بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد فوزي لتعديل قوانين انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية واعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بدون التشاور مع الاحزاب والقوى السياسية، وانتهاء اللجنة من طبخ القوانين المطلوبة حسب مقاس رئيس الجمهورية المنتخب، وتجار السياسة والثورة والدين والانتهازيين، وفلول الحزب الوطنى المنحل، على حساب الديمقراطية والشعب المصرى ومجلس النواب والاحزاب السياسية والحكومة المنتخبة والحكم البرلمانى الرشيد، ورفع مشروعات قوانين الانتخابات المشبوهة الى مجلس الدولة لفحصها، تمهيدا لفرضهما على الشعب المصرى بمرسوم ''امبرطورى'' خلال الساعات القادمة، فى ظل غياب مجلس النواب، وكيف سيستقيم العدل، عند قيام المستشار منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا, بنظر اى طعون ضد انتهاك الفرمانات الاستثنائية التى قام باصدرها خلال فترة تولية منصبة المؤقت كرئيسا للجمهورية، لدستور 2014، وكيف يستقيم العدل، عند قيام المستشار منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، بفحص طعون ضد انتهاك اى تشريعات تصدر عن مجلس النواب القادم، لدستور 2014، الذى صدر عن لجنة اصدر المستشار منصور بصفتة رئيسا للجمهورية، قرارا بتشكيلها، وقام باختيار اعضائها، ودعى الناخبين للاستفتاء على توصياتها، نعم لا مانع من ابداء مشاعر العاطفة والتقدير للمستشار منصور، على تولية السلطة خلال اصعب الفترات التى مرت بها مصر، وتعرضت فيها لمؤامرات خسيسة من الاعداء فى الخارج، وعصابات الاخوان الارهابية وتجار السياسة والثورات فى الداخل، بغض النظر عن السلبيات العديدة التى شابت فترة تولى المستشار منصور منصب رئيسا الجمهورية، الا ان هذة العاطفة والتقدير لايمكن ان تصل بحال الى حد اقرار سياسة تبادل الادوار، وبت القاضى منصور، فى الطعون المقدمة ضد فرمانات اصدرها الرئيس منصور، فليعود المستشار منصور، اذا اراد، الى منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا لمدة يوم او يومين لتسجيل سابقة تاريخية، ولكنة يجب علية ان يسارع فى الوقت ذاتة لتقديم استقالتة من منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بعد ان ظل المنصب شاغرا حوالى عام، لمنع استشعارة الحرج، ولتاكيد العدل، عند نظر المحكمة اى طعون ضد بعض ماتمخض عن فرماناتة الرئاسية، ولن يكفى تنحى المستشار منصور من تشكيل الهيئة التى قد تنظر طعون ضد ايا من قوانينة لرفع الحرج، بل استقالة المستشار منصور من رئاسة المحكمة كليا قد تكفى لرفع الحرج وانهاء سياسة تبادل الادوار. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس 29 مايو 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نتيجة الانتخابات الرئاسية فى مدينة السويس فور اعلانها رسميا فجر هذا اليوم، وعقدت مقارنة بينها وبين نتيجة الانتخابات الرئاسية بمدينة السويس عام 2012، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بعد إعلان المستشار رئيس غرفة عمليات لجنة الفرز القضائية للانتخابات الرئاسية بالسويس, فجر اليوم الخميس 29 مايو 2014, النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية 2014 على مستوى محافظة السويس, عقدت مقارنة بين انتخابات رئاسة الجمهورية على مستوى محافظة السويس عام 2014, وانتخابات رئاسة الجمهورية على مستوى محافظة السويس عام 2012, ووجدت فوز السيسي بحوالى 107 الف صوت انتخابى بالسويس اكثر من الأصوات التى حصل عليها مرسي في انتخابات عام 2012 بالسويس خلال ''المرحلة الاولى'', بالاضافة الى خسران حمدين صباحى حوالى 40 الف صوت, من الاصوات التى حصل عليها فى الانتخابات الرئاسية عام 2012 بالسويس, كما تنوعت فى نتائج الانتخابات الرئاسية بالسويس عام 2014, وعام 2012, العديد من المفارقات, وبرغم تنفيذ جماعة الاخوان الإرهابية تهديدها بابطال كتلتها التصويتية, واصدارها الاوامر الى اتباعها بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لعام 2014 لإبطال أصواتهم فيها, إلا أنه لم تتعدى الاصوات الباطلة بالسويس عن 13 الف و 391 صوت باطل, بنسبة لم تتعدى 7 فى المائة من اجمالى نسبة الاصوات الصحيحة, وجاءت نتائج الانتخابات الرئاسية بالسويس الحالية 2014, والسابقة 2012, على الوجة التالى, انتخابات رئاسة الجمهورية على مستوى محافظة السويس لعام 2014, حصول المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, على 166 الف و 582 صوت, بنسبة 96 فى المائة, وحصول المرشح الرئاسى حمدين صباحى على 6822 صوت بنسبة 4 فى المائة, وبلغ عدد الحاضرين 186 الف ناخب, والاصوات الباطلة 13 الف و 391 صوت, وبلغت نسبة الاصوات الصحيحة 93 فى المائة, ونسبة الاصوات الباطلة 7 فى المائة, وبلغ اجمالى الكتلة التصويتية بالسويس, 402 الف و 900 ناخبا وناخبا, واسفرت نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية السابقة على مستوى محافظة السويس, والتى تم اعلانها فجر يوم الجمعة 25 مايو 2012 ''المرحلة الاولى'', عن فوز محمد مرسى بالمركز الاول بعدد 49 الف و 719 صوت, وحمدين صباحى بالمركز الثانى بعدد 45 الف و 500 صوت, وعمرو موسى بالمركز الثالث بعدد 43 الف و 469 صوت, وعبدالمنعم ابو الفتوح بالمركز الرابع بعدد 41 الف و989 صوت, واحمد شفيق بالمركز الخامس بعدد 21 الف و 816 صوت, وتدانت ارقام باقى المرشحين ال 13 للحضيض, وبلغ عدد الذين حضروا من الناخبين وقاموا بالادلاء باصواتهم فى الانتخابات 207 الف و 399 ناخبا, من اجمالى عدد الناخبين البالغ عددهم ''حينها'' 381 الف و 383 ناخبا, مقيدين فى جدول الناخبين بنسبة حضور 54 فى المائة من عدد الناخبين المقيدين, وبلغ عدد الاصوات الصحيحة 205 الف و 138 صوت, وعدد الاصوات الباطلة 261 صوت, واسفرت نتائج انتخابات الاعادة الرئاسية على مستوى محافظة السويس ''المرحلة الثانية'', والتى تم اعلانها فجر يوم الاثنين 18 يونيو 2012, عن فوز امحمد مرسى بالمركز الاول بعدد 129 الف و231 صوت, بنسبة حوالى 63 فى المائة من مجموع الاصوات الصحيحة, وحصل منافسة احمد شفيق على المركز الثانى بعدد 76 الف و730صوت, بنسبة حوالى 37 فى المائة من مجموع الاصوات الصحيحة, وبلغت نسبة الحضور 213 الف و537 ناخبا وناخبة, وعدد الاصوات الصحيحة 205 الف و961 صوت, وعدد الاصوات الباطلة 7 الاف 576 صوت, وبلغت نسبة الاقبال العام من الناخبين للتصويت فى الانتخابات 56 فى المائة من عدد الناخبين المقيدين فى جداول الناخبين بالسويس والبالغ عددهم ''حينها'' 381 الف و883 ناخبا وناخبة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 29 مايو 2013، قبل 31 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ بعد تواصل الغضب الشعبى ضد نظام الحكم الإخوانى الاستبدادي القائم، من فرار الإرهابيين الذين قاموا باختطاف الجنود المصريين السبعة بسيناء واطلقوا سراحهم في صفقة مريبة، هل علينا اليوم الاربعاء 29 مايو 2013، اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ليعلن عبر فضائية -سى بى سى- : ''أن جهود وزارة الداخلية تمكنت من تحديد المكان الذى تم بث الفيديو الخاص بالجنود السبعة فى سيناء خلال فترة اختطافهم، وهو محل لتقديم خدمات انترنت في مدينة رفح بشمال سيناء''، وتزامن