يوم تقويض الديمقراطية عبر جعل الانتخابات الرئاسية ثاني استحقاقات خارطة الطريق

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 14 مايو 2014, قبل 24 ساعة من بدء ماراثون الانتخابات الرئاسية 2014, بتصويت المصريين بالخارج, نشرت مقال على هذه الصفحة بينت فيه المخاطر الهائلة ضد الديمقراطية, وضد الشعب المصري, سيدفع ثمنها غاليا, من جراء سيناريو قوى الظلام منتحلي صفة أولياء أمور الشعب المصري جعل الانتخابات الرئاسية, ثاني استحقاقات خارطة الطريق, بعد إقرار دستور 2014, بدلا من أن تكون ثالث استحقاقات خارطة الطريق, بعد وضع الدستور, ثم الانتخابات النيابية, مما وضع فرض قوانين الانتخابات النيابية وشكل ومنهج مجلس النواب تحت هيمنة رئيس الجمهورية ووفق رسوماته, وتقويض الديمقراطية, وتشكيل مجلس نواب تساير أغلبية ائتلاف مصطنعة فيه رئيس الجمهورية الذي أوجدها عبر قوانينه للانتخابات النيابية, وتكرار مهزلة وضع دستور 2012 بعد الانتخابات النيابية والرئاسية, بدلا من وضعه اولا وبعدها الانتخابات النيابية ثم الرئاسية, مما مكن عصابة الإخوان الإرهابية من الاستفراد بوضع دستورها لولاية الفقيه, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ يبدأ غدا الخميس 15 مايو 2014, فى مقار السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية فى الخارج, تصويت المصريين فى الانتخابات الرئاسية, لمدة 4 أيام تنتهي يوم الأحد 18 مايو 2014, اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء, وفق التوقيت المحلي لكل دولة, وفرضت الانتخابات الرئاسية, من قوى الظلام منتحلي صفة أولياء أمور الاشعب المصري, كثاني استحقاقات خارطة الطريق, بعد إقرار دستور 2014, وكان يجب, من أجل صالح الشعب والديمقراطية والحياة النيابية السليمة, أن تكون الانتخابت الرئاسية ثالث استحقاقات خارطة الطريق وليس الثاني, ووضع قوانين الانتخابات بمعرفة لجنة إعداد دستور 2014, مع كونها من القوانين المكملة للدستور, بدلا من وضعها بمعرفة رئيس الجمهورية المؤقت أو رئيس الجمهورية القادم, لانتفاء تهمة تفصيل قوانين انتخابات جائرة بمراسيم جمهورية لتشكيل مجلس نيابي يسيطر على أغلبيته الفلول والاتباع والمحاسيب الذين يدورون في فلك رئيس الجمهورية لسلق وتمرير مشروعات القوانين الاستبدادية لصالح رئيس الجمهورية القادم, خاصة وأن السيسي وزير الدفاع السابق والمرشح الرئاسي بقوة فى الانتخابات الرئاسية الحالية, كان حاضرا بقوة في الاجتماع الذي دعا اليه بعد ثورة 30 يونيو 2013, وأسفر عن تحديد الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية, ليكون السيسي فى حالة فوزة كرئيسا للجمهورية المستفيد الوحيد من هذا التحديد, مما يضع فرض قوانين الانتخابات النيابية وشكل ومنهج مجلس النواب القادم تحت هيمنة رئيس الجمهورية ووفق رسوماته, وتقويض الديمقراطية, وتشكيل مجلس نواب تساير أغلبية ائتلاف مصطنعة فيه, تم ولادتة فى قبو جهاز سيادى, رئيس الجمهورية الذي أوجدها عبر قوانينه للانتخابات النيابية, وتكرار مهزلة وضع دستور 2012 بعد الانتخابات النيابية والرئاسية, بدلا من وضعه اولا وبعدها الانتخابات النيابية ثم الرئاسية, مما مكن عصابة الإخوان الإرهابية من الاستفراد بوضع دستورها لولاية الفقيه,]''.