يوم انتهاك السلطة العديد من المواد المتعلقة بالحريات العامة فى دستور 2014

فى مثل هذا اليوم قبل عامين سنوات, الموافق يوم الأربعاء 4 مايو 2016, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ كان الرئيس المخلوع مبارك, والرئيس المعزول مرسى, يقفان فى جانب اى تجاوزات أمنية تخرج من اجهزة وميليشيات معسكرهم, وفق منظور الانظمة الاستبدادية الابدية, ان الاقرار بوجود تجاوزات أمنية ضد الشعب, ومحاسبة المسئول عنها, والوقوف مع الشعب بصددها, يعني الإقرار بوجودها فى عهدهما, والاعتراف بها, وإعلاء قوة إرادة الشعب بشأنها, على قوة سلطانهما, مما يضعف نظامهما, ويهدد بقائهما, ويشجع الشعب على التصدى دواما لأي تجاوزات امنية او غير امنية تحدث فى عهدهما, وهو ما تسبب فى سقوطهما معا على التوالى بفارق عامين ونصف بينهما, ولم ينفعهم اجهزتهم وميليشياتها القمعية, وشلة أذنابهم من الخدم والعبيد, نتيجة كون قوة اى حاكم يصعد الى سدة الحكم, لست فى جحافل الاجهزة والميليشيات القمعية وشلة اذناب الخدم والعبيد, بل فى قوة الشعب, من خلال احترام إرادته, وحرياته العامة, وكرامته, وحقوق الإنسان, وحرية الصحافة والرأي والفكر والكتابة, ومواد الدستور, والقانون, دون لف او دوران او تحليلات وتفسيرات وتأويلات تتحجج بها السلطة, وشلة اذنابها, وعندما قامت الأجهزة الامنية يوم أول مايو 2016, بانتهاك المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التي تنص على الآتي : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها". والمادة 71 التى تنص على الاتى : "للنقابة وللنقابات الفرعية حق الحصول على صور الأحكام الصادرة في حق الصحفي والأحكام والتحقيقات التي تجري معه بغير رسوم". وقبلها انتهاك العديد من المواد المتعلقة بالحريات العامة فى دستور 2014, والتى تسببت فى سقوط ضحايا عديدون قتلى تجاوزات أمنية, والعصف باخرون الى المعتقلات فى تهم ملفقة, فوجئ الناس بمسلك رئيس الجمهورية فى التعامل السياسي مع التجاوزات, واكتفائه فى واقعة ضرب ضابط شرطة محامى بالجزمه, بنهر وزير الداخلية, وفى واقعة قتل أمين شرطة سائق فى الدرب الأحمر بسلاحه الميرى, بإصدار تعليماته بإعداد تشريع يشدد العقوبات على ضباط وأفراد الشرطة المتجاوزين, وتجاهله اقالة وزير الداخلية وكبار القيادات الامنية ومحاسبتهم, على فشلهم وشلال التجاوزات الأمنية التى تحدث تحت قيادتهم, والتي لا ينفع فيها نهرهم الف مرة ولست مرة, وايا كانت حجج رئيس الجمهورية فى ذلك, فانة لن يصح في النهاية إلا الصحيح. ]''.