مع إعلان وزير الداخلية، إصدار وزارة الداخلية بيانا أعلنت فيه : ''عن ضبط صاحب محل الانترنت و عميل من عملاء المحل كان يجلس أمام نفس جهاز الكمبيوتر الذي تم بث مقطع الفيديو منه''، وتجاهل وزير الداخلية نفى صاحب محل الانترنت عقب ضبطه صلته بالواقعة، وتأكيده: ''بأن محلة مخصص لتقديم خدمات عامة للانترنت لجمهور المواطنين''، وحقيقة، لا يختلف وضع صاحب محل الانترنت بشمال سيناء، عن وضع صاحب محل للانترنت بمدينة السويس يقع خلف قسم شرطة السويس مباشرة، تم ضبطه فى شهر يونيو عام 2011، على خلفية قيام الجاسوس الإيراني ''محمود عيد محمد دبوس"، بإرسال صور وافلام فيديو من أحد الاجهزة المخصصة للخدمة العامة فى محلة الى ايران، وتم اطلاق سراح صاحب محل الانترنت بالسويس لعدم وجود ادنى صلة لة بالجاسوس الايرانى، وقد تكون شهادة صاحب محل الفيديو بشمال سيناء ذات نفع فى حالة تمكنة من تذكر شخصية العديد من عملاء المحل الذين تناوبوا على استخدام جهاز الكمبيوتر خلال اليوم الذى تم خلالة بث مقطع فيديو اختطاف الجنود المصريين، لتحديد شخصية صاحب مقطع الفيديو من بينهم، ولكن واقعة ضبط صاحب المحل نفسة لاتستحق كل هذا الضجيج الاعلامى الذى افتعلتة وزارة الداخلية، وكانما تم ضبط الارهابيين انفسهم، كما ان تباهى وزارة الداخلية فى بيانها بانها القت القبض فى ذات الوقت على شخص وجدتة عند مداهمتها محل خدمات الانترنت، يجلس على نفس جاز الكمبيوتر الذى تم بث مقطع الفيديو من خلالة، لاقيمة لة فى ظل نفى المواطن صلتة بالواقعة، وكانما صاحب مقطع الفيديو سيظل جالسا ليلا نهار امام جهاز كمبيوتر واحد من بين حوالى 12 جهاز كمبيوتر بالمحل لمدة عشرة ايام متواصلة، منذ تاريخ قيامة ببث مقطع الفيديو يوم 19 مايو 2013، فى انتظار قدوم رجال الشرطة لضبطة يوم 29 مايو 2013، والمطلوب من وزير الداخلية ووزارتة، وقف اصدار مثل هذة التصريحات والبيانات الهزالية، والعمل بجدية لضبط الارهابيين والجناة الحقيقيين، ووضع حد للانفلات الامنى الذى وصل الى حد قيام قطاع الطرق بسرقة مدير امن مديرية امن الجيزة بالاكراة تحت تهديد الاسلحة البيضاء خلال سيرة فى الطريق العام، وسرفة مدير الامن الاجتماعى بوزارة الداخلية بالاكراة تحت تهديد الاسلحة البيضاء خلال سيرة فى الطريق العام. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 29 مايو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه إغلاق الاخوان والسلفيين دار الأوبرا المصرية بالضبة والمفتاح، واستبدال عروض الأوبرا والباليه والمسرحيات وسائر الفنون الراقية والعالمية، بعروض للمشعوذين والدجالين ومتعهدي فتح المندل وعمليات البشعة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وهكذا تم مساء أمس الثلاثاء 28 مايو 2013, اغلاق دار الأوبرا المصرية بالضبة والمفتاح, بعد وصول قطار الاستبداد والظلام والجهل والانغلاق الثقافى والفكرى لنظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم إليها, لمحاولة اخوانتها واستبدال عروض الأوبرا والباليه والمسرحيات وسائر الفنون الراقية والعالمية, بعروض للمشعوذين والدجالين ومتعهدي فتح المندل وعمليات البشعة, نتيجة اعتراض ''مشايخ'' نظام حكم الاخوان وحلفائه من الاحزاب المتاسلمة وفصائل التيار السلفي, على عروض الأوبرا وخاصة عروض البالية, بدعوى انها رجس من أعمال الشيطان, وتناقلت وسائل الإعلام خبر قيام كبار فنانى وممثلي ومقدمي عروض الأوبرا المصرية ومديرو الإدارات والمسؤولين الإداريين والعاملين بدار الأوبرا, بعقد اجتماعا تاريخيا صباح اليوم الأربعاء 29 مايو, أعلنوا فيه وقف جميع عروض وأنشطة دار الأوبرا المصرية على جميع مسارحها ومن بينها حفلات الفرق الاجنبية, الى اجل غير مسمى, احتجاجا على مساعى اخوانة الثقافة والاوبرا المصرية, عقب قيام علاء عبدالعزيز وزير ثقافة نظام حكم الاخوان, باصدار فرمانات استبدادية امس الثلاثاء 28 مايو 2013, باقالة الدكتورة إيناس عبدالدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية, والدكتور صلاح المليجى رئيس قطاع الفنون التشكيلية, من مناصبيهما, وقبلها بايام قيامة باقالة احمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب, وكذلك تقديمة مذكرة لرئيس الجمورية طالب فيها باقالة سامح مهران رئيس اكاديمية الفنون, بعد ان عجز عن اقالتة بنفسة نتيجة كون اسس تعيين او اقالة شاغل المنصب يصدر بة قرار جمهورى, تمهيدا لتعيين ''شيوخ'' محسوبين على النظام الحاكم مكانهم, ومسارعة الدكتور سعيد توفيق الامين العام للمجلس الاعلى للثقافة بتقديم استقالتة من منصبة, قبل ان يصل الية سيف الاقالات, وللاحتجاج على مذابح وزير الثقافة الاخوانى ضد الثقافة والاوبرا المصرية ورموز وقيادات الاوبرا والفنون المصرية, ونشرت وسائل الاعلام, قيام الفنانين والعاملين فى اوبرا عايدة، مساء امس الثلاثاء 28 مايو 2013, بالصعود على خشبة مسرح الاوبرا وهم يحملون لافتات الاحتجاج ضد اخوانة الاوبرا وعودة محاكم التفتيش, وقاموا بتقديم اعتذارهم لجمهور المشاهدين عن عدم تقديم اوبرا عايدة اليهم ووقف عرضها تماما ضمن سائر انشطة الاوبرا, احتجاجا على الخطة الممنجة لنظام حكم الاخوان القائم لاخوانة الاوبرا والثقافة المصرية, وتدمير الثقافة والفنون الرفيعة بمصر, وصفق جمهور المشاهدين وهتفوا ضد رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحكم المرشد, ولم يبقى الان مع عناد وتعصب واستبداد نظام حكم الاخوان, سوى المضى قدما كعادتة فى غية, واعلان برنامجة لتقديم عروض درويشة من تجار الدين, ونقل عروض مشعوذى حلقات الذكر من الاسواق والموالد والارصفة الى مسارح دار الاوبرا المصرية. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الاربعاء اول يونيو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالي : ''[ كشفت أزمة نقابة الصحفيين مع السلطة عبر وزارة الداخلية، زيادة انحراف السلطة عن طريق الديمقراطية، و العصف بالحريات العامة وحرية الصحافة والرأي والفكر والتعبير، رغم انف دستور 2014 الديمقراطى، الذى انتقد رئيس الجمهورية علنا فى أكثر من مناسبة مواده الديمقراطية، ويخشى الناس توافق السلبيات التى تحسب ضده، مع انتقاداته، وبرغم إدراك السلطة سوء رؤية مستشارى السلطة، التي جاءت معبرة عن رؤية السلطة، فى دعم خطايا وزير الداخلية، وتطويع الصحافة بسياسة الترهيب، وتعاظم تداعيات الرؤية، إلا أنها لن تذعن لصوت الحق، بدعوى أن سقوط وزير الداخلية يعنى إدانة الحكومة والسلطة بمساوئه التي هي مساوئ الحكومة والسلطة، وبرغم مساعي جوقة السلطة الفصل بين الأزمة والسلطة، إلا أنها، وفق دروس التاريخ، عديمة القيمة، على أساس أن خطايا زبانية السلطة، تحسب ضد السلطة، وليس ضد خفراء السلطة، وإلا ما كانت هناك خطايا ضد مبارك ومرسى، وكان أجدى للسلطة إقالة مائة وزير مع وزير الداخلية، بدلا من غرقها مع وزير الداخلية فى تداعيات انحرافها عن مسار الديمقراطية، بعد ان تابع الناس، فرض رئيس الجمهورية قوانين انتخابات بمراسيم رئاسية أضعفت دور الأحزاب المدنية، والحكومة، وهمشت مجلس النواب، الى حد معرفة مجلس النواب باتفاقية السلطة بالتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، مع سائر الناس، من الصحف والفضائيات والمواقع الاخبارية، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تؤكد بان نظام الحكم برلمانى/رئاسى، قائما على التعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة، وافراخ السلطة قائمة سياسية كسنيدا لها فى مجلس النواب، لمسايرة السلطة، ولتمكين السلطة من تشكيل حكومات رئاسية بدلا من حزبية برلمانية، كما تابع الناس المواد الشمولية فى ما يسمى بقانون الارهاب، حتى فوجئ الناس بما تكشف لهم من تحول ازمة نقابة الصحفين مع وزير الداخلية، الى ازمة للشعب ضد السلطة عبر وزير الداخلية، فى معركة انهيار الديمقراطية والحريات العامة وحرية الصحافة والرائ والفكر والكتابة والتعبير فى مصر. