يوم تهديد المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية بأعمال الإرهاب

فى مثل هذة الفترة  قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 3 مايو 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالي: ''[ تبجح المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية, وتحذيره المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, من الاغتيال على يد من أسماة, احد حراسة, فى حالة عدم خضوعه لمطالب الإرهابيين وعصابات الاخوان, وتباهية بإصرار الجماعة الإسلامية, على التمسك بقيادتها وأعضائها المتهمين فى قضايا إرهابية, فى مناصبهم القيادية, ومنهم رئيس حزب الجماعة الإسلامية نفسه, لم يأت من فراغ, لأنه رغم اتهام العشرات من قيادات وأعضاء الجماعة الاسلامية, وما يسمى بجناحه السياسي, حزب البناء والتنمية, فى قضايا ارهاب عديدة, ومن بينهم طارق الزمر, رئيس الحزب, والعديد من أعضاء ما يسمى, مجلس شورى الجماعة الاسلامية, ومن بينهم عاصم عبدالماجد, ورفض الجماعة الاسلامية اتخاذ اى اجراءات ضدهم, للتأكيد باسلوب عملى, مزاعم بياناتها الهزلية, برفض الإرهاب, وتمسكها بهم فى مناصبهم القيادية, سواء المقبوض عليهم, والهاربين منهم, بحيث اصبح حزبها اعجوبة, نتيجة بحث الشرطة الدولية ''الإنتربول'' عن رئيسة, والعديد من قياداته, في عواصم العالم, لضبطهم واعادتهم الى مصر لمحاكمتهم فى القضايا الإرهابية المتهمين فيها, وسير الجماعة الاسلامية وحزبها فى طريق إرهاب الإخوان المتشعب فى ارهاصاته, الا انة حتى الان لم تتخذ الحكومة, الاجراءات القانونية اللازمة, المدعمة بالادالة الدامغة, لادراج الجماعة الاسلامية, وحزبها السياسى المزعوم, تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, برغم مرور مهلة حوالى 11 شهر للجماعة الاسلامية للنائ بنفسها عن ارهاب عصابات الاخوان, كانما تتعلل الحكومة للتملص من التزامتها تجاة الشعب بمواجهة الارهاب, بانتظارها تقدم احد المواطنين, لرفع دعوى قضائية امام المحكمة المختصة, لادراج الجماعة الاسلامية, تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, كما حدث فى دعاوى قضائية عديدة اقامها المواطنين, وادت الى صدور احكام بحظر جماعة الاخوان الارهابية, وجماعة بيت المقدس الارهابية, وحركة حماس الارهابية, وحركة 6 ابريل التخابرية, واطمع هذا التقاعس الحكومى, الجماعة الاسلامية, واعتبرتة ضعفا حكوميا, وسارعت باستغلالة لتعظيمة, ولم تكتفى بدعمها لعصابات ارهاب الاخوان, وفق سفسطة لغوية لاقيمة لها امام الدستور والقانون والنيابة والقضاء, بدليل اتهام العديد من قيادتها واعضائها فى قضايا ارهابية, وبينهم رئيس حزبها نفسة, بل تمادت فى غيها, واصدرت تهديداتها المتعاظمة, على لسان المدعو احمد الاسكندرانى, المتحدث الرسمي عن الجماعة الاسلامية, وحزب البناء والتنمية, المنبثق عن الجماعة الإسلامية, خلال حديثا صحفيا ادلى بة الى صحيفة ''الجريدة'' الكويتية, ونشرتة اليوم السبت 3 مايو 2014, واكد خلالة بوق ارهاب الجماعة الاسلامية: ''بان الانتخابات الرئاسية مسرحية لاصطناع الديمقراطية, ونتيجتها محسومة قبل أن تبدأ, ولا تعترف الجماعة الإسلامية بها'', وبدعوى: ''أن حل, ما اسماة عن الارهاب, الأزمة السياسية الحالية, يكمن فى الاتفاق بين ما اسماة, الأطراف المتصارعة'', وقال بانة فى حالة انتخاب الشعب المصرى المشير عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية: ''فانة سيزيد, ما اسماة, تعقيد الأزمة مع الإسلاميين لأنه طرف فيها'', ورفض بوق الجماعة الاسلامية, الاعتراف باستئصال جانبا هائلا من الارهاب فى سيناء, واكد: ''بان السيسي فشل في محاربة الإرهاب في سيناء حين كان وزيراً للدفاع, وانة سيفشل ايضا فى ذلك عندما يصبح رئيساً'', وهدد قائلا: ''بأن اغتيال السيسي وارد جداً, وجميع الاحتمالات مفتوحة في هذا السياق, وقد تكون نهايته على يد أحد حراسه, على حد تهديدة'', كما هدد بما اسماة: ''اندلاع ثورة ستكون اكثر دموية من ثورة 25 يناير لوجود ما اسماة, دم بايت, للاخوان وحلفائهم, على حسب تهديداتة'', وقال: ''بان مصر تتجه الان نحو المجهول, بعدما تمت الإطاحة, بما اسماة عن دستور وتشريعات الاخوان الجائرة, بكل الاستحقاقات الانتخابية السابقة'', وتطاول ضد ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, ووصفها: ''بالثورة المضادة'', كما تطاول ضد أحكام القضاء الصادرة ضد الارهابيين وعصابات الاخوان ووصفها: ''بالظالمة'', وبرر فرار طارق الزمر, رئيس حزب البناء والتنمية, وعاصم عبدالماجد, عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية, الى خارج البلاد, بدعوى ما اسماة: ''عدم تسليم انفسهما الى جهات قضائية ظالمة, على حد وصفة'', وتباهى: ''بتمسك الجماعة الاسلامية باستمرار بقاء طارق الزمر, الهارب فى الخارج, رئيسا لحزب البناء والتنمية, وعاصم عبدالماجد, الهارب فى الخارج, عضوا فى مجلس شورى الجماعة الاسلامية'', وزعم: ''بان الجماعة الاسلامية لاتخشى وفق مواقفها من ادراجها تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية'', وتحجج لتبرير عدم اعتراف الجماعة الاسلامية رسميا بحمل السلاح, خاصة مع اتهام العشرات من قياداتها واعضائها فى العديد من قضايا الارهاب, بزعم: ''ان الجماعة الاسلامية لن تحمل السلاح مجدداً, وملتزمة بالسلمية, ووقعت على معاهدة ومصالحة بذلك منذ منتصف التسعينيات'', وقال المتحدث باسم الجماعة الاسلامية مزاعمة عن السلمية الغير معمول بها على ارض الواقع, فى الوقت الذى يطل علينا كل يوم من على فضائيات الجزيرة القطرية وتركيا, طارق الزمر, رئيس حزب الجماعة الاسلامية, وعاصم عبدالماجد, عضو مجلس شورتها, الهاربان من العدالة المصرية, للتهجم على مصر بالباطل والتحريض فيها على الارهاب, وفى الوقت الذى يتم فيه كل يوم القبض على العشرت من قيادات واعضاء الجماعة الاسلامية, بتهمة المشاركة والتحريض على اعمال الارهاب, وتوهمت الجماعة الاسلامية, بانها وجدت, بدعمها عصابات الارهاب, واصدرها فى نفس الوقت, بيانات الشجب والاستنكار, ضد كل عملية ارهابية يقومون بها, ودعوة الدولة فيها للخضوع للارهاب, والامتناع عن اصدار اى اجراءات ضد قيادات واعضاء الجماعة الاسلامية المتهمين بالارهاب, حلا لمشكلة الانقسام العويصة التى تعانى منها, وسط مجلس شورى الجماعة وكوادرها, بين المتشددين الداعمين للارهاب, والمعتدلين الرافضين للارهاب, والعديد من الذين عانوا مع اسرهم من تداعيات ارهاب الجماعة, خلال نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك, والمطالبين بالخضوع لسلطة الدولة والقانون, والاقرار بارادة الشعب المصرى, واستحقاقات ثورة 30 يونيو 2013, والذى يهدد بانقسام الجماعة الاسلامية, عند اتخاذ قرارا لصالح احد الجانبين المتصارعين. ]''.