اليوم الأغبر في تاريخ مصر السياسي والنيابي خلال عهد السيسي

مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 27 مايو 2015, يوما أغبر في تاريخ مصر السياسي والنيابي, ففيه تم فرض فكر السلطة بالاعتماد كليا على الائتلاف السلطوي الحرباء الذي تم تأسيسه في سرداب أحد الجهات السيادية وتلون بأكثر من مسمى ومنها ''دعم مصر'' و ''فى حب مصر'', ليكون حزب السلطة غير الرسمي في انتخابات مجلس النواب, و ظهيرا سياسيا للسلطة في مجلس النواب, بما لة من آثار سلطوية سلبية على الدستور, والديمقراطية, وانتخابات مجلس النواب, ومجلس النواب, وتشريعات مجلس النواب, والحياة البرلمانية السليمة, في مصر, بعد رفض الأحزاب المدنية الوطنية والقوى السياسية اقتراح الرئيس عبدالفتاح السيسي فى هذا اليوم, بتوحيدها جميعا خلال انتخابات مجلس النواب فى قائمة انتخابية واحدة, وهي الرغبة الشمولية الكاسحة الجارفة التي عاود السيسي مجددا مطالبة الأحزاب بها وتوحيدها فى حزب واحد أثناء فاعليات ما سمي المؤتمر الدوري الخامس للشباب خلال شهر مايو الجارى, بدلا من احترام رأي الأحزاب الوطنية والقوى السياسية وإرادة الشعب المصرى, وفرض عليهم عفريت للسلطة يتمسح فى اسم مصر لرفع طغيان السلطة فوق إرادة الشعب, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مطالب السيسي الاثيرة لديه ورفضت حينها وفرضت بعدها بديلا لها في ائتلاف السلطة, ضد إرادة الشعب التي دهست حينها وبعدها. وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ لا يا سيادة رئيس الجمهورية, صعب تحقيق مطلبك الذي جاهرت به خلال اجتماعك اليوم الأربعاء 27 مايو 2015, مع الأحزاب والقوى السياسية الموجودة, بتوحيدها جميعا فى قائمة انتخابية واحدة, بدعوى أن المصلحة العامة للوطن تقتضي ذلك فى الوقت الراهن, لا ياسيادة رئيس الجمهورية, لن يصون مصر وأمتها العربية قائمة الأحزاب الموحدة, بل قائمة الشعب الموحد الذي دعمك ووقف خلفك ضد الخونة المارقين, والارهابيين الحاقدين, والأعداء المتربصين, لا ياسيادة رئيس الجمهورية, فبرغم كل محبة الشعب وتقديره الكبير لك, فإن الشعب هو الذى يحدد نظام حكمه وليس حاكمة, والشعب اختار فى المادة الخامسة من الدستور بأن ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية, والتداول السلمى للسلطة, والفصل بين السلطات والتوازن بينها, وتلازم المسئولية مع السلطة, واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته, على الوجه المبين فى الدستور'', لا يا سيادة رئيس الجمهورية, كيف يمكن تحقيق مطلبك برغم ثبوت فشل الفكرة سواء فى مصر خلال عهد الاتحاد الاشتراكى, أو فى الدول التى كانت تعرف بالكتلة الشرقية خلال العهد الشيوعي, لا يا سيادة رئيس الجمهورية, كيف يمكن تحقيق مطلبك فى القائمة الانتخابية الموحدة, لتغطية الائتلاف السلطوي الذي تم تأسيسه في سرداب أحد الجهات السيادية وجعله ظهيرا سياسيا للسلطة في مجلس النواب, لا يا سيادة رئيس الجمهورية, كيف يمكن تحقيق مطلبك فى القائمة الانتخابية الموحدة, لايجاد محلل لحزب النور السلفي الديني الانتهازي المساير لكل سلطة, لمنع حلة وتقويض أركانه وتشتيت مطاريدة وفق المادة 74 من الدستور التى تمنع قيام حزب على اساس دينى, برغم كل اجرامة فى حق مصر وشعبها خلال عهد شركائة السابقين من جماعة الاخوان الارهابية وغيرهم من تجار الدين, لا يا سيادة رئيس الجمهورية, لست هذة طريقة للخروج من نفق مشروعات القوانين الجائرة التى سلقتها الحكومة للانتخابات, بل القوانين العادلة للانتخابات المتوافقة مع المادة الخامسة من الدستور, لا ياسيادة رئيس الجمهورية, نعم قد تتفق عددا من الاحزاب والقوى السياسية المتوافقة فى الاراء والافكار على تشكيل قوائم انتخابية تضم كل منها كتل انتخابية متفاهمة, ولكن كيف يستقيم الوضع بين اقصى اليمين مع اقصى اليسار, الشامى مع المغربى, ممثلى السلطة مع ممثلى الشعب, المؤمنين مع المشركين, معدومى الدين مع تجار الدين, لا يا سيادة رئيس الجمهورية, نعم مصر يطمع فيها الحاكمين, نعم مصر يتربص بها الاعداء المتربصين, نعم مصر يدس لها الخونة المارقين, نعم مصر يكيد ضدها الارهابيين الحاقدين, ولكن خير ردا عليهم لتقويض شرورهم. الاستجابة لمطالب الشعب المتحد يد واحدة مع الجيش والشرطة حول علم مصر ضدهم, فى تحقيق الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة, وليس فرض نظام حكم شبية بنظام حكم الحزب الواحد, والفكر الواحد, والرأي الواحد, مجاملة لرئيس الجمهورية, ومحاباة لائتلاف انتهازي محسوب على السلطة, على حساب الدستور, والديمقراطية, واستقلال المؤسسات, والحياة البرلمانية السليمة, ومصر وشعبها. ]''.