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الاثنين 30 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ كما كان متوقعا، تصاعدت كارثة احتجاز وحبس يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، و جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، منذ ظهر أمس الأحد 29 مايو 2016، على الصعيد الدولي، وأصدرت منظمة العفو الدولية، عصر اليوم الاثنين 30 مايو 2016، بيانا شديد اللهجة باللغة الإنجليزية ضد السلطات المصرية، تناقلته وسائل الاعلام، اكدت منظمة العفو الدولية فيه : ''بأن احتجاز نقيب الصحفيين المصريين، واثنين من أعضاء مجلس النقابة، يمثل قمعًا غير مسبوق للحريات الصحفية والإعلامية في مصر، ومؤشرًا خطيرًا علي انتكاسة حرية التعبير، والهجوم الأكثر وقاحة الذي تشهده البلاد علي الإعلام منذ عقود، وتصعيد خطير من قبل السلطات المصرية ضد حرية الفكر والتعبير، يعبر عن الإجراءات المتطرفة التي تستعد السلطات لاتخاذها لإحكام قبضتها الحديدية علي الإعلام وفرض القيود علي الصحفيين، بعد اقتحام الشرطة النقابة في 1 مايو 2016، في إجراء لم يحدث منذ تأسيس النقابة عام 1941''. وكانت النيابة قد وجهت الى نقيب الصحفيين، ووكيل نقابة الصحفيين، وسكرتير عام نقابة الصحفيين، تهم إيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح، وبث أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقر نقابة الصحفيين، على خلفية واقعة حضور الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا مبنى نقابة الصحفيين، و اقتحام الشرطة مبنى النقابة للقبض عليهم، وقررت النيابة صباح باكر اليوم الاثنين 30 مايو 2016، إخلاء سبيل قيادات نقابة الصحفيين بكفالة 10 آلاف جنيه، إلا أنهم رفضوا دفعها، و نفوا التهم الموجهة اليهم، و تأكيدهم دهس وزارة الداخلية نص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التي تقضي بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها". وطالبوا بندب قاضي تحقيقات لإجراء التحقيقات معهم بدلا من النيابة، إلا ان النيابة أصرت على قيامها هى بالتحقيق، وكانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بمذكرة للنائب العام، يوم السبت 28 مايو 2016, أشارت فيها بأنه في الوقت الذي قامت فيه النيابة باستدعاء نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين للتحقيق معهم في هذه القضية، فإنه لم يتم التحقيق في ثلاث بلاغات محيطة بالقضية تتناول حصار نقابة الصحفيين، واقتحام نقابة الصحفيين، والاعتداء على الصحفيين، تقدمت بها نقابة الصحفيين للنائب العام، البلاغ الأول بخصوص قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات، ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة، يوم 25 أبريل 2016، وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثاني بشأن قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين، ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض أرباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاولة اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثالث بشأن اقتحام مبنى النقابة وحصارها في أول مايو 2016 وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو 2016. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الاثنين 30 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ جاء بيان مجلس نقابة الصحفيين، بعد اجتماعه الطارئ مساء اليوم الاثنين 30 مايو 2016، شامخا، نبيلا، مترفعا، ضد قوى الظلم والقهر والطغيان، واكد بان مصر لن تنحني ابدا امام الجبابرة العتاة، ولن تركع أبدا مع العبيد الأذلاء، ولن يهدأ لها بال حتى تعم شمس الحرية والديمقراطية كل الارجاء، وأكد مجلس نقابة الصحفيين فى البيان الذي تناقلته وسائل الإعلام بفخر واعتزاز مع كونه يعد صوت مصر، قبل أن يكون صوت نقابة الصحفيين : ''أنه في سابقة هى الأولى من نوعها في تاريخ مصر الحديث، أجرت النيابة العامة تحقيقات مطولة مع نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيلها، استمرت منذ ظهر أمس الأحد 29 مايو 2016، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 30 مايو 2016، بناء على اتهامات ضعيفة قانونيًا لا تستند سوى لشهادات كاذبة وأقوال مرسلة وتحريات باطلة، فندها قانونيًا النقيب و الزميلين وهيئة الدفاع عنهم، وأنه لأول مرة في تاريخ النقابات المهنية المصرية يتم احتجاز أحد نقابائها ورموزها على ذمة قضية نقابية، بقرار استندت فيها النيابة العامة إلى تحريات وزارة الداخلية، في الوقت الذي تجاهلت فيه تمامًا التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة ضد الوزارة، قبل واقعة اقتحام النقابة وبعدها، وهو ما دفع نقيب الصحفيين يحيى قلاش إلى طلب انتداب قاض تحقيق، باعتبار أن النيابة العامة تصدت لتفسير معين للقانون يخالف النص الواضح الوارد في المادة (70) من قانون النقابة، وذلك قبل بدء تحقيقاتها في الواقعة''. وأكد مجلس نقابة الصحفيين : ''تأييده لموقف نقيب الصحفيين والسكرتير العام ووكيل النقابة، برفض دفع الكفالة في التحقيقات الجارية معهم بشأن واقعة اقتحام النقابة، وذلك استنادا إلى السوابق النقابية والأسانيد القانونية التي اعتمد عليها الزملاء في قرارهم، وسجلوها في تحقيقات النيابة العامة معهم''. وأشار المجلس : ''بأن الزملاء الثلاثة توجهوا إلى النيابة العامة، معتقدين أنه سيتم سماع أقوالهم في البلاغات المقدمة من النقابة، إلا أنهم فوجئوا بتحويلهم إلى متهمين، وأن البلاغات المقدمة من النقابة والزملاء الصحفيين حول واقعة الاقتحام، وما سبقها من حصار النقابة والاعتداء على عدد من الصحفيين واحتجازهم بدون وجه حق، لم يبدأ التحقيقات فيها بعد''. وطالب المجلس : ''بضرورة بدء التحقيقات فورًا في البلاغات المقدمة من الصحفيين والنقابة علي مدار الأسابيع والأيام الماضية''. وجدد المجلس : ''تأكيده على أن واقعة اقتحام النقابة تمت بالمخالفة للقانون، وفي عدم وجود عضو من النيابة العامة أو نقيب الصحفيين أو من يمثله، وهى واقعة تستوجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤول عنها''. وقرر المجلس : ''بحث الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة في أقرب وقت، لاتخاذ القرارات المناسبة في مواجهة الأزمة الحالية''. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 3 يونيو 2013، قبل 27 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، وقعت أحداث مسرحية اذاعة اجتماع مرسي السري مع حلفائه ضد تهديدات سد النهضة الإثيوبى، على الهواء مباشرة للعالم أجمع، دون علم المشاركين فى الاجتماع، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''سيناريو'' أحداث المسرحية الهزلية، وتداعياتها, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ مسرحية هزلية فكاهية، حملت عنوان ''سرى للغاية''، وقعت أحداثها التهريجية على مسرح القصر الجمهوري، صباح اليوم الاثنين 3 يونيو 2013، وتابعها ملايين البشر في العالم أجمع على الهواء مباشرة وهم غارقين في الضحك، وقام بدور البطولة فيها رئيس الجمهورية الإخوانى، وشارك فيها قيادات عشيرتة الاخوانية، وأحزاب تجار الدين المتحالفة، وكان ''سيناريو'' مسرحية ''سرى للغاية''، يشتمل استعرض رئيس الجمهورية آراء الحاضرين في تهديد سد النهضة الاثيوبى حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل، قبل تحديده طريق سيره فى التعامل معه، وأمر مرسى التلفزيون المصرى بتسجيل الاجتماع ''السرى للغاية''، وعرض ملخص وجيز من الاجتماع السري لاحقا على الناس بعد حذف اهم اسراره، و نتيجة تضارب أوامر مرسى ومساعديه، اعتقد مسؤولي التلفزيون المصري بأن أوامر مرسى النهائية تقضى ببث تفاصيل الاجتماع على الهواء مباشرة، وهو ما كان لا يعلمه الحاضرون ولا يريدونه، وانعقد اجتماع مرسى ''السرى للغاية'' مع حلفائة على الهواء مباشرة امام العالم اجمع بدون معرفة المشاركين في الاجتماع بما فيهم رئيس الجمهورية الاخوانى، وقيادات حزب الحرية والعدالة الاخوانى، وحزب النور السلفى، وباقى الاحزاب المتحالفة مع الاخوان، بان الناس فى العالم اجمع يتابعون وهم مستغربين اجتماعهم ''السرى للغاية'' على الهواء مباشرة لحظة بلحظة عبر التليفزيون المصرى وتناقل عشرات الفضائيات البث عنة الى جميع انحاء العالم، وشاهد الناس تعاقب المشاركين فى الاجتماع ''السرى للغاية'' على الحديث ومطالبة رئيس الجمهورية الاخوانى باعلان الحرب على اثيوبيا، والهجوم عليها بحرا وجوا، وبرا اذا امكن، وارسال قوات الصاعقة لتخريب سد النهضة، وارسال المخابرات لاحداث قلاقل بين القبائل داخل اثيوبيا، واستعراض الحاضرين الخطط والخرائط واماكن الهجوم، ولم يبقى سوى تحديد ساعة الصفر وموعد الهجوم، وانتهى الاجتماع ''السرى للغاية''، بوعد من مرسى بدراسة مطالب المشاركين وقيامة فور موافقتة عليها وتحديد ساعة الصفر اعلانها لهم فى اجتماع اخر معهم ''سرى للغاية''، وهو ما ضايق جمهور المشاهدين فى العالم اجمع الذين كانوا يريدون اعلان ساعة الصفر خلال احداث الحلقة الاولى من احداث الاجتماع ''السرى للغاية''، وانصرف مرسى وسائر الحاضرون من الاجتماع ''السرى للغاية'' هانئين، بعد ان اخذ منهم مرسى امام ملايين المشاهدين، وعد بعدم كشف تفاصيل ما جرى خلال الاجتماع ''السرى للغاية''، ليصعقوا فور عودتهم الى منازلهم بعد قيامهم بحركات بهلونية فى الشوارع بسياراتهم لتضليل من يتوهمون بانهم يتعقبونهم، بتناقل وسائل الاعلام المحلية والعالمية كل تفاصيل اجتماعهم ''السرى للغاية'' الذى نقلت احداثة على الهواء مباشرة على مدار حوالى ساعتين الى العالم اجمع، وهرولت مؤسسة الرئاسة لمحاولة موارة فضيحة بث الاجتماع ''السرى للغاية'' لرئيس الجمهورية مع رؤساء الاحزاب المتحالفة معة على الهواء مباشرة الى كل دول العالم، الى تقديم كبش فداء عن رئيس الجمهورية بعد ان صار اضحوكة عالمية، وزعمت بكينام الشرقاوى مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية فى بيان عاجل لها نشرتة وسائل الاعلام : ''بان الاجتماع كان مقرر فى البداية تسجيلة وبثة لاحقا، الا انة تقرر بثة على الهواء مباشرة وتناست هى ابلاغ الحاضرين بذلك''، وقدمت بكينام اعتذارها لرؤساء الاحزاب من حلفاء النظام على هذة الواقعة، ولم يقدم مرسى وحلفائة اعتذارهم للشعب، ولم تذكر بكينام بان مؤسسة الرئاسة طلبت منها تحمل مسئولية الفضيحة والادعاء بانها هى المسئولة عن تلك المهزلة، لابعاد رئيس الجمهورية عنها، وارتضت بكينام القيام بدور كبش الفداء، فى حين هدد بعض رؤساء الاحزاب من تجار الدين، خاصة الذين ابدعوا فى كلماتهم الحربية عن خططهم ''السرية'' للهجوم على اثيوبيا، برفع دعاوى قضائية ضد وزارة الاعلام والتليفزيون المصرى، بدعوى قيامة ببث تفاصيل اجتماعهم ''السرى'' مع رئيس الجمهورية على الهواء مباشرة للعالم اجمع بدون معرفتهم او اخطارهم بذلك، فى الوقت الذى سارعت اثيوبيا فور انتهاء الاجتماع ''السرى''، باتباع سياسة ''الهجوم خير وسيلة للدفاع''، وتناقلت وكالات الانباء اليوم تقارير صحفية تؤكد مسارعة اثيوبيا بحث دول حوض النيل السبعة الموقعة على اتفاقية عنتيبى الخاصة باعادة توزيع حصص مياة نهر النيل وتشمل : إثيوبيا، رواندا، بوروندي، أوغندا، كينيا، تنزانيا، والكونغو الديمقراطية، من اجمالى 10 دول، وبينها 3 دول غير موقعة هى مصر والسودان وجنوب السودان، بدعم موقف اثيوبيا ضد ما اسمتة التهديدات الحربية المصرية بالعدوان على اثيوبيا وسد النهضة الاثيوبى، ودعمت طلبها وشكواها الى منظمة الامم الافريقية بالتسجيل الكامل للاجتماع ''السرى''، كما حرضت اثيوبيا باقى الدول الموقعة على اتفاقية عنتيبى، على بناء سدود مثل اثيوبيا، لتحقيق بنود اتفاقية عنتيبى على ارض الواقع ومواجهة النظام المصرى، واكدت وكالات الانباء موافقة كل من اوغندا وتنزانيا على بناء سدود لديهما مثل اثيوبيا والاعلان عن ذلك رسميا لاحقا، ووسط توقعات باعلان باقى دول اتفاقية عنتيبى لاحقا، عن بناء سدود لديهم وتفعيل اتفاقية عنتيبى على ارض الواقع، وقامت اثيوبيا، فور انتهاء الاجتماع السرى لمرسى، بتسيير مظاهرات الغوغاء ضدة فئ كافة انحاء اثيوبيا، وهكذا توالت وستظل تتوالى تداعيات اجتماع مرسى ''السرى'' فى ازمة سد النهضة، مع كون اعتلاء الطغاة السفهاء نظام الحكم، كارثة قبل ان تكون مصيبة. ]''.
فى مثل هذه الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 2 يونيو 2013، قبل 28 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، صدر حكم المحكمة الدستورية العليا، ببطلان وحل جمعية دستور الإخوان، : ''لعدم اتباع المعايير العادلة فى تشكيلها''، ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان، : ''لعدم مساواة قانون انتخابه بين المواطنين المرشحين''، مع تأجيل تنفيذ حكم حل الشورى، حتى إشعار آخر، الأمر الذى أثار حيرة الناس، كيف يتم الحكم بحل مجلس نيابي فاسد، مع الابقاء علية وعدم حلة، واعتبروا بوجود ما يسمى ''مواءمة سياسية'' في الحكم، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص الحكم، وما أثير حوله من ثوابت وأسانيد دستورية وقانونية، ومنطق وموضوعية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لغز كبير احتار الناس فيه، اثارة مضمون حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر اليوم الأحد 2 يونيو 2013، والذى قضى : ''ببطلان وحل الجمعية التأسيسية للدستور''، التى قامت بتفصيل دستور الإخوان الباطل، : ''لعدم اتباع المعايير العادلة فى تشكيلها''، : ''وبطلان وحل مجلس الشورى''، الذى قام بسلق دستور الإخوان الباطل والعديد من تشريعاته الاستبدادية الجائرة، : ''لعدم مساواة قانون انتخابه بين المواطنين المرشحين''، : ''وتأجيل تنفيذ قرار حل مجلس الشورى حتى انتخاب مجلس النواب''، : ''وبطلان المادة الأولى فى قانون الطوارئ بتخويل رئيس الجمهورية سلطة الترخيص لأجهزة الأمن بالقبض على الأشخاص والاعتقال وتفتيش الأشخاص والأماكن دون إذن قضائي مسبب''، : ''لاهدرة حريات المواطنين الشخصية واعتدائه على حرمة مساكنهم، وخرقة لمبدأ سيادة القانون''، وتمثل اللغز فى حكم المحكمة : ''بوقف تنفيذ حكم حل مجلس الشورى الى حين انتخاب مجلس النواب''، مما اثارة حيرة الناس، كيف تقضى المحكمة ببطلان مجلس نيابى وحلة، مع تاجيل تنفيذ الحكم لدواعى سياسية حتى اشعار اخر، وهو حكم جاء متناقضا مع حكم : ''بطلان وحل مجلس الشعب فورا''، الصادر من نفس المحكمة التى استندت على نفس قانون الانتخاب الباطل الذى تم على اساسه، انتخاب مجلس الشعب ''المنحل فورا''، و مجلس الشورئ ''المنحل مع ايقاف التنفيذ فترة غير معلومة''، فى اصدارها حكم البطلان والحل للمجلسين مع ايقاف التنفيذ لاحدهما، ولاوجة للادعاء بان الحكم الاول صدر قبل سلق دستور الاخوان 2012، لان انتخابات المجلسين اقيمت فى النهاية فى ظل دستور 71، وما بنى على باطل فهو فى النهاية باطل، وادى هذا ''الحكم المتناقض''، الى اجتياح اراء شعبية فى انحاء القطر المصرى تشير بوجود ''مواءمة سياسية'' فية، خاصة عقب صدور هذا الحكم بعد ساعات من الزيارة السرية الغامضة الى قام بها اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى، مساعد وزير الدفاع، والمستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية، الى المحكمة الدستورية العليا واجتماعهما مع رئيس المحكمة قبل يومين من اصدار المحكمة احكامها المشار اليها، وبعد ايام من صدور تهديدات من اركان نظام حكم الاخوان القائم، بحل المحكمة الدستورية العليا وتقويض اركانها، وبعد محاصرة المحكمة الدستورية العليا بميليشيات جماعة الاخوان ومنعها من الانعقاد للحكم فى دعاوى بطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى, حتى تم سلق دستور الاخوان الباطل، ولم تتردد المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة، خلال المؤتمر صحفى الذى عقدتة اليوم الاحد 2 يونيو 2013، عقب صدور حكم المحكمة، فى التاكيد : ''بأن تاريخ القضاء الدستوري يؤكد أن تطبيق الأحكام يكون بأثر رجعي، حيث إنه يؤكد أن أي مؤسسة او مجلس أو اي كيان تم بناؤه على قانون به عوار، يعتبر باطلا منذ تاريخ إنشائه''، ومشيرة : ''بانها تعتبر هذه هي أول سابقة في تاريخ المحكمة الدستورية أن يعلق الأثر الرجعي للحكم''، وعموما وبغض النظر عن التصريحات المتناقضة لاركان نظام حكم الاخوان القائم بعضها، ومنها تصريحات محمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى الارهابي لجماعة الاخوان، يهاجم فيها المحكمة ويندد بالحكم كانما لانكار وجود ما يسمى ''مواءمة سياسية'' فية، وبعضها الاخر، ومنها بيان مؤسسة الرئاسة الاخوانية، وبيان مجلس الوزراء الاخوانى، وتصريحات رئيس الهيئة البرلمانية للاخوان فى مجلس الشورى، ''تشيد بالحكم وتزعم سلامة دستور 2012 الباطل''، بدعوى استفتاء الشعب علية''، كما تزعم ''احقية مجلس الشورى فى ممارسة سلطة التشريع كاملة حتى انتخاب مجلس النواب''، فقد اصيب نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم وحلفائة بلطمة هائلة من الحكم، ردا على سطوهم على مصر وفرض استبدادهم وفرماناتهم الرئاسية الديكتاتورية الغير دستورية وجمعيتهم التاسيسية للدستور الغير شرعية ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الاستبدادية الجائرة وحكم الحديد والنار على الشعب المصرى بالزور والبهتان، وبرغم كل ''جعجعتهم وفتواهم الجائرة'' فقد تبين لهم بجلاء بان حكم المحكمة، ''بغض النظر عن استمرار بقاء مجلس الشورى المنحل الباطل لحين انتخاب مجلس النواب''، يعنى بكل بساطة بطلان دستور الاخوان بعد بطلان وحل الجمعية التاسيسية التى قامت بتفصيلة، وبطلان وحل مجلس الشورى الذى قام بسلقة، لان ما بنى على باطل فهو باطل، كما ان الحكم يعنى بطلان تصدى مجلس الشورى المنحل الباطل القائم، للتشريعات الرئيسية فى الدولة، فى الوقت الذى تدهورت فية شعبية نظام حكم الاخوان الاستبدادى للحضيض، فور صدور حكم المحكمة الدستورية العليا. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 28 مايو 2014، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ امتشق السلفيين حسام النضال, واطلقوا النفير العام, ورفعوا رايات الجهاد, وأعلنوا غزوة الانتخابات الرئاسية 2014, ليس لدفع اتباعهم للتصويت فى الانتخابات الرئاسية, وليس لإعلان الحرب ضد عصابات الاخوان, والارهابيين, وفلول الحزب الوطنى المنحل, وتجار السياسة وأصحاب لافتات حركات ثورية ومسمى نشطاء سياسيين, بل لمحاربة الأحزاب والقوى السياسية, التى صنعت مع الشعب المصرى, وقواته المسلحة, ملحمة ثورة 30 يونيو الوطنية الخالدة, في وقت كانت فيه قيادات حزب النور, والدعوة السلفية, مختبئة فى أقبية وسراديب قصورهم الشاهقة, بعد تعدد اتهامات المصريين ضد حزب النور, والدعوة السلفية, بمقاطعة على مستوى أنصارهما الانتخابات الرئاسية, مثلما قاموا بمقاطعة ثورة 30 يونيو, ومقاطعة الاستفتاء على دستور 2014, وقصر ''هدفه القومى'' على جنى المغانم السياسية, وبدلا من تجاوب حزب النور السلفي, والدعوة السلفية, مع انتقادات الشعب المصرى ضدهما, والإقرار على كرسى الاعتراف الشعبي, بارتكاب المعاصي الوطنية فى حقه, وادعاء حزب النور شروعه في بحث أسباب مقاطعة اتباعه و درويشة ومريديه, استحقاق خارطة الأول المتمثل فى دستور 2014, واستحقاق خارطة الطريق الثانى المتمثل فى الانتخابات الرئاسية, بغض النظر عن عدم مشاركتهم فى ثورة 30 يونيو, واصرارهم على قصر مشاركتهم السياسية على الانتخابات النيابية القادمة, والعمل على حلها, هرعا الى الهجوم بالباطل ضد الاحزاب والقوى السياسية, واصدر حزب النور بالسويس, بيانا صحافيا, صباح اليوم الاربعاء 28 مايو 2014, زعم فية ''انتشار كوادرة امام اللجان الانتخابية لمساعدة الناخبين فى التعرف على لجانهم'', ''وفى الشوارع لحث المواطنين على التوجة لصناديق الانتخابات'', وسط ما سماة, ''غياب شامل عن الحضور لجميع الأحزاب, والقوى السياسية, وحملات المرشحين في الانتخابات الرئاسية'' وارفق حزب النور مع بيانة, صورة لشخص ملتحى يجلس على رصيف شارع وامام كمبيوتر وحولة مجموعة من المواطنين, وبضع صور لاشخاص ملتحون يقفون مع بعض المارة فى احد الشوارع, للتديل على بيانة التاريخى, ويظهر من قرار اعلان حزب النور حرب الميكرفونات, بانة يسعى لجعل معركة الشعب ضدة, الى معركة بينة مع الاحزاب والقوى السياسية, والدخول فيها ببياناتة فى متاهات التضليل, تحسبا من نتائجها السلبية علية فى انتخابات مجلس النواب القادمة, وهى حيلة مناورة سياسية لاتجيز على الشعب المصرى, ودون ان يسعى حزب انور للاعتراف بخطيئتة فى حق الشعب, وثورة 30 يونيو, واستحقاقات خارطة الطريق,''اعلان حزب النور حرب الميكرفونات ضد منتقدية وصوت الشعب, لن تخفى الحقيقة''. