وصف رئيس مجلس النواب مادة حقوق النوبيين فى دستور 2014 ''بالمادة الشيطانية'' لم ياتى من فراغ

باللة عليكم ايها الناس انظروا وشاهدوا، وبالموضوعية والمنطق احكموا، ودعونا نستبين معا من اجل الصالح العام، الى اى حد وصل منهج استعداء السلطة ضد الدستور وبلاد النوبة والنوبيين، عندما وصف الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، المادة 236 من دستور 2014، اليوم الاحد 13 مايو 2018، خلال الجلسة لعامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون ما يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، وتم فية تجاهل روح اسس المادة 236 من دستور 2014 فيما يتعلق بالمناطق الحدودية والمحرومة وبلاد النوبة، لدواعى سياسية جائرة، ''بالمادة الشيطانية''، وتنص المادة 236 من دستور 2014: ''بان تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة ألانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم ألاصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وجاء وصف رئيس مجلس النواب، كما تناقلت وسائل الاعلام، عندما حاول بعض النواب توضيح تجاهل مشروع قانون السلطة المسمي: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، روح اسس المادة 236 من دستور 2014، وانتفض الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والقيادى البارز فى الائتلاف المحسوب على السلطة المسمى: ''دعم مصر''، وشنَّ هجومًا حادًا ضد نص المادة 236 من دستور 2014، قائلا: ''بأن الشيطان يكمن فى تفاصيلها''، ومدعيا: ''كنت أعرف خطورتها منذ مناقشات الدستور فى لجنة الخمسين''، وزاعما: ''أن مثل هذه المادة لا تعرفها أى دساتير''، ومضيفا مع مساعى النواب التحدث حولها: ''لن أقبل بالابتزاز''، ولم ياتى اعلان استمرار تهرب نظام الحكم القائم للعام الخامس على التوالى من تنفيذ روح اسس المادة 236 من دستور 2014 من فراغ، حيث اعلنت وزارة العدالة الانتقالية فى اول حكومة رئاسية للرئيس عبدالفناح السيسى، يوم الخميس 12 نوفمبر 2014، عن بنود مشروع قانون يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم، بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة، من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم واراضيهم فى اراضى بلاد النوبة القديمة، واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة، واقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة، بعدها يتم طردهم منها شر طردة، لمنع هاجس وهم استقلال بلاد النوبة عند اعادة اراضى النوبة للنوبيين، بالمخالفة للمادة 236 من دستور 2014، وثار النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى ضدهم، وسارعت السلطة بسحب مشروع القانون واصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدها بثلاثة اسابيع بدلا منة القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى حولت فية نفس مساحات الاراضى التى كانت موجودة فى مشروع قانون التطهير العرقى وتضم 16 قرية حدودية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الاطلاق، على وهم اجوف بالالتفاف حول المادة 236 من دستور 2014، وقطع خط الرجعة امام النوبيين الى معظم اراضيهم النوبية بدعوى انها صارت مناطق عسكرية، ​وجاء فرض فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة فى ثوب مدنى، ولكن الذى يجب ان تعلمة حكومة فلسفة جحا، بانها يمكنها وهى مستريحة الضمير، ان تبل فلسفة جحا وتشرب ميتها، لانها لا يمكنها بمناورات قوانينها الجائرة التهرب من تنفيذ المادة 236 من دستور 2014 بدعوى انها مادة شيطانية، ولا يمكنها بحبائلها الاستيلاء على حقوق النوبيين التاريخية والوطنية، ولا يمكنها بارهاصاتها تحويل اراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم التاريخية المشروعة فى النوبة القديمة الى تعديات على املاك الدولة او مناطق عسكرية محظورة، ولانها لا يمكنها استمرار تحججها بعقدة التخوين ضد النوبيين لمحولة تبرير انتهاكها الدستور واضطهاد النوبيين وحرمانهم من اراضيهم وحق عودتهم اليها وتمليكها وتنميتها لهم وليس للمستعمرين، بعد ان ضحوا بالغالى والنفيس من اجل مصر وشعبها، ولانها لا يمكنها تقويض اراداة النوبيين الذين رفضوا الرق والاستعباد السياسى، والذل والهوان الروحى، ومسلسل مساعى القضاء على هويتهم القومية، وتقافتهم الجوهرية، وحضارتهم الزمنية، ولغتهم الازالية، واراضيهم المصيرية، على اساس بانهم اذا كانوا قد عاجزوا ان يعيشوا فى امان قرن من الزمان، فليموتوا ​على الاقل​ بشرف ​وامان​.