يوم بدء المساعي السلطوية لهدم مواد دستور 2014 الديمقراطية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق اليوم الثلاثاء 2 مايو 2017، قام الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بتمهيد طريق الأرض المحروقة أمام اولى محاولات معاول السلطة لهدم مواد دستور 2014 الديمقراطية، بعد تقدم نائب تابع للسلطة، بمشروع قانون لتعديل بعض مواد الدستور من أجل تعظيم السلطات الديكتاتورية للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: ''إن الدستور الحالي الذي أعدته لجنة الخمسين لم يرض، ما أسماه رئيس مجلس النواب عن طموح السلطة الديكتاتوري، طموح المصريين''، وبدعوى ما اسماه عن إرادة الشعب: ''انه تم وضعه بصياغات رضائية''، وكأنما كان المفروض ان يتم وضع دستور مصر وشعبها بصياغات رضائية للسيسي عندما كان يتولى حينها منصب وزير الدفاع، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة جاء على الوجه التالي: ''[ لا يا رئيس الجمهورية، لن يسمح الشعب المصرى بأن تمتد مخالب معاول السلطة إلى هدم مواد دستور 2014 الديمقراطية، بعد قيامها بفرض قوانين سلطوية جائرة بهدم استقلال مؤسسات القضاء والإعلام والرقابة والجامعات وتنصيب رئيس الجمهورية وصيا عليها وقائما على تعيين قياداتها، وحاولوا تقويض استقلال مؤسسة الأزهر الشريف، والمحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى فرض حالة الطوارئ في أرجاء البلاد، وستكون مخالب معاول السلطة، في حالة هدمها مواد دستور 2014 الديمقراطية، المسمار الأخير في نعش السلطة، بعد قيام الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بتمهيد طريق الأرض المحروقة أمام معاول هدم السلطة لمواد دستور 2014 الديمقراطية، اليوم الثلاثاء 2 مايو 2017، قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: ''إن الدستور الحالي الذي أعدته لجنة الخمسين لم يرض، بما اسماه عن طموح السلطة، طموح المصريين''، وبدعوى ما اسماه عن إرادة الشعب: ''انه تم وضعه بصياغات رضائية''، وكأنما كان المفروض ان يتم وضعه بصياغات رضائية للسيسي عندما كان يتولى حينها منصب وزير الدفاع، وليس بصياغات رضائية للشعب المصرى الذى قام بثورتين من أجل إقرار مواده الديمقراطية، وجاءت فتوى رئيس مجلس النواب المحسوب على السلطة، بعد إعلان النائب المحسوب على السلطة، إسماعيل نصر الدين، يوم السبت 25 فبراير 2017، قائلا: ''إنه تقدم بمشروع تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بباب نظام الحكم وفترة حكم الرئيس''، ''ومنها مدة حكم الرئاسة، تتضمن زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام''، بزعم: ''أن المدة المنصوص عليها في الدستور الحالي لا تساعد الرئيس في القيام بمهامه''، ''ومادة اختصاصات مجلس الدولة''، ''وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة''، وأفاد النائب: ''أن التعديلات التي ينتويها تهدف إلى منح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع''، بدعوى: ''تمكينه من أداء عمله''، وجاء تحرك رئيس مجلس النواب والنائب لتقويض مواد دستور 2014 الديمقراطية، بعد قيام الرئيس السيسي بالتعرض بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين عام 2015، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، الأولى: قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، والثانية: قول السيسي يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وهى تصريحات لو كان السيسى قد ادلى بها خلال فترة ترشيحة فى انتخابات رئاسة الجمهورية لتسببت فى هزيمتة هزيمة نكراء، على اساس بان ما الداعى لانتخابة طالما يعترض، حتى قبل انتخابة، على دستور الشعب، بزعم انة لن يبنى مصر، وبدعوى انة يحتاج الى وقت لتنفيذ اهم موادة الديمقراطية، مما هدد بشروعة بعد انتخابة فى تقويض دستور الشعب لاقامة دستور السيسى، وكأنما لم يكتفي السيسي بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدره وفق رؤيته وتمخض عنه اغلبية ائتلاف دعم السلطة، المسمى ائتلاف دعم مصر، فى مجلس النواب، وتعظيمة أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشة دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة لمواد الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وقرار السيسي الذي أصدره يوم ١١ يوليو بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والذي تمخض عنة تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات والاجهزة الرقابية والهيمنة عليها وانتهاك استقلالها، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداة الى رئيس الجمهورية، على أساس كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمال السلطة ذاتها، وقانون تعديلات السلطة القضائية الذي مكن رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة عليها وانتهاك استقلالها، وهو قانون جائر وباطل ومرفوضا شعبيا لانتهاكة الدستور والجمع بين السلطات، وتقويض طريقة التعيين القائمة بالأقدمية المطلقة، وقانون الاعلام الذي مكن رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال مؤسسة الاعلام وتعيين قياداتها والهيمنة علي وسائل الاعلام المختلفة وتوجيهها للطبل والزمر لة، وقانون الجامعات الذي مكن رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال مؤسسة الجامعات وتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والهيمنة عليها بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وجمع رئيس الجمهورية بالباطل بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية والجامعية، وحاولو تقويض استقلال مؤسسة الأزهر الشريف، وتقويض استقلال المحكمة الدستورية العليا، بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى بان المساس بالدستور، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة، لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتهميش الديمقراطية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى الدستور لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتقويض مواد الدستور الديمقراطية، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية. ]''.