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 28 مايو 2013، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ انتبهوا يا شعب مصر و ارفعوا الرايات السوداء فى كل مكان بعد ان بدأ الاخوان مخطط تدمير مصر ومستقبل الأجيال القادمة, انتبهوا يا شعب مصر بعد أن هانت مصر وشعبها ونيلها وأرضها على نظام حكم الاخوان و تخابر مع اعداء مصر وباع لهم الأرض والوطن, انتبهوا يا شعب مصر بعد أن تسبب الاخوان مع قلة حيلتهم وضعفهم واستخذائهم وتخابرهم فى تهديد مصر وشعبها, انتبهوا يااشقائى المصريين ابناء ارض مصر الطيبة وانتصاراتها الوطنية الخالدة منذ عهد الفراعنة والتى اختتمت مع تولى محمد مرسى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية مقاليد الحكم فى البلاد جورا وبهتانا, دعونى ياشعب مصر ابكى على بدء مسلسل ضياع مصر, ليس ضعفا مثل نظام حكم الاخوان لاقدر الله, ولكن قهرا من منعى مع ملايين الشعب المصري وشبابه الأبرار من فرض إرادة مصر الحقيقية ومنع الاخوان من دمار مصر, دعونى ياشعب مصر ارفع الرايات السوداء معكم فى كل مكان بدلا من علم مصر الذى لم تعد معانى الوانة وشعاره تتماشى مع ما يحدث على ارض الواقع من هوان و استخذاء, دعونى ياشعب مصر ابعد عن بجاحة الصوت العالى المضلل لنظام حكم الاخوان الذى اورد مصر وشعبها للحضيض, والسؤال الذي يشغل بال عشرات ملايين المصريين الان, ماهو موقف قواتنا المسلحة المصرية من خيانة رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, ماهو موقف القوات المسلحة المصرية التى هى ملكا للشعب وتضم خيرة شبابة ورجالة من مساعى الاخوان لدمار مصر, ماهو موقف القوات المسلحة من ضرب الامن القومى لمصر فى مقتل, ما هو موقف القوات المسلحة من مساعى الاخوان اهدار مستقبل اولادنا واحفادنا والركوع امام مصالح الاعداء لمحاولة كسب ودهم على حساب حياة الشعب المصرى, ما هو موقف القوات المسلحة بعد ان صارت امل الشعب المصرى لرد العدوان الاخوانى, ما هو موقف القوات المسلحة بعد ان صارت امال الشعب معقودا عليها حتى لايضيع كل شيئا كريما على ارض مصر الطيبة ويتحول الى خبر كان, مصر العروبة, مصر الوطن الغالى الذى يعيش بداخلنا منذ مولدنا حتى رحيلنا, ولا حول ولا قوة اللة باللة العلى العظيم ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 2 يونيو 2014، أعلنت وزارة الداخلية بأنها طرحت، ''قبل 22 يوم''، مناقصة عالمية لاستيراد وتوريد أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم، لرصد نشاط المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، ومنها الفيسبوك، وتويتر، وجوجل، واليوتيوب، فى انتهاكا صارخا للمادة 57 من دستور 2014 التي تصون حريات المواطنين وحرمة خصوصياتهم، وبدون اخطار الشعب المصرى قبل طرح المناقصة، وليس بعدها بفترة 22 يوم، وبدون اى إطار قانونى، أو دستورى، أو إشراف قضائى، وحتى اليوم 28 مايو 2018، لم تعلن وزارة الداخلية كيفية عملها ضد الناس بهذه الأجهزة الاستخباراتية وهل تنتهك بها الدستور وحريات المواطنين وحرمة خصوصياتهم، كما لم تمكن الداخلية جهة قضائية من التفتيش عليها وفحصها للتأكد من عدم انتهاك الدستور وحريات المواطنين وحرمة خصوصياتهم، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''غزوة وزارة الداخلية الاستخباراتية''، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كأنما تحولت مصر، وحضارتها ومكانتها وشعبها، وتضحياتها وثوراتها و تاريخها، الى ''عزبة ابوهم''، وكانما اراد ''حواة'' وزارة الداخلية البقاء فى مناصبهم ونيل الرضا السامى عنهم، وتفادي أي أبعاد خلال وعقب التغيير الوزارى الذى يتبع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، على حساب الشعب المصرى وحرياته العامة وحرمة خصوصياته، فسارعوا بإعداد فروض القهر و التجسس والتلصص والاستعباد على الناس، لتكون فى انتظار المشير عبدالفتاح السيسى، عند بدء توليه خلال الأيام القادمة منصب رئيس الجمهورية، و هرولوا يوم 11 مايو الشهر الماضى 2014، بالإعلان عن مناقصة عالمية لتوريد أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم، لرصد نشاط المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، والتلصص على ما يقومون بنشره أو بثه على صفحات وقنوات مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، ومنها الفيسبوك، وتويتر، وجوجل، واليوتيوب، فى انتهاكا صارخا للمادة 57 من دستور 2014 التى تصون حريات المواطنين وحرمة خصوصياتهم، وبدون اخطار الشعب المصرى بما يكيدون ضدة تحت دعاوى حمايتة من الارهابيين والمجرمين، وبدون اى اطار قانونى، او دستورى، او اشراف قضائى، وبعد مرور 22 يوم من طرح وزارة الداخلية مناقصتها وشروعها فى تدشين وكر استخباراتها، تذكروا حينها الشعب المصرى، وارتضوا بمضض على اخطارة من باب المظاهر والشكليات، وعقد وزير الداخلية اليوم الاثنين 2 يونيو 2014، مؤتمرا صحفيا لاخطار الشعب المصرى، بعد خراب مالطة، بما تعاقدت وزارة الداخلية علية، وشرعت فى تدشينة وفرضة وفق سياسة الطغاة الابدية، ''فرض الامر الواقع''، فى انتهاكا صارخا لنص المادة 57 من دستور 2014، حتى قبل ان يجف المدد التى كتبت بها المادة، والتى جاءت بالنص حرفيا على الوجة التالى : ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''، وبرغم هذا النص الدستورى الصريح، تبجح عسس السلطان لتفسير النص الدستورى بما يتماشى مع مخططاتهم، واطل على الشعب المصرى، عبر ''مقابلة خاصة'' مع فضائية ''إم بي سي مصر''، اليوم الاثنين 2 يونيو 2014، العميد محمد عبدالواحد، المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، وهى الادارة المنوط بها ادارة منظومة التجسس الاستخباراتية الجديدة لوزارة الداخلية، ليزعم بصوت حربى جهورى دون ان يرمش لة جفن : ''بأن منظومة وزارة الداخلية الجديدة لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لا تتعارض من نص المادة 57 من الدستور''، وادعى : ''بأن منظومة الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي سوف تتضمن الصفحات العامة المتاحة للجميع فقط وليس الحسابات الخاصة بالمستخدمين''، وزعم : ''بأنه لن يتم خدش حساب أي مستخدم إلا بإذن قضائي أو، ما اسماة، بإذن من صاحب الحساب نفسه''، وادعى : ''بأن هذا النظام لن يتضمن مراقبة المراسلات الإلكترونية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي''، واكد الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق، ورئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروارى فى برنامج "الحدث المصري" عبر فضائية ''العربية الحدث'' اليوم الاثنين 2 يونيو 2014 : ''بإن دستور 2014 وفق نص المادة 57، يمنع وزارة الداخلية من فرض قبضتها الإليكترونية على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعي''، واضاف : ''بأن حرية الرأي والفكر وتبادل المعلومات هي حقوق لا يمكن الجور عليها، وانة حتى اذا كانت هناك ضرورة لاجراء ما لدواعى اجرامية ولست سياسية، فقد كان يجب ان يتم هذا الاجراء فى اطار قانونى ودستورى، بدلا من انتهاك القانون والدستور، وطرحة أولًا في حوار مجتمعي على الرأي العام لمعرفة مدى قابلية المجتمع لفرض مثل هذا الاجراء من عدمة، بدلا من فرضة قسرا على الشعب كامر واقع''، واكد : ''بأن من حق الأجهزة الأمنية مواجهة العنف والإرهاب والبحث عن المحرضين ضد الدولة، بشرط ان تتم تلك الاجراءات فى اطار شعبى وقانونى ودستورى، وألا تُخترق حرمة الحياة الخاصة تحت مظلة اى حجج ودواعى تنتهك فى النهاية القانون والدستور''. اما اغرب ردود الفعل التي اثارت استعجاب الناس، فقد تجسدت فى تهليل الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، قيادي حزب النور السلفي، خلال ايضا ''مقابلة خاصة'' مع فضائية ''إم بي سي مصر''، اليوم الاثنين 2 يونيو 2014، بمنظومة وزارة الداخلية الاستخباراتية، وأفتى بـ : ''جوازها شرعا''، واشاد بـ : ''سير أصحابها فى الطريق القويم''، وردد نفس حجج مزاعم وزارة الداخلية فى تبرير فرضها قائلا : ''بأن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت مؤخراً من صفحات رأي، الى مصدر مباشر للتهديد، و وسيلة لتبادل الشتائم و الإساءة لبعضنا البعض''. