يوم وقوع القيادة السياسية المصرية فريسة مؤامرات طغاة إثيوبيا على حساب موت وضياع الشعب المصري

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الجمعة 2 مايو 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه دسائس طغاة إثيوبيا ضد مصر لحرمانها من حوالى 25 فى المائة من حصتها التاريخية فى مياه نهر النيل عبر سد النهضة الإثيوبي, وهي الدسائس التي تواصلت يوميا حتى الآن, حتى وصلت أمس الثلاثاء أول مايو 2018, الى حد قيام طغاة إثيوبيا بقطع الكهرباء على مدار 24 ساعة عن معظم أنحاء إثيوبيا وأصدار بيان زعموا فيه: ''أهمية سد النهضة لمنع انقطاع الكهرباء عن إثيوبيا'', وهو أمر لا يجب أن يكون على حساب موت وضياع الشعب المصري نتيجة التصحر وانتشار الأوبئة والمجاعات, ووقفت القيادة السياسية المصرية طوال تلك السنوات تتفرج وتصدر تصريحات للاستهلاك المحلى من نوعية بان حصة مصر فى مياه نهر النيل خط أحمر, وتقع فى ذات الوقت فريسة والعوبة سهلة في أحابيل طغاة إثيوبيا حتى ضياع مصر مع شعبها, كما استعرضت في المقال رفض معظم الشعب الاثيوبى سرقة مياه مصر, وهو ما دفع طغاة إثيوبيا, أمس الثلاثاء أول مايو 2018, إلى حيلة قطع الكهرباء عن اثيوبيا لاستمالة الشعب الاثيوبى إلى جانبهم في غيهم, وجاء المقال على الوجة التالي : ''[ فى ظل استنفاذ مصر جهود السلام, لمنع اثيوبيا من الاستيلاء قوة واقتدارا, على حوالى 25 فى المائة من حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل, وتهديد الشعب المصرى بمخاطر العطش والأوبئة والمجاعات, وتزايد مؤشرات اندلاع حرب العطش بمصر ضد اثيوبيا, للدفاع عن حصة مصر فى مياه نهر النيل, والأمن المائى المصرى القومى, وحياة الشعب المصرى, صعد نظام الحكم الشمولي في إثيوبيا, خلال الأيام الماضية, من حملته القمعية ضد الصحفيين والمدونين الإثيوبيين, والتى كان قد شرع فيها, اعتبارا من شهر يناير عام 2012, وجاء التصعيد القمعي الأخير, بسبب تناول الصحفيين والمدونين الإثيوبيين فى كتاباتهم, آراء الرأي العام الاثيوبى, الرافض دفع إثيوبيا عبر مشروع سد النهضة الاثيوبى, للاستيلاء على حوالى 25 فى المائة من حصة مصر فى مياه نهر النيل, والدخول مع الدول التى يهدد السد الاثيوبى, حصتها وأمنها المائي القومى, فى مشكلات لا يعرف مداها, مع ارتباطها بحياة الشعوب المتضررة, وتهديد استقرار إثيوبيا, وانتشار القلاقل والاضطرابات فيها, وعودة إثيوبيا مجددا الى معترك الحروب الاهلية, وانتشار الخراب والدمار, وتهديد ارواح الاثيوبيين, وسلامة إثيوبيا, وأصدرت اليوم الجمعة 2 مايو 2014, ''نافى بيلاى'' المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة, بيانا فى جنيف, تناقلتة وسائل الاعلام, انتقدت فية قئلا: ''تصاعد حملة اعتقالات الصحفيين والمدونين فى اثيوبيا خلال الاسبوع الماضى'', واعربت عن مخاوفها: ''من تدنى الحريات العامة فى اثيوبيا للحضيض, بعد القيود التى فرضها نظام الحكم الاثيوبى ضد حرية الرأى والتعبير'', واكدت: ''قلقها البالغ تجاه تصاعد الموجة الاخيرة من الاعتقالات, وتزايد مناخ الترهيب الذى يمارسة النظام الاثيوبى, ضد الصحفيين والمدونين الاثيوبيين. واستمرار وجود صحفيين ومدونين رهن الاحتجاز في إثيوبيا, بدعوى قيامهم فى كتاباتهم, بخلق حالة من عدم الاستقرار فى البلاد, والتحريض على العنف'', وأشارت المفوضة السامية: ''بأنه ومنذ يناير 2012 وحتى الان تم ادانة عشرات الصحفيين والمدونين فى اثيوبيا بالسجن من 5 سنوات الى السجن المؤبد'', وكانت إثيوبيا قد حاولت فى بيان أذاعته أمس الخميس أول مايو 2014, عبر وكالة الأنباء الإثيوبية, عن ما يسمى: ''ورشة عمل'' نظمتها وزارة الشئون الخارجية الاثيوبية, للصحفيين بالمؤسسات الصحفية الإثيوبية العامة والخاصة، الدفاع عن حملتها القمعية ضد الصحفيين والمدونين الإثيوبيين, وزعم ''يناجير ديسى'' وزير الدولة للشئون الخارجية, فى كلمته أمام الصحفيين: ''بأنهم كانوا يحصلون على معلوماتهم وبيانات اخبارهم, من الصحف والمواقع الإخبارية المصرية على الانترنت, ويعيدون نشرها في اثيوبيا بدون ما اسماه, التحقق من صحتها'', وطالب الوزير الاثيوبى, ''خلال حصة الإملاء'', من الصحفيين الإثيوبيين ووسائل الإعلام الإثيوبية, ''بمراعاة ما اسماه, مصلحة إثيوبيا الوطنية، أثناء تغطيتهم لقضية نهر النيل, وسد النهضة الاثيوبى, .والعمل بكتاباتهم على تحقيق ما أسماه, إجماع وطني بشأن القضايا المتعلقة بنهر النيل'', واعترف وزير الدولة الإثيوبي: ''بوجود ما أسماه, اختلافات فى الرؤى، حول بناء سد النهضة الاثيوبى'', إلا أنه طالب من الصحفيين ووسائل الإعلام الخاصة والعامة: ''العمل من أجل مواجهة ما اسماة, حملة الدعاية التي تشنها مصر, وأن تعكس كتاباتهم اقتراح إثيوبيا لما اسماة, بالانتفاع العادل من مياة نهر النيل. ]''.