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 2 يونيو 2015، وقعت معركة ''جزمة الشرطة''، التي قام فيها نائب مأمور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط، بخلع حذائه الميرى والاعتداء به بالضرب على محام، وإصابته بإصابات جسيمة نقل على إثرها المحامي للمستشفى، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية احداث معركة ''جزمة الشرطة''، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاءت معركة ''جزمة الشرطة''، التي جرت أحداثها اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2015، وقام فيها مغوار شرطة يدعى "أحمد. ع. أ"، نائب مأمور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط، بخلع حذائه الميرى والاعتداء به بالضرب على المحامى عماد فهمى، واصابته باصابات جسيمة نقل على إثرها المحامي للمستشفى، لنتبين منها بجلاء، بان ''تراث الاستبداد'' الذى تغلغل فى تجاويف أدمغة بعض ضباط وأفراد الشرطة خلال أنظمة حكم الحديد والنار قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، واوهمهم بأنهم جزء أساسى من جبروت السلطة، وسيفها المسلول فى ترويع الناس وترهيب المعارضين، وليس موظفون عاديون منوط به سلطات أمنية لتنفيذ القانون، لن يمحى بسهولة، وسيسقط فى معاركها ضحايا عديدون، حتى تغير وزارة الداخلية من سياستها الاستبدادية المتوارثة، ولا تعتبر انتقادها هرطقة وتحرر البلاغات ضد أصحابها بتهم مختلفة لمحاولة كبت الأصوات الحرة، وتعلن التحقيقات الداخلية التي تجريها بمعرفة قطاع التفتيش والرقابة مع اى ضباط وأفراد شرطة مخالفون، وتوقف إصدار البيانات الإنشائية عند انكشاف كل تجاوزا شرطيا جديدا، التى تحاول بها امتصاص غضب المواطنين، وان تعترف بفشل سياستها فى تقويم اعوجاج اى ضباط وافراد شرطة مخالفون، وتعتذر للضحايا والمتضررين، وتنتقد سلوكيات ضباط وافراد الشرطة المخالفون، لتقويم اعوجاج ضباط وافراد الشرطة العاجزون عن التأقلم مع الوضع الديمقراطى المفترض تطبيقة على ارض الواقع بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، واذا كانت النيابة قد امرت بحبس نائب مامور مركز شرطة فارسكور المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، مثلما امرت بحبس ومحاكمة العديد من ضباط وافراد شرطة مخالفون فى وقائع عديدة سابقة، ومنها واقعة قيام ضابطين شرطة امن وطنى بتعذيب محام داخل قسم شرطة المطرية وقتلة، وواقعة قيام معاون مباحث ومخبر بتعذيب سجين فى قسم شرطة رشيد وقتلة، وواقعة قيام ضابط شرطة بقتل الناشطة شيماء الصباغ بالرصاص خلال مشاركتها فى مظاهرة سلمية، وغيرها من التجاوزات التى تجتاج الى اضابير لرصدها، الا ان الشق السياسى فى كل تلك التجاوزات وغيرها ظل كما هو دون تغيير، لذا ظلت وستظل تجاوزات العديد من ضباط وافراد الشرطة ضد الناس قائمة حتى تعترف وزراء الداخلية بفشل سياستها فى تغيير المفاهيم التى كانت سائدة قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، وتشرع فى اصلاح اخطائها وتقويم اعوجاج ضباط وافراد الشرطة المخالفون فيها بشفافية مطلقة. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 3 يونيو 2013، قبل 27 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''تفسيرات'' المحكمة الدستورية العليا، حول الزيارة السرية الغامضة التى قام بها ممثلان من الجيش، ونظام حكم الإخوان، إليها، ولقائهما مع رئيس المحكمة، ورفض البعض تصويت العسكريين فى أى انتخابات، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كشفت مصادر قضائية رفيعة، عصر اليوم الاثنين 3 يونيو 2013، فى تصريحات خطيرة، عن أسباب الزيارة ''السرية الغامضة'' التى قام بها للمحكمة الدستورية العليا، يوم الاثنين 27 مايو 2013، كلا من اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري، مساعد وزير الدفاع، والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، وأكد ''المصدر القضائي'' فى تصريحات نشرتها "بوابة الأهرام"، قائلا بالنص وبالحرف الواحد: ''بأن المستشار حاتم بجاتو، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع، في لقائهما بالمستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا, يوم الاثنين 27 مايو 2013، طلبا رأي المحكمة في ''مقترح'' بتأجيل تنفيذ قرار المحكمة بالسماح بتصويت العاملين في الجيش والشرطة فى الانتخابات''، ''إلا أن رئيس المحكمة الدستورية، أكد عدم جواز ذلك لأنه لا يوجد سند دستوري يسمح به''، واكد المصدر القضائى: ''أن رئيس المحكمة الدستورية وعددا من أعضاء المحكمة الذين حضروا اللقاء مع بجاتو وشاهين بمقر المحكمة، رفضوا هذا المقترح تماما، مؤكدين أن قرار المحكمة بعدم دستورية حرمان الجيش والشرطة من التصويت بالانتخابات يتفق مع الدستور وأي مخالفة له فإنه يمكن لأي متضرر الطعن عليه''، ''وأن المحكمة لا يمكنها القبول بمخالفة الدستور الذي استفتي عليه الشعب''، ''وأن قرارها بالسماح للجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات جاء التزما بهذا الدستور''، وأضاف ''المصدرالقضائى: ''بأن بجاتو وشاهين تفهما سبب رفض المحكمة لهذا المقترح لأنه ليس له سند دستوري وأنهما فقط يريدون البحث عن ''الوجه الأمثل'' لتنفيذ قرار المحكمة الدستورية بطريقة ''لا تضر بالمصلحة القومية للبلاد''، والسؤال المطروح الان هو، بعد ان فشلت محاولة استصدار مايسمى ''مقترح'' من المحكمة الدستورية بمنع او تاجيل ممارسة العسكريين حقوقهم الوطنية بالتصويت فى الانتخابات بحجة ''الامن القومى''، اية حكاية نغمة ''الامن القومى'' التى يسعى من خلال ارهاصاتها لاصدار فرمان يمنع العسكريين من ممارسة حقوقهم الوطنية بالتصويت فى الانتخابات وتقويض مايسمى بالعدل والمساواة بين المواطنين، وهل شماعة مايسمى ''الامن القومى'' لاتتضرر منها حوالى مليار نسمة من شعوب الكرة الارضية فى حوالى 100 دولة فى العالم تسمح للعسكريين من الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات وترسل اليهم لجان التصويت فى وحداتهم ومعسكراتهم، ومنها دول الاتحاد الاوربى وامريكا والهند واسرائيل، ام ان هذا ''الامن القومى'' المزعوم يتضرر من تصويت العسكريين فى مصر المكلومة وحدها. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الثلاثاء 30 مايو 2017، جاءت مناورة حيلة الائتلاف المحسوب على السلطة في مجلس النواب، برفض مشروع قانون لتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، قدمه الائتلاف المحسوب على السلطة في مجلس النواب، بوهم احتواء القضاة، بعد قيامهم بإجراءات بطلان دستورية ضد تعديلات السلطة فى قانون السلطة القضائية، والذى قضت فيه، يوم الخميس 27 أبريل 2017، بتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة مرشحين، بدلا من التعيين بموجب نظام الأقدمية المطلقة المتبع منذ أكثر من سبعين سنة، ويحافظ على استقلال القضاء، و بالمخالفة للدستور الذي يصون استقلال القضاء، و يرفض الجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية، و يمنع تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مناورة حيلة الائتلاف المحسوب على السلطة في مجلس النواب، وجاء المقال على الوجة التالي : ''[ مع بداية أيام شهر رمضان المعظم، ضحك الناس يومي الاثنين والثلاثاء 29 و30 مايو، الموافق 3 و 4 رمضان، وشر البلية ما يضحك، خلال متابعه، ليس مسلسل كوميدي في التلفزيون جديد، ولكن مسلسل سياسي في مجلس النواب عجيب، غطى على كل غرائب احداث مسلسلات رمضان، تمثل في تقديم مشروع قانون من 70 نائبا معظمهم من نواب الائتلاف المحسوب على السلطة في مجلس النواب، وبعض من يسير في ركابهم، لتعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و 75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و 83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا، وتضمن مشروع القانون عدد من التعديلات الهامشية لا قيمة لها، بالإضافة إلى تعديل رئيسي يعد مربط فرس وعنوان مشروع القانون المزعوم، بشأن تخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة من ٧٠ الى ٦٤ عامًا، ورغم احتدام المناقشات بين نواب الائتلاف المحسوب على السلطة حول مشروع القانون على مدار يومين، إلا ان الناس كانت تعلم في نفس لحظة تقديمه، بأنه سيتم رفضه في النهاية، من قبل نواب الائتلاف المحسوب على السلطة الذين قدموة، قبل نواب الائتلاف المحسوب على السلطة الذين عارضوة، وجلجل صوت ممثل الحكومة، معلنا رفضة مشروع القانون، واهتزت قاعة مجلس النواب بتصفيق نواب الائتلاف المحسوب على السلطة الذين قدموا مشروع القانون، ونواب الائتلاف المحسوب على السلطة الذين اسقطوا مشروع القانون، وتبادل الجميع التهانى بمشاركة الحكومة، وهرولت وسائل الإعلام تنقل بعناوين رئيسية عن رفض القصر الجمهوري، والحكومة الرئاسية، والائتلاف المحسوب على السلطة فى مجلس النواب، مشروع قانون تخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، المقدم من بعض نواب الائتلاف المحسوب على السلطة فى مجلس النواب، وانهالت في الساعات التالية، عبارات الشكر، ومقالات الثناء، وكلمات التقريظ، على القصر الجمهوري، والحكومة الرئاسية، والائتلاف المحسوب على السلطة فى مجلس النواب، و مقدمي مشروع القانون ورافضي مشروع القانون، وهو بالضبط ما كانت تريده السلطة، الظهور في هيئة الديكتاتور العادل، و المستبد الطيب، والجبار الحنون، والطاغية الملاك، وايهام الناس، وكل ما يعنيه الأمر، أنها منعت نفسها من الاستبداد مجددا بالقضاة، كحيلة احتواء، بوهم تحويل الساخطون الغاضبون، إلى شاكرون ممنونون، ومناورة رسالة، بأنه في يدها إحياء مشروع قانون تخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، في حالة وجدت ضرورة ''سياسية'' في ذلك، على وهم تنازل شعب مصر بمؤسساته عن حق يرونه مسلوبا ويشرعون عبر الوسائل القانونية والقضائية المشروعة لاستعادته، في ظل احتدام معركة القضاة، من أجل استعادة استقلال القضاء، عن طريق الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، ضد تعديلات قانون السلطة القضائية، المشوبة بالبطلان والمخالفة للدستور، والتي انتهكت استقلال القضاء، و وافق عليها القصر الجمهوري، والحكومة الرئاسية، والائتلاف المحسوب على السلطة فى مجلس النواب، يوم الخميس 27 أبريل 2017، وقضت بتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة مرشحين، بدلا من التعيين بموجب نظام الأقدمية المتبع منذ اكثر من سبعين سنة ويحافظ على استقلال القضاء، بالمخالفة للدستور الذي يصون استقلال القضاء، و يرفض الجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية، و يمنع تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وتمسك الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، يوم السبت 13 مايو 2017، باستقلال القضاء المصري الشامخ، مثل باقي الهيئات القضائية المصرية، ورفضت تعديلات السلطة المخالفة للدستور، في قانون السلطة القضائية، إلى حين استعادة حق استقلال القضاء المصري المسلوب من القصر الجمهوري، عبر المحكمة الدستورية العليا، وتقويض قانون السلطة التنفيذية الجائر المشوب بالبطلان الدستوري، وقيام قضاة مجلس الدولة، باختيار مرشح واحد فقط لا ثاني او ثالث له، لرئاسة مجلس قضاة مجلس الدولة، وهو المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، تكريما وتقديرا له، خاصة بعد الحكم التاريخي الذي أصدره ببطلان اتفاقية رئيس الجمهورية بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ورفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين إلى السعودية، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، وإخطار رئيس الجمهورية باختيار الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، مرشح واحد لا ثاني او ثالث له لرئاسة الهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، خلفا للرئيس الحالي الذي تنتهي مدته خلال شهر يوليو القادم، بغض النظر عن نص تعديلات قانون السلطة القضائية الجديدة المشوبة بالبطلان، والتي تنص على ترشيح 3 أسماء يختار من بينهم رئيس الجمهورية رئيس مجلس الدولة الجديد، في رسالة قضائية لها معناها ومغزها من الجمعيه العمومية لقضاة مجلس الدولة، وقضاة مصر عموما، الي رئيس الجمهورية، بانهم باستقلال القضاء المصري متمسكون، وبتنصيب رئيس الجمهورية من نفسة قاضي القضاة مع منصبة التنفيذي رافضون. ]''.
عادت مدن ضواحي أحياء فيصل وعتاقة الشعبية بالسويس لتشهد منذ أسبوع أزمة طاحنة تتمثل في انقطاع الكهرباء مرة كل ساعتين بمعدل 6 مرات في اليوم. واتهم الأهالي عناصر إخوانية قيادية في شركة توزيع الكهرباء بالسويس بالوقوف خلف قطع الكهرباء عن مدن ضواحي السويس الشعبية مرة كل ساعتين لمدة ساعتين بمعدل 6 مرات في اليوم. بهدف إثارة سخط المواطنين ضد السلطات واستهدافهم مدن ضواحي السويس الشعبية حتى لا يشعر بدسائسهم مسئولو الأجهزة الرقابية والمعنية الموجودون مقار عملهم ومحل إقامتهم في وسط مدينة السويس ونواحيها. وأشار الأهالي بأن قطع الكهرباء عن مدن ضواحي السويس الشعبية يتم مرة كل ساعتين لمدة ساعتين بمعدل 6 مرات في اليوم. ظهرت لأول مرة فى شهر أغسطس الماضي، بقطع الكهرباء عن مدن ضواحي السويس الشعبية مرة كل ساعة لمدة ساعة بمعدل 12 مرة في اليوم، وتدخل يومها وزير الكهرباء ومحافظ السويس لوقف الظاهرة، إلا ان عدم استبعاد ومحاسبة العناصر الإخوانية التي تقف وراءها. دفعها إلى تكرار دسائسها ضد الناس الغلابة. وناشد أهالى المساكن الشعبية وأصحاب ورش المدن الصناعية بضواحي السويس، رئيس الوزراء ووزير الكهرباء ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة التدخل لاصلاح الاعوجاج الموجود ومحاسبة المسئولين عنه، خاصة بعد تجاهل كبار مسئولى محافظة السويس وشركة توزيع كهرباء القناة الأزمة الطاحنة مما أدى إلى تفاقمها ومعاناة الناس ليل نهار بسببها ووقوف الأجهزة الرقابية موقف المتفرج منها.
